لعنة التضخم.. توقعات بتسجيل مصر أعلى المعدلات في يونيو.. الدكتور سمر الباجوري: مشكلات الاقتصاد الهيكلية تمنع معالجة الأزمة على المدى القصير.. والدكتور أحمد سعيد: مصر تجاوزت عنق الزجاجة

تشهد البلاد حالة من التضارب بين الخبراء، ولاسيما فى العام الأخير، سواء عن حالة الاقتصاد بشكل عام، أو التضخم بصفة خاصة، وأكثر ما يصيب المواطن بالحيرة، التوقعات المستقبلية للأزمة، والتى أثرت على حياته بشكل غير مسبوق. وتتسع أزمة التباين فى الرؤى بشكل أوضح بين الخبراء فى رؤيتهم للأجل القصير للأزمة، فهناك من يرى صعوبات بالجملة لن تستطيع البلاد بموجبها معالجة التضخم فى أسرع وقت، بينما هناك رأى آخر يحمل نظرة متفائلة استنادا إلى عدد من المؤشرات، كلها تؤكد قدرة البلاد على خفض التضخم بنسبة تصل لـ 27% بحلول يونيو 2024.

معدلات التضخم

تقول الدكتورة سمر الباجورى، الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد فى جامعة القاهرة، إن معدلات التضخم سترتفع لأكثر من 35% مع تحرك أسعار السلع مقارنة بفترة عيد الأضحى وما قبله وبعده، خاصة أن أحد الأسباب المؤثرة فى ارتفاع معدلات التضخم تكمن فى أزمة الدولار التى تعد المحرك الرئيسى للتضخم، موضحة أن استقرار السعر الرسمى لصرف الدولار لا ينفى أن الحصيلة الدولارية قليلة للغاية.

وأضافت أن حالة عدم الاستقرار الاقتصادى فى الداخل والخارج الدافع لارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة أن عدم الثقة فيما سيحدث مستقبلًا يدفع التجار لرفع أسعار السلع، موضحة أن خفض معدلات التضخم صعب جدًا فى الوضع الحالى على الأجل القصير أو خلال الأشهر القادمة، مؤكدة أن الديون بمعدلاتها المرتفعة ستظل تضغط بشدة على النقد الأجنبى.

وتابعت: على المدى المتوسط والطويل يمكن للحكومة معالجة ارتفاع معدلات التضخم من خلال عمل تغير هيكلى فى الاقتصاد المصرى، والبدء فى دعم القطاعات القادرة على توفير نقد أجنبى، على رأسها السياحة والصناعة، موضحة أن مثل هذه القطاعات هى القادرة على تحقيق نمو مستدام، ومن خلالها نستطيع تقليل الواردات وتوفير مصدر أكبر للنقد الأجنبى والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.

وأشارت إلى أن وثيقة ملكية الدولة جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر وتهدف إلى دعم القطاع الخاص، وانطلاقا من ذلك فأي دعم يقدم للقطاع الخاص والمستثمرين من شأنه التأثير إيجابيًا على الاقتصاد، ومعه نستطيع معالجة أثار التضخم.

من جانبه يرى الدكتور طارق حماد، العميد الأسبق لكلية التجارة جامعة عين شمس، أن معدلات التضخم من المتوقع استمرار ارتفاعها لأكثر من 40%، بل ولن تقل عن 50%، لأن العوامل المؤثرة فى ارتفاع معدلات التضخم مستمرة، خاصة مع ارتفاع أسعار صرف الدولار، وقلة الحصيلة الدولارية الواردة للبلاد، لافتا إلى وجود ارتفاعات فى أسعار بعض السلع وتخطت 100%، وقياسًا على ذلك فإن معدلات التضخم الحقيقية أكثر من 40%.

