إشادات واسعة بتعديلات قانون الاستثمار، رجال أعمال: القرارات تعزز فرص القطاع الخاص التوسعية.. وتيسيرات الإقامة والجنسية تنعش الحصيلة الدولارية
أشاد مستثمرون ورجال أعمال بإقرار رئيس الحكومة تعديلات على قانون الاستثمار تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بما يدعم فرص القطاع الخاص للتوسع داخل السوق المحلية وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد رجال الأعمال، بإقرار حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار الصناعي خاصةً فيما يتعلق بمقابل حق الانتفاع للأراضي بنسبة 100% لمدة 10 سنوات وإعفاء لبعض المشروعات من نصف تكلفة البنية التحتية.
وأشار المستثمرون إلى أن الحوافز الجديدة ستشجع القطاع الخاص على توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الدولة من نمو للصادرات بنسبة 20% سنويا وتقليل فاتورة الاستيراد بالإضافة إلى عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى معدلاتها وزيادتها بنسبة 10% عبر الأوعية الادخارية للبنك المركزي المصري.
وقال الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن إقرار رئيس الحكومة تعديلات على قانون الاستثمار تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار يعزز من فرص القطاع الخاص للتوسع داخل السوق المحلية وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء
وأضاف زيدان، كما أن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء للأجانب والشركات المحلية يعكس أن مصر على الطريق الصحيح نحو جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة لرؤوس الأموال والشركات الأجنبية للسوق المصرية.
حوافز لتشجيع الاستثمار الصناعي
وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، بإقرار حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار الصناعي خاصةً فيما يتعلق بمقابل حق الانتفاع للأراضي بنسبة 100% لمدة 10 سنوات وإعفاء لبعض المشروعات من نصف تكلفة البنية التحتية كذلك تمتع المطور والمستثمر الصناعي بحافز من 35 الي 55% من ضريبة الدخل وتحمل الحكومة الضريبة العقارية عن كاهل 20 نشاط صناعي.
كما أكد أن إعلان رئيس الحكومة المضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة وفقًا لوثيقة سياسية ملكية الدولة وتحت إشراف مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بالتوازي مع إلغاء الامتيازات للشركات الحكومية لتحقيق المساواة والعدالة يزيد من مشاركة القطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد الوطني مما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والعملة الأجنبية وزيادة معدلات الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد.
إلغاء القيود على الأجانب في الإقامة ومنح الجنسية
وأشار إلى إلغاء القيود على الأجانب في الإقامة ومنح الجنسية مقابل شراء العقارات دون التقيد بعد الوحدات والسماح للمستثمر الاجنبي في القيد بسجل المستوردين يعزز من جاذبة مناخ الأعمال في مصر للاستثمار الأجنبي المباشر كما يسهم في زيادة إيرادات الدولة من الدولار وتحقيق أعلي معدلات لنمو الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أن تصريحات مجلس الوزراء تعطي دفعة قوية للقطاع الخاص وتهيئ مناخ الأعمال المصري ليصبح أكثر جاذبية خاصةً في القطاعات الاقتصادية التي تحقق مستهدفات الدولة وفي مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي والعقاري والاستثمار المباشر بصفة عامة.
توسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات ذات الأولوية
وأوضح أن من أهم القرارات، توسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات ذات الأولوية للدولة في المرحلة المقبلة، وإلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة وتحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات لتشجيع دخول القطاع الخاص.
وأضاف الدكتور طه زيدان، كذلك إقرار تعديلات علي قوانين الاستثمار والمنافسة منع الاحتكار وقانون حماية الملكية الفكرية بجانب التأكيد على المتابعة المستمرة لمجلس الوزراء لشكوي المستثمرين ومنحه السلطة لإقرار حوافز غير الضريبية جميعها قرارات غير مسبوقة تعطي الأفضلية لمصر في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ونمو الاستثمار المحلي وزيادة العوائد الدولارية للدولة لأكثر من 70 مليار دولار سنويا.
تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: إن القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديلات قانون الاستثمار، ومنح الأجانب والقطاع الخاص حزمة من الحوافز الجديدة خاصة المتعلقة بمقابل حق الانتفاع للأراضي بنسبة 100% لمدة 10 سنوات، وإعفاء بعضها من نصف تكلفة البنية التحتية والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية تحت إشراف مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للتسويق لها بالخارج، وتيسيرات للإقامة ومنح الجنسية للأجانب ستساهم في وقت قياسي في تهيئة مناخ الاستثمار، نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ومواصلة الاقتصاد المصري تحقيق مؤشرات إيجابية للنمو من بين اقتصاديات دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
الحوافز الجديدة ستشجع القطاع الخاص
وأضاف الزيات، أن الحوافز الجديدة ستشجع القطاع الخاص علي توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الدولة من نمو للصادرات بنسبة 20% سنويا وتقليل فاتورة الاستيراد بالإضافة إلى عودة تحويلات المصريين بالخارج إلي معدلاتها وزيادتها بنسبة 10% عبر الأوعية الادخارية للبنك المركزي المصري بالإضافة إلى نمو عائدات القطاع السياحي من النقد الأجنبي مما يسهم في حل أزمة الدولار وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي في خلال 3 سنوات.
القرارات المحفزة للاستثمار المباشر خاصة للقطاع الصناعي والزراعي
وأكد أن تصريحات مجلس الوزراء شملت العديد من القرارات المحفزة للاستثمار المباشر خاصة للقطاع الصناعي والزراعي والعقاري وفي مقدمتها توسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التابعة للقطاع الخاص والتي لها أهمية للدولة المصرية في المرحلة المقبلة، والغاء الميزات التفضيلية للشركات الحكومية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين القطاع العام والخاص بجانب العمل على إلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة مثل مصانع البتروكيماويات كذلك فتح مدة تأسيس الشركات حتي 9 سنوات وتحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات حتي يستطيع القطاع الخاص أن يدخل فيها.
وأشار إلى أن الدولة منحت الأنشطة الصناعية والمطورين حوافز استثمارية في صورة إعفاء من نسبة 35 إلى 55% من قيمة الضريبة خلال مدة بسيطة كذلك حوافز للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق للإقامة خلال مدة تنفيذ المشروعات وفي تملك الاجانب للعقار دون التقييد بحد أقصى لعدد الوحدات والسماح بقيد المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات لمدة 10 سنوات بالإضافة إلي تحمل الدولة الضريبة العقارية عن كاهل 20 نشاط صناعي ومتابعة رئيس المجلس الوزراء لمشاكل المستثمرين التي تحال لوحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء مع اتاحة رئيس الوزراء لإصدار حوافز غير ضريبية في وقت لاحق فضلا عن تعديل قانون المنافسة منع الاحتكار وقانون حماية الملكية الفكرية واستحداث وحدة بمجلس الوزراء لحوكمة وإدارة مشروعات الشباب.
حل أزمة تكدس البضائع بالمواني
واكد الزيات أن الحكومة المصرية نجحت في 5 شهور الماضية في حل أزمة تكدس البضائع بالمواني والتي تعد من أهم المشاكل التي كانت تواجه الشركات الخاصة نتيجة الإفراج عن حوالي 32 مليار دولار.
وأضاف الزيات، أن الفترة الحالية شهد الطلب علي المنتجات داخل السوق تحسن كبير مع ارتفاع القوة الشرائية ما أدى إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال يونيو 2023 إلي 49.1 نقطة مقابل 47.8 نقطة في شهر مايو الماضي ليسجل أعلي مستوي في 22 شهرا.
وأشار إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لمنع حدوث تعويم وانخفاض قيمة الجنيه في الفترة الماضية ادي إلي هدوء السوق بشكل نسبي واستقرار العملة في السوق السوداء بمصر مما جعل المواطنين تشعر بحالة من الطمأنينة للفترة القادمة.
منح الرخصة الذهبية وعدم اقتصارها على المشروعات الإستراتيجية
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحوافز التي أقرتها الدولة في قانون الاستثمار، تتمتع بالحوافز الجديدة، والتوسع في منح الرخصة الذهبية وعدم اقتصارها على المشروعات الإستراتيجية.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي، أن كل القيود التي كانت موجودة في تأسيس الشركات، لم تعد موجودة، وتم فتح المدة التي تؤسس من خلالها الشركة، خلال تسع سنوات.
وقال رئيس الوزراء: من خلال التعديلات التي تم تقديمها للبرلمان، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات، يعفي من 100% لحق الانتفاع بالأرض لمدة تصل لعشر سنوات، والسماح لإنشاء منافذ جمركية خاصة بالمشروعات الاستثمارية، وإعفاء بعض المشروعات من نصف تكلفة البنية الأساسية الخاصة بالمشروع، وتحمل الدولة جزءًا من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة عشر سنوات".
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
