بعد إعلان روسيا انتهاء اتفاقية الحبوب، كيف يؤثر القرار على احتياجات مصر من الأقماح؟
أثيرت بعض المخاوف فى سوق الحبوب عالميا، بعد إعلان روسيا عن انتهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والتي بموجبها تسمح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، ويأتى ذلك طبقا للقرار الروسي على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، مضيفًا أن روسيا ستعود إلى الاتفاق بعد تلبية مطالبها.
ولعل السؤال الذى يطرح نفسه بعد هذا الأمر، ما تأثير ذلك على سوق القمح فى مصر باعتبار أن روسيا وأوكرانيا من أهم الدول الموردة للأقماح في مصر، لاسيما أن مصر تعد أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم.
تداعيات الحرب على سوق الحبوب العالمية
وأكد حسين بودى، رئيس شعبة المطاحن وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن تداعيات الحرب الاكروانية الروسية تركت بالفعل تأثيرا واضحا على سوق الحبوب العالمية وذلك نتيجة مخاطر الحرب ومشاكل النقل، فضلا عن توقف التصدير مما أثر على صادرات الحبوب والأقماح حيئذ.
اتفاق تمديد الحبوب
وأضاف بودى فى تصريحات خاصة لـ فيتو “ أن قرار تمديد اتفاق الحبوب، والذي اعلنت روسيا عن انتهاء العمل به، هو عبارة عن وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية،لافتا الى انه تم التوقيع عليه خلال يوليو بالعام الماضى، فى إسطنبول بين ”تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة".
تأمين صادرات الحبوب
وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) عبر ممر فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود لمعالجة نقص الغذاء العالمي، بشرط إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
واعرب بودي عن تفاؤله بمساندة الدول الراعية للاتفاقية بأن تسعى إلى مدها بين اطرافها، لاسيما أن الحبوب تعد من أهم السلع الغذائية وبالأخص الاقماح.
تأثير وقف اتفاقية الحبوب على مصر
وحول تأثير مصر بهذا الأمر، قال بودى إن يتم استيراد الأقماح من حوالى 20 منشأ بالخارج بخلاف دولتى روسيا وأكروانيا ، لاسيما أنهما يعدان من أكبر الموردين للاقماح فى مصر، وأوضح بودي أن هذه المناشىء تتضمن على سبيل المثال لا الحصر " رومانيا - فرنسا - الارجنبين -المانيا -بولغاريا، موضحا انه لايمكن توقع طبيعة التداعيات المرتبة على هذا الأمر فى اللحظة الراهنة وعلينا أن ننتظر مساعي الدول لتمديد الاتفاق.
انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب
وأعلنت روسيا، أمس الإثنين، تعليق مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي يسمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وهو الأمر الذي قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة القادمة.
جاء إعلان القرار الروسي على لسان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، مضيفًا أن روسيا ستعود إلى الاتفاق بعد تلبية مطالبها.
ويذكر ان “اتفاق تصدير الحبوب ”كانت أطرافه روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة من وسط ساحة الحرب، للسماح باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية للعديد من مناطق العالم، قبل أن تنسحب موسكو من الاتفاق بشكل رسمي، بالامس الاثنين.
أهداف الاتفاق
ولقد توسط فى الاتفاق الأمم المتحدة وتركيا،في يوليو الماضي، للوصول لهذا الاتفاق،بهدف تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية ، والتي اجتاحت العالم منذ بداية الحرب بين القوات الروسية والأوكرانية في أواخر فبرايرمن العام الماضي التي بسببها تعذر تصدير الحبوب الأوكرانية لمناطق عدة في العالم تعتمد بشكل رئيسي على واردات الحبوب الأوكرانية لتلبية احتياجاتها من الغذاء. وبالتالى فتح باب التصدير بأمان أمام الحبوب ألاوكرانية، والتى كان الصراع الروسي الأوكراني يمنعها.
ويتم ذلك عبر السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي عطلتها الحرب الروسية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.وطالبت روسيا في المقابل بإعادة ربط بنكها الزراعي بنظام "سويفت"، والذي تم قطعه من قبل الاتحاد الأوروبي في يونيو2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبرايرمن العام نفسه.
