صناديق التأمين الخاصة، أهم المزايا والعيوب والمخاطر لإدارة 7.6 مليار جنيه

ينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر. وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.

و تعتبر صناديق التأمين الخاصة شكل آخر لأدوات الإدخار، وتوفير الحماية بعد بلوغ سن التقاعد وترتبط بقطاع التأمين.

صناديق التأمين الخاصة 

وصناديق التأمين الخاصة،  هي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية. 

أهمية صناديق التأمين الخاصة 

صناديق التأمين الخاصة لها أهمية كبيرة بالنسبة لكل من العاملين والجهات المنشأ بها هذه الصناديق وكذلك الدولة وذلك على النحو التالى:

·  بالنسبة للعاملين، توفر للمشتركين الطمأنينة والاستقرار المادى عند بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم.

·  بالنسبة للجهات المنشأ بها هذه الصناديق تعمل على زيادة إنتاج العمال مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من العمالة ذات الكفاءة العالية.

·  بالنسبة للدولة، تعتبر صناديق التأمين الخاصة، واحدة من أوعية الإدخار وتكوين الأموال في الدولة وأحد مصادر التمويل من خلال استثمار أموال الصناديق.

المزايا التأمينية لصناديق التأمين الخاصة  

·صناديق الزمالة

· صناديق الادخار والاستثمار

·  صناديق مكافآت عقد العمل الفردي

· الصناديق العلاجية

· المعاشات التكميلية

·صناديق ذات طبيعة خاصة
 
 بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية عدد 664 صندوق في نهاية عام 2017 بالمقارنة بعدد 646 صندوق في العام السابق 2016، كما بلغ عدد الاعضاء في نهاية الفترة 4.722 مليون عضو مقابل 4.712 مليون عضو فى العام السابق.

·  بلغ اجمالى الاشتراكات ( متضمنه مساهمات الجهات) نحو 7.6 مليار جنيهًا هذا العام مقابل 7.4 مليار جنيهًا بمعدل زيادة 2.7%.

·  بلغت اجمالى أصول الصناديق 67.89 مليار جنيهًا هذا العام مقابل 60.61 مليار جنيهًا  العام السابق بمعدل زيادة 12.0% وبلغ المال الاحتياطي اخر المدة هذا العام 63.8 مليار جنيهًا مقابل 56.3 مليار جنيهًا العام السابق وبمعدل زيادة 13.4 %.

·وفيما يتعلق باجمالى الاستثمارات فقد بلغت 61.0 مليار جنيهًا مقابل 54.6 مليار جنيهًا في العام السابق بمعدل زيادة بلغ 11.9% وبلغ صافي الدخل من الاسثمارات هذا العام 7.0 مليار جنيهًا مقابل 5.5 مليار جنيهًا بمعدل زيادة بلغ 27.8 %.

· هذا وقد ارتفعت المزايا التأمينية المسددة هذا العام " التعويضات" إلى نحو 7.1 مليار جنيهًا مقابل 6.5 مليار جنيهًا في العام السابق بمعدل زيادة 9.2%.عملية الإشراف والرقابة تشمل مراجعة وفحص الصناديق وذلك بغرض التقييم على أساس فردى لكل صندوق على حدى وذلك:

·        لتحديد المركز المالى للصندوق من خلال الدراسة الإكتوارية.

·        لوضع المعايير والضوابط المعتمدة وفقا لمتطلبات الملاءة المالية.

·        لتحديد مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات والنظام الأساسىى للصندوق.

·        لتحديد النواحى المالية ونقاط الضعف التنظيمية من خلال الفحص المكتبى والميدانى.

·        لتحديد المخاطر التى قد تواجه حقوق المستفيدين.

·        لتطبيق خطة الاشراف والرقابة على جميع الصناديق المسجلة بالهيئة للتأكد من توافر مستوى ملائم من الحماية لحقوق المستفيدين.

·        للتأكد من أن جميع الصناديق خاضعة لمستوى مناسب من الاشراف والرقابة للتأكد من قدرتها على مقابلة التزاماتها وكذا متطلبات الملاءة المالية.

·        لمراعاة حجم / نوع المعلومات التى يتم مطالبة الصناديق بتوفيرها وتقديمها للفاحصين.

