الجهاز المصرى للملكية الفكرية.. هل يحمى الحقوق الضائعة للمبدعين؟.. هيثم الحاج على: مكسب سعينا إليه وبدون ضبطية قضائية يبقى معملش حاجة.. الخميسى: التطور التكنولوجى يفرض إعادة النظر

خطوة جديدة نحو حماية حقوق الملكية الفكرية اتخذها مجلس النواب بعد موافقته نهائيا على مشروع قانون إنشاء «الجهاز المصرى للملكية الفكرية»، والذى يهدف إلى رعاية وحماية الحقوق وهو أحد المطالب التى ينادى بها المبدعين والمثقفين لما يعانوه من سرقات أدبية وفنية فى شتى المجالات.

خلال التقرير التالى يوضح عدد من المثقفين أهمية الجهاز، وما الذى يحتاج إليه، وما الإشكاليات التى تواجهها حقوق الملكية الفكرية فى مصر.

ضبط قضائي

فى البداية، يقول الدكتور هيثم الحاج على، أستاذ الآداب جامعة حلوان والرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن إنشاء جهاز واحد لحماية الملكية الفكرية المصرية أفضل كثيرًا من تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية، لأن فكرة المركزية سيخرج منها معيار واحد وآليات واضحة ومحددة يطبقها الجهاز، وهذا ما سعينا لتحقيقه.

وفى تصريح خاص لـ«فيتو» أكد الحاج على أن جهاز حماية الملكية الفكرية لا بد أن يكون مدعوما بقانون واضح وآليات تنفيذية واضحة ليس فيها ثغرات، تطبق فى كل المجالات فحقوق الملكية الفكرية ليست إبداعا أدبيا وفنيا فقط، وإنما تدخل فى شتى المجالات من موسيقى وتكنولوجى ودراسات علمية وهكذا، مشيرا إلى أن الجهاز دون معايير وإجراءات وسلطة ضبط قضائى للمتعدين «يبقى تقريبا مبيعملش حاجة»، بالإضافة إلى وضع آليات للتسجيل سهلة وبسيطة تصل لكل حتى يستطيع الفرد بتسجيل أفكاره.

وأوضح رئيس هيئة الكتاب السابق، أن أصل مشكلة الملكية الفكرية هى طريقة إثبات ملكية نص ما أو منتج إبداعى إلى صاحبه، فليس عندنا آلية تسجيل سهلة وواضحة، فإذا تخيلنا أن الجهاز الجديد أنشأ موقعا إلكترونيا أو مكتبا فى مكان ما يسهل على ملاك الأفكار فى شتى المجالات سواء الثقافية والفنية والتكنولوجية والتجارية تسجيلها قبل طرحها على سوق المستخدمين، هذا يضعنا على طرف الخيط فى "من هو المالك الحقيقى للفكرة أو النص"، متمنيا أن يكون هناك بنك للأفكار تسجل من خلاله، وتكون إجراءات التسجيل فى الجهاز بتكاليف مالية بسيطة أو بدون تكاليف، فتلك الإجراءات ستغلق كثير من أبواب التداخلات التى تحدث فى شيوع الملكية الفكرية إذا صح التعبير.

أما بخصوص السرقات الأدبية، أشار أضاف الحاج على، إلى أن اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية تحدد نسب معينة سواء للاقتباس أو التناص أو إعادة الإنتاج وهكذا، ولكن المشكلة فى التطبيق الذى يحتاج إلى خبراء وهم النقاد والأدباء، ولذلك لا بد للجهاز المصرى للملكية الفكرية أن يكون على اتصال مع مجموعات المشهد الثقافى والأدبى حتى يطبق بناء على المعايير الموجودة فى المجتمع، فأزمة الملكية الفكرية موجودة على مر التاريخ ولكنها تراجعت قليلا عندما اعتمدنا الكتابة وثبتنا اسم المؤلف واسم النص، ففى الشفاهية لم يكن هناك ما يسمى سرقة فعندما كان الشاعر الجاهلى يقول قصيدة وواحد يأخذ منه فلم يعتبروا ذلك سرقة.