ارتفاع معدلات التضخم

وأكد أن مواجهة ارتفاع معدلات التضخم يتطلب تكاتف الدولة والمواطنين معًا، مطالبا المواطنين بتقليل استهلاك بعض السلع، فضلًا عن تقليل الإنفاق، ووضع الأولوية للسلع الضرورية، والاستغناء عن غير الضرورية، لأن ارتفاع معدلات التضخم ناتج عن عدم وجود سيولة كافية مع المواطنين.

وأضاف أن هناك إجراءات يجب اتخاذها لمعالجة ارتفاع التضخم، على رأسها سياسة الارتداد للخلف لتقليل الضغط على الدولار، موضحا أن هذه السياسة تعنى تقليل أوجه الإنفاق بالدولار على الفاتورة الاستيرادية، والعمل على تأجيل تسديد أقساط القروض، وتحويلها من قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، فضلًا عن تشجيع الناس لتحويل الدولار وخاصة الودائع إلى الجنيه.

وتابع: أما «التقدم للأمام» لحل هذه المشكلة الكبيرة، يكون إما بزيادة الحصيلة من الدولارات عن طريق زيادة الصادرات أو تحويلات المصريين بالخارج، والحصول على منح ومساعدات دولارية، أو بيع بعض الأصول، وأن نحدد السلع التى لدينا القدرة على تصنيعها، وأى السلع نستطيع الاستغناء عن استيرادها، للحفاظ على الحصيلة الدولارية.

واستكمل: حل المشكلة يكمن فى تكاتف الشعب مع الدولة، ووضع الحلول العملية لتخطى الأزمة محذرا من اتباع نفس السياسات القديمة فى حل الأزمات مؤكدا أنه لن تجعلنا نتقدم خطوة للأمام أو نحل المشكلات.

وعلى صعيد آخر، يرى الدكتور أحمد سعيد، خبير الاقتصاد، أن معدلات التضخم ستظل عند نفس مستوياتها السابقة دون ارتفاع، موضحا أن أخطر أسباب التضخم، هو زيادة الطلب على المنتجات مع عدم وجود معروض يتناسب مع حجم الطلب، وبالتالى يحدث مزايدة على السعر يترتب عليه بيع السلعة لأعلى سعر موجود فى السوق.

وأضاف أن التضخم ناتج عن نقص المعروض من السلع نسبة إلى المتاح من الأموال، وفى مصر يوجد فوضى وعشوائية فى السوق، موضحا أن أزمة التضخم الحالية فى مصر ناتجة عن نقص السلع المستوردة، ومع ذلك يطول ارتفاع الأسعار المنتجات التى تصنع من مكونات محلية، مردفا: لو كان السوق المصرى منظمًا، لكانت الزيادات فقط فى أسعار السلع المستوردة، مثل السيارات، والأجهزة الكهربائية، وما نستورده من سلع أخرى، منها القمح ومنتجاته، مؤكدا أن هذا السبب الأساسى خلف عشوائية تقدير التضخم.

وقال «سعيد»: من وجهة نظرى لا يوجد ما يؤكد أن معدلات التضخم ستزيد فى مصر خلال الشهر القادم، مضيفا نسير بمعدل 33%، ولا يوجد دوافع لوصول التضخم إلى 40%، إذ إن ارتفاعات السلع الرئيسية خلال الشهر الماضى ارتبطت موسم عيد الأضحى وخاصة اللحوم والدواجن، ولكنه أثر مؤقت، إذ مع زيادة الطلب ترتفع أسعار السلع، لكن لا يتم حساب أسعار المواسم على أنها السعر الطبيعى للسلعة، التى تعود لمعدلاتها الطبيعية بعد انتهاء الموسم.

وأوضح أن معدل التضخم سيبقى عند 33% ولن يرتفع إلى 40% كما يتوقع البعض، لافتا إلى أن ظروف مصر تتحسن نتيجة الطروحات الحكومية، وكنتيجة طبيعية لدخول مستثمرين عرب السوق المصرى آخر 3 شهور، ما أوجد سيولة دولارية قدرها 5 مليارات دولار استثمارات عربية فى مصر.