·        لمراعاة المدى الزمنى لنطاق الفحص وإجراء التقديرات والتقيمات بالنظر الى طبيعة ودرجة تعقيد الانشطة ومدى طبيعة المخاطر التى تؤثر على المركز المالى الصناديق.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى ادارة صناديق التأمين الخاصة 

يتم اعتماد خطة للإشراف والرقابة لكل صندوق على حدة وفقا لطبيعة وحجم المخاطر ودرجة تعقيدها وفى نفس الوقت تحقيق الهدف من الرقابة وهو تحديد المخاطر التى تواجه الصناديق وطبيعتها وحجمها وتحديد الاولويات وتركيز الجهود والاجراءات الاشرافية وفقا لمنهج الرقابة على اساس الخطر.
وعلى وجه الشبه مع نظام التمويل الكامل نجد أن لنظام التمويل المرحلي مزاياه وعيوبه التي نبينها فيما يلي:

1- المزايا:

(‌أ)  يوفر النظام التمويل الكامل والكافي لكافة النفقات السنوية سواء الأساسية أو الإضافية أو ما يرتبط منها بالتغير في نفقات المعيشة، وهو ما يجعل النظر إليها نوع من التغطية الشاملة دون النظر إلى اعتبارات العجز الذي يمكن أن يلحق بنظم التمويل الكامل.

(‌ب) تحقيق التكافل الاجتماعي بمفهومه الواسع ليس بين أبناء الجيل الواحد فقط ولكن أيضًا بين أبناء الأجيال المتعاقبة، حيث يتحمل كل جيل تكاليف الأجيال السابقة على أن يتم تحميل الجيل التالي تكلفة الجيل الحالي وهكذا.

(‌ج)  يتجنب مشكلة العجز التي تعاني منها نظم التمويل الكامل وما يليها من مشاكل البحث عن مصادر التمويل لهذا العجز والذي يقع في الغالب على عاتق الخزانة العامة وهو ما يعني ببساطة تجنيب تحمل الدولة لأعباء المعاشات والمزايا التأمينية الأخرى.

(‌د)  يعتبر التمويل المرحلي حلًا لمشكلة تمويل زيادة النفقات والمزايا المقابلة للتغير في نفقات المعيشة الناتجة عن التضخم كما أنه في نفس الوقت يتجنب تمامًا مشاكل استثمار الاحتياطيات لعدم وجود هذه الاحتياطيات من الأصل.

(‌ه) نظرًا لهذه المزايا فإنه غالبًا ما يستخدم في تمويل النظم الأساسية Pillar I الموحدة معرفة المزايا والتي لا ترتبط بالدخل والتي تحقق الحد الأدنى لمستوى المعيشة.  

2- العيوب:

(‌أ) من أهم وأخطر عيوب نظام التمويل المرحلي هو التأثر الشديد بالتغير في الهيكل السكاني خاصة نحو انخفاض معدلات المواليد أو زيادة توقع الحياة أو كلاهما وهو ما يترتب عليه زيادة أعباء النظام نتيجة نقص الموارد من ناحية (لانخفاض عدد الداخلين الجدد) وزيادة النفقات نتيجة لزيادة توقع الحياة وبالتالي زيادة فترة الانتفاع.

(‌ب) قد يترتب على هذا النظام عدم استقرار المستويات الجارية للمزايا خاصة إذا رأي القائمون على النظام تعديل المزايا بالشكل الذي يحقق استقرار معدلات الاشتراك وهو أمر لا يحمل معه أي تحقيق للرفاهية الاجتماعية بل قد يترتب عليه تراجع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب المعاشات.

(‌ج) نظرًا لأن النظم التي تعتمد على أسلوب الموازنة السنوية ليس لها هيكل تمويل ثابت No Underlying Fund فإنها تخضع لكثير من التغير في قواعدها المنظمة سواء من حيث الاشتراكات والمزايا وهو ما يخلق شعورًا بعدم الأمان والثقة، كما يخلق أيضًا حالة من عدم التأكد عن مدى دقة وكفاية المزايا في المستقبل.

(‌د)   نظرًا لأن التنزيل يتم من خلال تحميل المجتمع بالكامل، لذلك فإنه من الممكن أن يحدث اختلال وعدم استقرار في سوق العمل مرجعه الاختلاف والتميز في الأعباء بين الوظائف المختلفة كما أنه لا يوجد مجال للمبادرات الفردية من الأفراد والهيئات في هذا الخصوص.

ثالثًا: التمويل الجزئي Partial Funding  

وبهذا الأسلوب يتم تقدير النفقات خلال فترة متوسطة الأجل قد تكون 5 سنوات أو 10 سنوات أو حتى 15 سنة ثم يتم توزيع هذه النفقات على الأجيال الموجودة خلال هذا المدى الزمني المحدود وبذلك يتم تلافي الاشتراكات المرتفعة والعجز التي يعاني منها نظام التمويل الكامل كما تسمح الفترة المحدودة بتلافي الآثار السلبية لتغير الهيكل السكاني للمجتمعات الهرمة أو الذاهبة إليه هذا كله إلى جانب إمكانية وجود احتياطيات مالية كافية لاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل لأن الاحتياطيات المتراكمة وأن كانت في ظاهرها متوسطة الأجل إلا أنها في الحقيقة طويلة الأجل لأنها من المتوقع أن تتراكم مع إمتداد عمر النظام.