براند مصر العالمى

ورأى الفنان التشكيلى الكبير محمد عبلة أن أزمة الملكية الفكرية هى إشكالية قانونية فى الأساس، فالملكية لها طرفان متضرر ومستفيد، فالمتضرر أكثر واحد يصرخ عشان حقه ولو عنده إمكانات هيجيب حقه، فالشركات العالمية عندما تضرر من انتهاك حقوقها عندها فريق قانونى قوى يستطيع أن يدخل العالم كله فى قضايا ويكسبها، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء جهاز واحد تحت اسم "الجهاز المصرى للملكية الفكرية" تأخر كثيرًا.

وأضاف الفنان محمد عبلة أن علينا أن نتساءل: ما هى أهداف الجهاز التى أنشئ لها، هل حماية حقوق المصريين كأفراد أم حقوق الدولة أم حقوق الشركات؟ فكل قطاع منهم مختلف، فما يخص المبدعين يحتاجون إلى جهة يلجأون إليها عندما يحدث انتهاك لحقوقهم، فمعظم المبدعين ليس لديهم إمكانات مالية يرفعوا بها القضايا على المعتدين خصوصا عندما المعتدى خارج مصر، علاوة على أن هناك حقوق ملكية لمصر كلها كدولة، يعنى صور الأهرامات والنيل والمناطق المميزة فى مصر من محميات طبيعية والحيوانات النادرة والملابس ذات الطابع التراثى ويظهر الهوية كل هذا له حقوق وتدخل مكاسبها للبلد، فهل الجهاز لديه اتساع أفق للدفاع عن الحقوق الملكية «للبراند اللى اسمه مصر» الذى يحتاج من يدافع عنه.

وأكد «عبلة» لـ«فيتو» أن الجهاز المصرى للملكية الفكرية لا بد أن يكون محدد المهام، فكل ما سيتعامل معه قضايا ومحاكم وليست شعارات فقط، وهنا يحتاج إلى وضع الإطار القانونى وإعلان تفاصيل الاستفادة منه، والأهم من ذلك لا بد أن مصر تنضم وتحترم الاتفاقات الدولية لحقوق الملكية الفكرية حتى نحصل على حقوقنا، ونحتاج إلى مجموعة من المحامين والخبراء فى هذا المجال، وعلينا البدء فى تربية جيل جديد منهم عن طريق اختيار كلية أو اثنتين من كليات الحقوق وإنشاء أقسام خاصة بقضايا الملكية الفكرية.

محاسبة المنتهكين

ومن جهته أثنى الشاعر إبراهيم داود، على فكرة إنشاء الجهاز المصرى لحماية الملكية الفكرية، مؤكدا على أهمية وجود آلية سريعة لمحاسبة المنتهكين ووضع عقوبات أشد من التغريم المالى، مثلما حدث مع هشام الجخ وعبد الستار سليم فى حين أن صاحب الحق الرئيسى لم يكسب شيئا، فتم سرقة أفكاره وتم تغريم السارق.

وأوضح الشاعر إبراهيم داود لـ«فيتو» أن على القانونيين رؤية النظم العالمية فى حقوق الملكية وتطبيقها، فالعالم كله لديه معايير وقوانين واضحة فى تلك المسألة لا بد من تطبيقها، مضيفا أن من الضرورة وجود ممثلين لشتى أنواع الفنون والأدب داخل الجهاز، يكون من خلال النقابات كنقابة اتحاد الكتاب أو التشكيليين أو المهن التمثيلية والموسيقية وتكون حلقة هى الوصل بين المبدعين والجهاز ويمثلوا بصفاتهم الرسسمية وليس كأفراد.

مفهوم الملكية الفكرية

واتفق القاص أحمد الخميسى، على أن الأزمة فى تنفيذ القانون وليس وجود جهة أو جهات لحماية الملكية الفكرية، لأن القوانين موجودة من زمان وليست حديثه، وفى الماضى كان توفيق الحكيم يشكو من سرقة كتبه فى بيروت وإعادة طباعتها لدرجة أنه فكر فى إحدى المرات أن يرفع عليهم قضية.

وأكد الخميسى لـ"فيتو" أن تطورات العصر من تكنولوجيا مع الفضاء الإلكترونى تفرض علينا إعادة النظر فى مفهوم الملكية الفكرية والمفهوم نفسه يحتاج إلى إعادة تدقيق، مشيرا إلى أن إنشاء الجهاز محاولة نحو حماية حقوق المؤلفين والمبدعين، خصوصا أن الأدب فيه درجات من السرقات صعب إمساكها.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.