تعرف على رسوم ترخيص مكاتب الاعتماد الخاصة بالمشروعات الاستثمارية

قانون الاستثمار الجديد، حدد قانون الاستثمار الجديد، رسوم الترخيص اللازمة لإنشاء مكاتب الاعتماد الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، إذ نص القانون على أن ينشأ بالهيئة العامة للاستثمار سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها توافى به الجهات الإدارية المختصة، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية، ويجدد الترخيص سنويًّا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.
 

شهادة اعتماد صالحة لمدة عام

قانون الاستثمار، وتصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر وعلى مسؤوليتها شهادة اعتماد صالحة لمدة عام تتضمن بيان مدى استيفاء المشروع الاستثماري كل شروطه أو بعضها طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، على أن تقوم بإرسال نسخة إلى الجهة المختصة بالطريقة التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يُعتد بالشهادات التى تقدم بعد مضى عام من تاريخ صدورها.

وطبقا للقانون، تكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات الإدارية، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثليها اعتراضًا مسببًا على الشهادة المشار إليها، فى موعد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها وفي حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قبولًا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون.

شروط الترخيص للمشروعات داخل المنطقة الاستثمارية 

وضعت المادة "31" من قانون الاستثمار شروط الترخيص للمشروعات داخل المنطقة الاستثمارية وفقا لهذا القانون ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة، فضلًا عما هو منوط به، بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها.

ويجب أن يتضمن الترخيص بيانًا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ولا يجوز النزول عن الترخيص كليًّا أو جزئيًّا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ولصاحب الشأن ان يتظلم منه الى اللجنة المنصوص عليها بالمادة "83" من هذا القانون.

ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، ما لم يطلب المستثمر غير ذلك، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر، ولا يجوز لأى جهة إدارية أخرى اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات العاملة داخلها إلا  بعد موافقة الهيئة.

ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.
 

مكاتب الاعتماد بقانون الاستثمار

وحددت المادة 22 من قانون الاستثمار عددًا من الالتزامات على مكاتب الاعتماد وفقًا للقانون ويجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد الى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وتشغيله والتوسع فيه لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.