خبير يكشف تأثير البنوك الرقمية علي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قال الخبير المصرفي هاني عادل إن الخطوة التى اتخذها البنك المركزى بإصداره قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها تعد ثورة فى مجال تطوير الخدمات المصرفية وقفزة فى طريق الشمول المالي.
وأوضح أن طبيعة البنوك الرقمية تسمح بتقديم الخدمات المصرفية بشكل رقمي كليا دون الحاجة لفروع أو توقيعات من العملاء مما يفتح المجال أمام مختلف فئات العملاء للاستفادة بالخدمات المصرفية بشكل رقمي وبتكاليف منخفضه مما يعزز من جهود الدولة فى مجال الشمول المالي والتحول الرقمي.
الترويج للاستثمار في مصر
و تابع عادل في تصريح خاص لفيتو أنه تجدر الإشارة إلى أن إطلاق تلك القواعد يفتح مجال أمام البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الراغبة فى دخول السوق المصري ولكن بشكل رقمي بالاعتماد على آليات وتقنيات التكنولوجيا المالية المتطورة.
وأشار إلى أن ذلك الأمر سينعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتأكيد حال الترويج له بشكل مناسب، لاسيما ونحن على أعتاب معرض ومؤتمر سيملس أفريقيا الذي يستضيفه البنك المركزى المصري وترعاه الحكومة المصرية، وهو يعد فرصة قوية للترويج لفرص الاستثمار فى القطاع المالي والمصرفي الرقمي فى مصر.
وأضاف الخبير المصرفي أعتقد أنه بعد إعلان البنك المركزى لتلك القواعد فإننا قد نسمع قريبا عن طلبات من بنوك محلية واقليمية ودولية راغبة فى الاستفادة من الفرصة والحصول على ترخيص بممارسة العمل المصرفي الرقمي فى مصر.
التحول الرقمي في الاقتصاد المصري
وفي سياق متصل واستكمالًا لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
تأتي القواعد الجديدة لتأسيس البنوك الرقمية، في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
Advertisements
اشتراطات ترخيض البنوك الرقمية فى مصر
وتتضمن اشتراطات الترخيص في البنوك الرقمية ألايقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيهوكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات،وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علمًابأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
أهمية التعليمات الجديدة للقطاع المصرفى وللدولة المصرية
وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحولإلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد،كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
