الداخلية اليمنية تعزز الإجراءات الأمنية حول مقر جلسات الحوار الوطنى
عززت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها حول مقر الحوار الوطنى الشامل المنعقد حاليا بصنعاء خاصة بعد تهديدات القاعدة باغتيال بعض المشاركين في المؤتمر، كما عززت هذه الإجراءات حول المرافق والمؤسسات والمنشآت الحيوية في مختلف المحافظات اليمنية منعا لحدوث أي إخلالات أمنية تعكر صفو خواتم شهر رمضان.
وذكر بيان صدر اليوم عن مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية بأن تعزيز الإجراءات الأمنية تشمل تشديد الحراسات على المباني والمنشآت الحكومية ومقر الحوار الوطنى الشامل المنعقد حاليا بصنعاء وكذا المصالح الأجنبية بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى عمل التحريات وتشديد إجراءات التفتيش في النقاط الأمنية داخل المدن وكذا مناطق الحزام الأمني المحيط بالمحافظات والمدن الرئيسية، كما ستمتد هذه الإجراءات إلى المطارات والموانئ والمنافذ البرية والمنشآت التابعة لها.
وقال مصدر أمنى يمنى بوزارة الداخلية في تصريح له، إن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وهي تنسجم مع الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك وتكملة لها، موضحا أن الإجراءات جاءت إثر حصول الأجهزة الأمنية على معلومات بأن عناصر القاعدة تعتزم تنفيذ عمليات تصفية لأعضاء فريق بناء الدولة، أحد فرق عمل الحوار الوطنى التسع.
يأتى هذا بعد ساعات قليلة من إعلان الخارجية البريطانية، إغلاق السفارة البريطانية في اليمن، يومى الأحد والإثنين المقبلين، بسبب تزايد المخاوف الأمنية وقالت في بيان لها "نشعر بالقلق بشكل خاص، بشأن الوضع الأمنى في الأيام الأخيرة من رمضان وحتى العيد".
وتشهد مناطق مختلفة في اليمن حالة انفلات أمني شديدة بالتزامن مع استمرار جلسات "مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، الذي انطلق يوم 18 مارس الماضي، ومن المقرر استمراره على مدى 6 أشهر؛ لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بالعدالة الانتقالية والحريات والقضية الجنوبية، وغيرهما.
ويعتبر اليمن من أكثر الدول التي ينتشر فيها السلاح بين القبائل التي تمتلك مختلف أنواع الأسلحة، حيث تمتلك نحو 60 مليون قطعة سلاح، بحسب إحصائيات رسمية حديثة.
