هل تحفز قرارات الحكومة على الاستثمار؟.. مطالبات بالقضاء على البيروقراطية.. والقرارات السيادية تحل مشاكل الروتين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحوافز التي أقرتها الدولة في قانون الاستثمار، تتمتع بالحوافز الجديدة، والتوسع في منح الرخصة الذهبية وعدم اقتصارها على المشروعات الإستراتيجية.
وأضاف مدبولي، أن كل القيود التي كانت موجودة في تأسيس الشركات، لم تعد موجودة، وتم فتح المدة التي تؤسس من خلالها الشركة، خلال تسع سنوات.
وقال رئيس الوزراء: من خلال التعديلات التي تم تقديمها للبرلمان، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات، يعفي من 100% لحق الانتفاع بالأرض لمدة تصل لعشر سنوات، والسماح لإنشاء منافذ جمركية خاصة بالمشروعات الاستثمارية، وإعفاء بعض المشروعات من نصف تكلفة البنية الأساسية الخاصة بالمشروع، وتحمل الدولة جزءًا من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة عشر سنوات".
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الاستثمار
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
"فيتو" تنشر النص الكامل لمشروع القانون بعد إدخال التعديلات خلال الجلسة العامة.
(المادة الأولى)
يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
إعفاء المشروعات من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد على 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.
مراجعة الخطة والخريطة الاستثمارية كل 3 سنوات
ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة.
مادة (20):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.
الطروحات الحكومية لـ 32 شركة
وتسعى مصر لطرح 32 شركة من الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو على مستثمر استراتيجي خلال الأربع سنوات المقبلة بحصيلة مستهدفة تبلغ نحو 40 مليار دولار في إطار زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتستهدف مصر زيادة جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري بقيمة 11 مليار دولار.
وبلغت تدفقات الاستثمار إلى أفريقيا 45 مليار دولار في عام 2022، منخفضة من الرقم القياسي البالغ 80 مليار دولار الذي تم تسجيله في عام 2021، وشكلت 3.5% من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.
قرارات رئيس الوزراء الأخيرة لتهيئة مناخ الاستثمار
وكان الدكتور مصطفى مدبولي أعلن في حزمة من القرارات والتيسيرات لتهيئة مناخ الاستثمار، منها الموافقة على تعديلات قانون الاستثمار ومنح الأجانب والقطاع الخاص حزمة من الحوافز الجديدة خاصة المتعلقة بمقابل حق الانتفاع للأراضي بنسبة 100% لمدة 10 سنوات.
يضاف إلى ذلك إعفاء لبعض المشروعات من نصف تكلفة البنية التحتية والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة تحت إشراف مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للتسويق لها بالخارج.
البيروقراطية تحبط جهود الدولة لانعاش الاستثمار
وقال أسامة التابعى رئيس جمعية مستثمرى دمياط، ان ما يتم اتخاذه فى الوقت الحالى من إجراءات وقرارات وتعديلات فى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، غاية فى الأهمية خاصة مع حزمة التشريعات والتعديلات فى قوانين سوق رأس المال، وهو ما دعم جهود الدولة فى إعادة جذب الاستثمار الأجنبى الذى بدأ فى التخارج من السوق المصرى مع بدء تفشي فيروس كورونا وواصل نزيف التخارج مع تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية العام الماضى.
وأشار إلى أن موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار، يدعم خطط أجهزة الدولة المعنية لإنعاش الاستثمار المحلي ودفع رجال الاعمال الوطنيين لاستئناف نشاطهم والعمل بكامل طاقتهم من أجل زيادة الصادرات وتشغيل المزيد من فرص العمل بالاضافة الى تأثير تلك التعديلات على تحسين مناخ الاستثمار المباشر وغير المباشر.
وقال التابعي: أن هناك محورا فى غاية الأهمية يجب أن تنظر إليه الحكومة بعين الاعتبار وهو القضاء على البيروقراطية الحكومية التى تحبط كافة الجهود على مدار عشرات السنين، مشيرا إلى أن تعقيدات موظفو الحكومة وتعنت بعضهم تؤثر سلبا على تحقيق نتائج إيجابية للمستثمرين وإنهاء تراخيصهم بسهولة ويسر كما هو الأمر فى العديد من الدول المجاوره، مشددا على ضرورة إجراء تدريبات ودورات لتعديل سلوك بعضهم ودفعهم للتعامل بشكل ايجابى مع المستثمرين والمواطنين، وهو ما سيكون له عظيم الأثر فى إنجاز الإجراءات وتأسيس الشركات..وغيرها.
الاستثمار ينتعش بقرارات ثورية وحوافز حقيقية
وقال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين: إن الاستثمار في مصر يحتاج قرارات سيادية فورية ثورية، بما يساهم في جذب المستثمرين بشكل كبير، والعمل على تخفيض الواردات من مختلف السلع والمنتجات، بجانب زيادة الصادرات، حتى يتحول العجز إلى فائض يدعم الدولة في مواجهة الأزمات العالمية.
وأضاف جنيدي، أنه إلى جانب التعديلات على قانون الاستثمار فأن المناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف في المجموعة الاقتصادية، في الوقت الذي يوجد فيه الكثير من المصانع المتعثرة وتحتاج إلى دعم من الحكومة لتنشيط حركة الإنتاج وزيادة معدلات المنتجات المحلية، وتقليل عمليات الاستيراد من الخارج.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
