"جمعية حقوق المضارين": قانون الإيجار القديم يخالف الشرع
دعت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم لإنشاء حركة "مش دافعين ضرائب عقارية"، وذلك للتعبير عن رفضهم للضريبة العقارية التي تم إقرارها منذ شهر يوليو الماضى، واشترطوا الاعتراف بها بتحرير عقود الإيجار القديم.
وأكدت الجمعية في بيان لها عبر صفحتها الإلكترونية أن قانون الإيجار القديم يخالف الشرع، ويمثل إهدارًا لحقوق الملاك، وينذر بكارثة إنسانية في ظل تدهور حالة العقارات واستمرار مسلسل الانهيارات للعقارات، وعلى الدولة انتهاج سياسة جديدة للإسكان تقوم على سياسة العرض والطلب.
وطالبوا مجلس الوزراء الجديد برئاسة الدكتور حازم الببلاوى ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس إبراهيم محلب بتفعيل لجنة تعديل قانون الإيجار القديم بالوزارة.