وتابع: أتوقع أن يحدث ثبات فى معدل التضخم عند 33% حتى آخر العام، وسينخفض ويستقر عند معدلات من 27 إلى 30% خلال منتصف العام المقبل، مضيفا: تخطينا أصعب نقطة فى الأزمة، وخرجت البلاد من عنق الزجاجة خلال شهر يونيو الماضى، بسبب وجود التزامات كثيرة كانت واجبة السداد، منها أجل سداد ودائع للدول العربية، لكن السعودية والإمارات والكويت قرروا مد أجل الودائع لمدة عام، وعليه فإن الضغط الذى كان نتيجته توتر فى السوق لم يعد موجودًا، بل على العكس بدأت أسعار الدولار فى التراجع بالسوق السوداء، ما يؤكد انخفاض الطلب على الدولار، خاصة مع حلول موسم إجازات المصريين العاملين بالخارج، الذين عادوا إلى مصر بجزء من مدخراتهم.

وأشار إلى أن مصر تتجه إلى الاستقرار فى معدلات التضخم ثم انخفاضه خلال عام ميلادى، وعليه نستطيع الحديث عن التحسن فى وضع الاقتصاد المصرى بدءًا من يونيو 2024، توقيت نهاية الأزمة والصعوبات، مضيفا: مصر من البداية تعلم أن لدينا أقساط القروض التى نستثمرها، والتى كنا مستعدين لسدادها.

سداد القروض قصيرة الأجل

وتابع: أكثر ما تسبب فى الأزمة هو سداد القروض قصيرة الأجل التى تسمى بـ«hot money»، ولكن الدولة استطاعت تدارك الأمر، وأصبح لدينا موارد دولارية متنوعة، وكل ذلك يؤكد خروج الاقتصاد المصرى من أصعب نقطة أو عنق الزجاجة، والقادم استقرار يليه تحسن.

وأضاف: بدأنا فى فتح أسواق جديدة مع توجه المصريين لاستثمار فى دول أفريقيا مختلفة، الأمر الذى سيكون له نتائج إيجابية فى تعزيز الموارد الدولارية لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن وثيقة ملكية الدولة من أهم الخطط المنظمة التى قدمتها مصر فى آخر 50 عامًا، فهى مبنية على دراسة وافية، وتحدد فيها الأولويات التى تناسب الأمن القومى المصرى، وجاذبية المشروع للمستثمرين الذين يبحثون عن الفرص الاستثمارية الرابحة، كما توضح قدرة الدولة على تأسيس مشروع جديد مماثل.

وتابع: أن وثيقة ملكية الدولة، حددت الشركات التى تستطيع الدولة بيعها بالكامل، مثل الشركات المنتجة للصناعات الغذائية، التى كان المستثمرين يشتكون من منافسة القطاع العام فيها، وعليه كان من الضرورى انسحاب الدولة من هذه القطاعات بالقدر الكافى، لكن هناك مشروعات أخرى مرتبطة بالأمن القومى المصرى، وكان القرار بطرح أجزاء منها للاستثمار الأجنبى، لكن هناك شركات لا يمكن الاستغناء عنها لذا تم طرحها بنظام حق الانتفاع لمدة من 10 إلى 20 عامًا.

وأشار إلى أن الدولة نجحت فى الاستثمار بعدد من المشروعات التى عزف المستثمرون عن دخولها، وبعد تأسيس وإنشاء هذه المشروعات طرحتها للاستثمار المحلى والأجنبى، موضحا أهمية الوضع فى الاعتبار أن الدولة قبل طرح مشروعات للاستثمار أو الاستحواذ، تتأكد من قدرتها على إنشاء نفس المشروع بأماكن أخرى ولاسيما الفنادق ومحطات الكهرباء.

واختتم مؤكدا أن هناك الكثير من المعلومات التى يتم تداولها عن الاقتصاد المصرى مغلوطة، مشددا على أن مصر حاليًا لها رؤية وخطة واضحة ومن خلال تنفيذها يتم تدارك الأخطاء السابقة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.