"مصر وتركيا.. تحالف الضرورة".. النظام العالمي يواجه شبح التفكك.. وباحثان يرسمان لـ"فيتو" سيناريوهات المستقبل بين البلدين
تحالف الضرورة؛ علاقات البلدين قارب النجاة من شبح زوال النظام العالمى المهدد بالتفكك في المستقبل القريب، هكذا يرى خبراء التطورات اللافتة فى ملف العلاقات المصرية التركية، والذي تجسد في إعلان البلدين رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء بعد قطيعة دامت 10 أعوام.
وخلال الأسبوع الماضى كشفت وسائل إعلام تركية عن زيارة محتملة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة خلال يوليو الجارى، وزيارة أخرى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة مطلع أغسطس المقبل، دون تأكيد تلك المعلومات رسميا من قبل الرئاسة المصرية أو التركية.
بعيد عن خبر الزيارات الرئاسية، التطورات فتحت الأفق والتوقعات والأمل أمام تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وتركيا، والتمهيد لتطويرها يومًا تلو الآخر بعد سنوات من الجمود جراء التوترات بينهما، كما أنها تمهد لتأسيس علاقات طبيعية قائمة على عدم التدخل فى الشئون الداخلية واحترام سيادة الدول، على نحو يعزز العلاقات الثنائية التى تعود بالمنفعة على الشعبين.
وبالرغم من أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية، جاء نتيجة جهود دبلوماسية استمرت لأكثر من عام ما بين جلسات استكشافية لتبين حسن النوايا، لكنه فى نهاية المطاف عبر عن عزم البلدين فى تحقيق أكبر قدر من المكاسب بما يخدم مصالح الطرفين كونهما قوى إقليمية مؤثرة تمتلك القدرة على التأثير فى التفاعلات القائمة فى الإقليم بأكملها.
أصل الخلاف والقطيعة
وبالعودة إلى سبب الخلاف والقطيعة بين مصر وتركيا فإن القائمة طويلة وتعود للعام 2013، عندما أعلنت أنقرة فى أكثر من مناسبة دعمها لجماعة الإخوان "الإرهابية"، كما حول أردوغان بلاده إلى ملاذ آمن لحماية الكثير من أعضاء الجماعة.
الخلافات بين البلدين لم تكن قاصرة على الشأن الداخلى، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال التعارض السياسى فى ملفات إقليمية أبزرها ملف الأزمة الليبية، وفى الوقت الذى دعمت فيه مصر الجيش الوطنى الليبى، وقفت تركيا بكامل ثقلها مع عناصر مناهضة لفكرة الدولة فى طرابلس.
لكن فى نهاية المطاف بدأت المياه تعود لمجاريها خطوة تلو الأخرى، وتعاظمت حالة التفاهم والتعاون بداية من لقاء الرئيس السيسى مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان على هامش مونديال قطر، إذ تصافح الرئيسان بحضور أمير قطر واتفقا على تحسين علاقاتهما والتعاون بشكل أفضل مستقبلًا.
عبرت مصر عن صدق نواياها خلال زلزال تركيا المدمر، وقدمت مساعدات كثيرة ودعما معنويا للبلد الشقيق، كما زار وزير الخارجية التركى مصر وتطرق إلى عدة موضوعات أبرزها توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحة بين البلدين، إضافة إلى المحادثات الاستكشافية التى أجراها نواب وزراء الخارجية، وخلال هذه الزيارات عبر كل طرف عن حاجته إلى الطرف الآخر ونقلهما العلاقات إلى حقبة جديدة من التعاون بما يتجاوز حالة الاستقطاب التى سادت الأجواء فى السنوات الماضية.
وحول الفوائد المحتملة لمنطقة الشرق الأوسط من التعاون المستقبلى بين القاهرة وأنقرة قال الباحث المتخصص فى الشئون التركية كرم سعيد إن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة يؤكد أن فرص التعاون وتعزيز العلاقات هو الطريق الأوفر حظا فى المستقبل القريب.
وأكد أن التقارب لم يكن وليد اللحظة وجاء بعد دراسات مستفيضة لكل الملفات العالقة، وكانت هناك مقترحات فى العديد من القضايا الخلافية على رأسها الأزمة فى ليبيا.
