طرح وحدات تجارية للبيع بالمزاد العلني بالصعيد
كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح عدد ١٣ محلا تجاريا و٢ صيدلية بمساحات تتراوح من ٢٠ م٢ إلى ٦٨ م٢ بالأسواق التجارية المختلفة بمدينة المنيا الجديدة للبيع بالمزاد العلنى.
واكدت هيئة المجتمعات العمرانية على اهمية طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة المنيا الجديدة وذلك نظير سداد مبلغ (۲۹۹ ج)، مائتان وتسعة وتسعون جنيها لكل محل أو صيدلية.
وتعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر جهاز المنيا الجديدة يوم الأحد الموافق ٢٧ - ٨ - ٢٠٢٣.
الشروط المالية لدخول المزاد العلني بالمنيا الجديدة
١- يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ (٢٥٠٠٠ج) خمسة وعشرون ألف جنيه لكل محل أو صيدلية فى موعد غايته جلسة المزاد.
٢- يتم استكمال سداد نسبة ١٠٪ + ١ مصاريف إدارية + ٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.
٣- ٥% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.
٤- الباقى يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.
يمكن للسادة الراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱٨ قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
لجنة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة المنيا الجديدة
وفي سياق اخر قام جهاز مدينة المنيا الجديدة بحملات تفتيش مفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعى لضبط المخالفين، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري وبالتنسيق مع المهندس خالد نايف عبد العزيز رئيس الجهاز.
وقامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، بالمرور على عدد من الوحدات بمنطقة حى الزهراء ( مشروع 51 عمارة ومشروع 77 عمارة) بمدينة المنيا الجديدة، برئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعى ومأموري الضبط القضائى بالصندوق ومأموري الضبط القضائى بجهاز المدينة وهم إبراهيم فاروق مهنى واحمد سيد فتح الباب سيد مدحت وبرفقة قوة من وزارة الداخلية وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد رئيس جهاز تنمية المنيا الجديدة، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