ولقد هددت روسيا بالتخلي عن اتفاق الحبوب بسبب عدم تلبية مطالب كثيرة تتعلق بتصدير منتجاتها من الحبوب والأسمدة إلى الخارج.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،من قبل، صفقة الحبوب عبر البحر الأسود بأنها "لعبة أحادية الجانب"، حيث لم يتم تنفيذ أي عناصر من الاتفاقية تتعلق بمصالح روسيا، مضيفًا أن موسكو قد تعلق مشاركتها في صفقة الحبوب حتى يتم الوفاء بالوعود المقدمة إليها.
فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، فى وقت سابق أن روسيا لم تعلن شيئا عن تمديد صفقة الحبوب، ولم تكن هناك تصريحات بهذا الشأن من الجانب الروسي. وقال إن موسكو ستدرس خطواتها القادمة قبل موعد انتهاء صلاحية صفقة الحبوب عبر البحر الأسود، في الـ 17 من يوليو الجاري. وقال إن الاتفاقات المتعلقة بـ صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقاف الصفقة، مشيرًا إلى أن موسكو ستعود على الفور إلى تنفيذ الاتفاق بعد الوفاء بالجزء الروسي من الاتفاق".
اتفاقيات البحر الأسود
ووفقا لتصريحات المتحدث باسم الكرملين الروسي قال انه في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول من اليوم، وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو الـ17 من يوليو، لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود حتى الآن، لذلك صفقة الحبوب انتهت".
وقال الكرملين أنه إذا تم الوفاء بالجزء الروسي من الاتفاقية، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".
شروط التمديد لم تتحقق
وكانت روسيا تقول منذ أشهر إن شروط التمديد لم تتحقق. وصدَّرت أوكرانيا بموجب الاتفاق أكثر من 32 مليون طن من الذرة والقمح والحبوب الأخرى، وفقًا لوكالة "رويترز".
وقالت روسيا في وقت سابق إن الاتفاق لم يمكنها من وصول ما يكفي من تلك الحبوب إلى الدول الفقيرة، لكن الأمم المتحدة تقول إن تلك الدول استفادت من مساعدة المبادرة في خفض أسعار الأغذية بأكثر من 20% عالميًّا.
انتهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا
وفى المقابل أبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،، ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في استمرار اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، بعد إعلان الكرملين أن الاتفاق الذي تنقضي مهلته رسميا بالامس الاثنين، بات في حكم المنتهي.
وقال أردوغان: "أعتقد أنه على رغم تصريحات صديقي الرئيس بوتين إلا أنه يريد الاستمرار في الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتم التوصل إليه العام الماضي برعاية تركيا والأمم المتحدة.
غرفة صناعة الحبوب: ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لـ 3.8 مليون طن
أعلن عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية استمرار توريد القمح المحلي من المزارعين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية خاصة بعد توجيهات الدولة بدعم المزارع المصرى وزيادة سعر توريد القمح المحلي إلى 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام.
ارتفاع معدلات توريد القمح
وقال إن هذا الأمر الذي أدى ارتفاع معدلات التوريد لما يقرب من 3 ملايين و800 ألف طن قمح محلي حتى الآن، منهم ما يقرب من 350 ألف طن قمح محلي صب "ديورم " لمصانع المكرونة ويتم التوريد بتصريح من وزارة التموين.
البورصة السلعية
وأضاف "عبد الغفار السلاموني" أن البورصة السلعية ساهمت أيضا بشكل كبير في توفير الأقماح للمطاحن بأسعار عادلة وأقل من الأسواق الأخرى الأمر الذي انعكس على أسعار المنتجات والمخبوزات لصالح المواطن.
وأشار إلى أن نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الأقماح، وأيضا سيساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي
وقال إنه تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للاقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية فى مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين وأيضا أماكن زراعة الأقماح.
مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفي لفترة طويلة
وأكد أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفى لفترة طويلة حيث تحرص على الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي من القمح طوال الوقت سواء من خلال شراء القمح المحلى من المزارعين أو الاستيراد من الخارج لسد العجز في فجوة الإنتاج المحلي.
وأوضح عبد الغفار السلامونى أن الدولة تحرص على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد فجوة الاستيراد من الخارج لافتا الى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع.
وقال إنه تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي،كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع ففي زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وايضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار عبد الغفار السلامونى الى أن وزارة التموين تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا،مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية.
وقال إنه يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليونا إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش ويستفيد من الخبز المدعم 72 مليون مواطن ورغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج،إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن وتحمل وزارة التموين فارق تكلفة الإنتاج.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