استكمل: وهذا الملف كان يمثل المعضلة الكبرى فى طريق عودة العلاقات بين البلدين، فتركيا لديها مصالح كبيرة ووجود عسكرى، واتجهت إلى ترسم الحدود البحرية، عبر توقيع اتفاقات قانونية مع حكومة السراج السابقة وبعدها حكومة عبد الحميد الدبيبة (الحالية)، وهذه التحركات كانت محل اعتراض ليس فقط من القاهرة وإنما من بعض دول حوض البحر المتوسط، والدول المهتمة والمتقاربة من المشهد الليبى.
وأوضح أنه العامين الماضيين شهدا الوصول إلى نقاط كبيرة من التفاهم فى هذا الملف أولها إجراء انتخابات فى ليبيا تضمن تمثيل كافة الأطراف وتأسيس جيش عسكرى موحد يستطيع ممارسة دوره فى حماية الحدود مما يعنى التوافق بين البلدين على حماية كل منهما لمصالح الطرف الآخر.
جماعة الإخوان
وأشار الباحث إلى أن جماعة الإخوان هى الملف الثانى الشائك فى علاقات البلدين، ومع ذلك قطعت تركيا شوطا كبيرا على صعيد ترميم هذا الملف من خلال ترحيل البعض وتجميد البعض الآخر وإلزام بعضهم بعدم انتقاد القاهرة وكذلك رفضها تجديد اقامات عناصر جماعات الإخوان الخطرة المطلوبة للقاهرة ومطالبة بعض العناصر الأخرى بالبحث عن بلاد بديلة.
وعلى صعيد ملف شرق المتوسط ليس هناك خلاف حقيقى يقول الباحث ويستكمل: الخلاف ما بين تركيا من جهة وقبرص واليونان من جهة أخرى، وبالتالى هذا التقارب ينعكس على الإقليم إذ تسعى تركيا لتوظيف الدور المصرى الذى لديه ارتباطات مع قبرص واليونان فى تصفية القضايا الخلافية المتعلقة بتعيين الحدود البحرية ما بين تركيا وقبرص واليونان فى شرق المتوسط.
واستكمل: ربما نشهد فى الفترة المقبلة توسيع التفاهم ما بين أنقرة والقاهرة وبعض دول الإقليم ومنها إيران والسعودية، خاصة بعد التقارب الحادث فى العلاقات الإيرانية مع الدول الخليجية وسعى طهران للتهدئة الإقليمية، وربما يصبح لمصر دورا أيضًا فى إدارة الأزمة السورية كوسيط يقبله نظام الرئيس بشار الأسد، فى ظل رفضه التفاهمات المباشرة مع النظام التركى.
حجر الزاوية في العلاقات بين مصر وتركيا
وعلى الجانب الاقتصادى، يقول الباحث المتخصص فى الشأن التركى، إن رفع العلاقات بين البلدين من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على مستوى العلاقات الثنائية، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى الذى يشكل حجر الزاوية فى العلاقات بين البلدين.
وأوضح أن هناك رغبة لديهما فى تحييد هذا الملف منذ بداية التوتر السياسى بين البلدين فى عام 2013، لافتا إلى أن البعد الاقتصادى يتأثر بالتجاذبات السياسية، وتبعًا لذلك فإن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين من شأنه أن يعطى دفعة أكبر للملف الاقتصادى، ويعزز فى الفترة المقبلة الاستثمارات التركية فى قطاعات حيوية بالقاهرة، وخاصة التبادل السياحى بين البلدين.
ومن جهته قال فراس رضوان أوغلو، المحلل السياسى التركى، إن تركيا ومصر أهم دول شرق المتوسط والتكامل التجارى بينهما وارد بشكل كبير، موضحا أن سياسة الصدام مع القاهرة كانت لها نتائج سلبية.
المحلل السياسى التركى الذى توافقت رؤيته مع نظيره المصرى المتحدث عن الملف، توقع تطور العلاقات بين البلدين، لاسيما بعد أن أدرك الجميع مخاطر عدم تعاون القوى الإقليمية الكبرى، ما يفتح الباب للقوى الخارجية لفرض سيطرتها وزرع وكلاء فى الإقليم مهمتم رعاية كفلائهم فى الخارج.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد، أخبارالمحافظات، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.