أزمة جديدة تضرب نقابة المهندسين بسبب شراء أرض لفرع الأقصر (مستندات)
تشهد نقابة المهندسين حاليا حالة من الجدل بين أروقة النقابة وذلك بعد إعلان مجلس أعلى نقابة المهندسين خلال جلسته الأخيرة التي عقدت أمس الإثنين، عن رفضه لتسجيل عقد شراء أرض بمحافظى الأقصر لتكون مقرا للنقابة الفرعية، وجاء رفض المجلس الأعلى لوجود بطلان في إجراءات ووثيقة التعاقد على الأرض، وأكد المجلس أنه لن يتم الموافقة على الشراء إلا بعد تصويب إجراءات شراء الأرض.
كما اعترض المجلس الأعلى على انفراد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين بالتوقيع على عقد شراء أرض الأقصر في 28 نوفمبر الماضي، دون الرجوع إلى المجلس الأعلى وأخذ آرائهم، بالإضافة إلى عدم الإلتفات إلى طلب أمين الصندوق في فبراير 2023، بعض الأمر على المجلس الأعلى لتصويب الإجراءات.
وأعتبر مجلس أعلى نقابة المهندسين أن ذلك محاولة لضبط الأوراق والمخالفات خاصة وأن ملف أرض الأقصر يتم دراسته في النيابة.
أزمة أرض بنقابة المهندسين بالأقصر
وبدأت قصة أرض الأقصر عندما تقدم رئيس النقابة الفرعية بالأقصر لطلب للمجلس الأعلى للنقابة فى نوفمبر 2022، لعمل عقد حراسة لأرض الأقصر، رغم عدم انتهاء اجراءات النقابة أو وجود موافقة نهائية من قبل المجلس الأعلى على شراء الأرض، حيث أنه بتاريخ 8 نوفمبر الماضي، تم إرسال خطاب بتوقيع نقيب المهندسين وأمين الصندوق لطلب حجز مبلغ 25 مليون جنيه "بخلاف فوائده" طبقا لطلب المجلس، وذلك لحين إنهاء الإجراءات، ثم تم عرض مسودة مشروع عقد شراء الأرض علي الشئون القانونية وتم إبداء ملاحظات علي بعض البنود ومنها (حقوق الغير والضرائب وعدد النسخ القانونية من العقد).
نقيب المهندسين يوقع عقد شراء الأرض منفردا
وبتاريخ 2022/11/28 قام نقيب المهندسين بتوقيع عقد شراء الأرض منفردا دون اتخاذ الإجراءات اللازمة من تقييم ثمن الأرض وغيرها، ودون العرض على هيئة المكتب أو المجلس الأعلى، وفى 2022/11/30 تم معاينة الأرض واستلامها بمعرفة النقابة الفرعية بالأقصر، وفى 2023/02/01 تم عرض مذكرة من الشئون المالية للنقابة علي أمين الصندوق وأشر مطالبا هيئة المكتب بالعرض علي المجلس الأعلى للنقابة للموافقة علي تصويب الإجراءات وإقرار شراء الأرض، وعند معارضة الأعضاء للأمر تم اكتشاف أن النقابة سحبت 25 مليون جنيه دون الرجوع للمجلس أيضا، مما أدى إلى المطالبة داخل المجلس الأعلى بالتواصل مع رئيس البنك المركزى لموافاة النقابة بالمبلغ المجنب، وطالب ب3 مقيمين عقاريين معتمدين من البنك ولم يعتمد من استعان به النقيب.
وفوجئ أعضاء المجلس فى الاجتماع الأخير، أعضاء المجلس الأعلى للنقابة أن النقيب حاول تسجيل الأرض دون الرجوع للمجلس أيضا، رغم وجود عدة مخالفات بالعقد، حيث أنه كتب أن الشراء بناءً على موافقة المجلس وهو أمر غير صحيح، بالإضافة إلى تحميله للنقابة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%، رغم أنها فى تفرض على البائع، بخلاف تجنيب الفوائد حيث أنه سحب الأموال مباشرة بناءا على توقيعه وأمين الصندوق وخسرت النقابة فوائد الـ25 مليون، كما أنه لا يمكن الفصل فى قيمة الأرض أنها صحيحة إلا المقيمين العقاريين، وقد استعان النقيب بأحد أًصدقائه المقربين حاليا فى تقدير قيمة الأرض.
والأمر الخطير فى أمر الشراء هو، أن هناك قضية مرفوعة بالمحكمة الاقتصادية لشخص يدعى أنه اشترى تلك الأرض ب20 مليون جنيه بقسط من البنك، فأصبح هناك نزاع على الأرض وعدم وجود حيازة مستقرة، مما يعنى بطلان عقد الأرض، بالإضافة إلى وجود بلاغ مُقدم للنائب العام وتم إحالته لنيابة الأزبكية، من عضو الجمعية العمومية للعضو المهندس عبد الله سالم، بشبهة إهدار المال العام، فضلا عن موافقة المجلس الأعلى على مبدأ الشراء ولم يوافق على اجراءات الشراء نفسها، وعرضت فى شهر فبراير 2023 بناءا على المذكرة المالية من الإدارة المالية لأمين الصندوق للموافقة على تصويب الاجراءات.
ورفض المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، مقترح تصريب الإجراءات لوجود عوار قانونى فى وثيقة العقد وشبهة إهدار المال العام، وأكد عددا من أعضاء المجلس على ضرورة مخاطبة البنك للإفادة هل المبلغ المجنب من الفوائد سيتم سداده أم لا، لأن هناك خطاب رسمى يطالب بتجنيب الفوائد، كما تم المطالبة بتصحيح العقد الموقع من النقيب بخصوص الأرض، وتمسك المجلس بوجود 3 مقيمين عقاريين معتمدين من البنك المركزى، لبيان القيمة الحقيقية للأرض التى تم دفع 25 مليون جنيه لشرائها.
أما البلاغ المقدم للنائب العام من المهندس عبد الله سالم، عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، حمل رقم 450555 عريضة الأقصر، فقد جاء به: أن إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام أموال نقابة المهندسين حيث أن المشكو في حقه المهندس طارق النبراوى بشخصه وصفته نقيب المهندسين قام بدون صفه وبدون وجه حق وبالمخالفة لقانوني نقابة المهندسين وقانون العقوبات المصري بالتوقيع على عقد بشراء قطعة أرض بمدينة الأقصر بمبلغ 25 مليون جنيه وذلك بالإرادة المنفردة وبدون موافقة السلطة المختصة للشراء والبيع وهي مجلس نقابه المهندسين بالنقابة العامة مما أدى إلي إخراج مبلغ 25 مليون جنيه من حسابات نقابة المهندسين إلى حسابات البائع مما أدى إلى إهدار أموال النقابة مال عام وتسهيل الاستيلاء على المال العام مما يعد معه جريمة معاقب عليها في قانون للعقوبات المصري من تلك الأفعال التي قام بها النبراوى مخالفا كل القوانين والأعراف.
وطالب سالم فى بلاغه بإصدار توجيهات بالتحقيق فى هذا البلاغ ضد المهندس طارق النبراوي بشخصه وصفته نقيب المهندسين، مما قام به من إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام أموال نقابة المهندسين المصرية.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
