خبير استراتيجي: فتح تحقيق في جرائم الحرب بدارفور يهدد بتدويل القضية السودانية

المحكمة الجنائية الدولية، قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية فى جرائم حرب فى إقليم دارفور خطوة تفتح الباب أمام تدويل القضية السودانية. 

 فتح ملف الجرائم سيتبعه إضافات لبعض الشخصيات المطلوب تسليمها

المحكمة الجنائية الدولية، وأكد فى تصريح خاص لفيتو أن هذه الخطوة مقدمة لفرض عقوبات على الجانب السودانى، وتقديم بعض الشخصيات إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

مقدمة لفرض سلسلة عقوبات أخرى على الجانب السودانى 

المحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أن هذه الخطوة مقدمة لفرض عقوبات على السودان وامتداد التحقيقات إلى مناطق أخرى خارج دارفور. 

ولفت إلى أن زيادة وتيرة الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، خاصة في الخرطوم وإقليم دارفور، هو ما دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في جرائم حرب في إقليم دارفور. 

تحقيق الجنائية الدولية في أحداث السودان 

ومن جانبه قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان إنه تم فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرا إلى أن النزاع الراهن يثير قلقا كبيرا.

وفي البيان الصادر عنه أكد مكتب المدعي العام بالجنائية الدولية، أنه تم إبلاغ  مجلس الأمن الدولي أنه فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة.

ومنذ منتصف شهر أبريل الماضي، بدأت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع،  طويلة هذه الفترة فشلت جميع محاولات الوساطة لوقف إطلاق النار.

ووفقا لأحدث تقارير أممية فإن الحرب في السودان تسببت في سقوط  أكثر من 2800 قتيل، واضطر أكثر من ثلاثة ملايين شخص ترك منازلهم، وفق أرقام الأمم المتحدة
 
وقال مكتب كريم خان في بيانه عن التحقيق في إقليم دارفور السوداني  "الحقيقة هي أننا نواجه، في هذا المجلس وفي العالم السماح بتكرار التاريخ، التاريخ المروع نفسه الذي أدى إلى فتح التحقيق الأول في دارفور قبل نحو عقدين من الزمن".

جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني 

وأوضح البيان الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية أن الوضع الأمني الحالي في السودان وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة هو مبعث قلق كبير.

وذكرت شبكة سكاي نيوز في تقرير لها أن ما يحدث الآن في دارفور هو تكرار لما حدث  قبل 20 عاما، فقد بدأت نفس القضية حينها بمجرد اتهامات بسيطة وبعد ذلك تطورت وتدحرجت كرة الثلج لتشمل حتى الرئيس المعزول عمر البشير حينها، تحت طائلة الاتهام ومطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد التقرير أن التحقيق في هذه المرة يبدو  أسرع مما كان عليه في الماضي، بمعنى أن المحكمة بدأت في التحقيق وتوصلت إلى خيوط مبدأية توكد أن هناك جرائم ارتكبت ضد الإنسانية، وأنها تحمل تطهيرا عرقيا، واستخدام العنف الجنسي بصورة ممنهجة.

ويعتبر هذا التحقيق هو الثاني من نوعه في إقليم دارفور السوداني، ففي عام ٢٠٠٥، فتحت الجنائية الدولية، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، تحقيق في الأوضاع في إقليم دارفور على خلفية النزاع الذي بدأ فيه عام 2003.

وفي نهاية التحقيق الذي فتحته الجنائية الدولية أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق عمر البشير بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.