خبير اقتصادى: تعديلات قانون الاستثمار تجذب المستثمر الأجنبي وزيادة الثقة في قدرة الاقتصاد
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية، إن تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا أزالت الكثير من المعوقات التي تواجه المستثمرين، مضيفا أن هذه الإجراءات تأتى تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وأهمها إلغاء المزايا التفضيلية للشركات المملوكة للدولة واستعانة الحكومة بخبرات مؤسسة التمويل، وهي إحدى الأذرع الاقتصادية للبنك الدولي لتطوير استراتيجية فعالة لبيع الأصول الحكومية.
تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر
وأكد رزق في تصريح خاصة لـ"فيتو" أن التعديلات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، لزيادة الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إقراره في عام 2016، وفي نفس الوقت التكاتف من أجل مواجهة التحديات العالمية التي أضرت في الاقتصاديات العالمية وعلى رأسها الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر، مشيرا إلى أن الاستحواذ على ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين هي أساس حاكم في هذا التوجه من أجل زيادة نسبة الاستثمارات التي حصلت عليها مصر مؤخرا والبالغة 11.4 مليار دولار في عام 2022 والتي تمثل 1% من جمله الاستثمارات العالمية البالغة 1.3 تريليون دولار.
زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية
وأضاف، أن هذه التعديلات سوف تؤدى إلى زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، بما يعكس ذلك من وضع إطار تشريعي وإداري جديد لمواجهة التحديات العالمية الجديدة، وعلى رأسها أزمة الدولار وزيادة الصراع الجيو السياسي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، بماء يمثله ذلك من التعرف على الفرص الاقتصادية الحقيقية للاقتصاد المصري، التي تمثل بالفعل فرصا هائلة ارتكزت على إنفاق استثماري يبلغ أكثر من 400 مليار دولار في تنفيذ بنيه تحتية مصرية جديدة.
وأشار إلى أن التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وهو يعكس مدى المسؤولية التضامنية للهيئات والوزارات والمؤسسات المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لقطاع الاستثمار في مصر بما يؤهل الوضع الحالي ليكون قادرا على إزالة كل أشكال العوائق والتحديات والبيروقراطية التي كان يتمتع بها القطاع الاستثماري في مصر.
منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات
وتابع: يستهدف تعديلات القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، وبالتالي التعديلات الجديدة خطة هامة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو أمر يساهم إلى حد كبير في تنظيم خطه الاستيراد القادمة لمصر وتقليل المديونية حيث تبلغ الاحتياجات من العملة الصعبة التي تتطلبها جهود التنمية في مصر إلى حوالي 126 مليار دولار ما بين فاتورة الاستيراد وخدمة الدين لذلك فإن تعميق التوجه نحو دعم القطاع الصناعي في مصر سوف تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وخدمة الدين مما يقلل من الاحتياجات الدولاريه وبالتالي تقليل الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا.
تحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية
ويستهدف القانون تحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيد من النقد الأجنبي، وذلك في اطار سياسة وثيقة ملكية الدولة التي تسعى إلى تمكين القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 70% لضمان مشاركته في التنمية الحقيقية وتحقيق الطموحات التنموية والاجتماعية على أرض الواقع، مع التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
واستكمل: وهو انعكاس حقيقي لتوجه الدولة المصرية نحو إقرار مبدأ الحياد التنافسي كخطوة هامة نحو تدشين بيئة اقتصادية صحية تكون قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
