أزمة الجزر الإماراتية.. طهران تزعم شراءها قبل نصف قرن.. والإمارات تلجأ للشرعية الدولية وتؤكد: إيران محتلة
أزمة الجزر الإماراتية، تضرب بأعماقها في جذور التاريخ، فهي ليست وليدة اليوم، بل تجاوز عمرها عشرات السنين، فما بين مزاعم طهران بأنها اشترت الجزر الثلاث قبل أكثر من نصف قرن، إلى الرفض الإماراتي القاطع لاستمرار احتلال إيران لهذه الجزر، تبقى الأزمة هي القضية التي تؤرق الخليج العربي، وتهدد باستمرار التوتر بين إيران وبين هذه الدول، رغم محاولات التقارب فيما بينهما.
وفي أحدث التطورات، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، رفضها ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي وروسيا، حول الجزر الإماراتية المحتلة من طهران (أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى).
واستدعت إيران، اليوم الأربعاء، السفير الروسي لديها احتجاجا على البيان المشترك لروسيا ومجلس التعاون الخليجي بشأن ثلاث جزر متنازع عليها، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.
اقرأ للمزيد: وكالة إيرانية: طهران تستدعي سفير روسيا بسبب بيان حول الجزر الإماراتية
وتم استدعاء سفير روسيا من قبل علي رضا عنايتي المدير العام لمنطقة الخليج في وزارة الخارجية لتقديم اعتراضات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على محتويات هذا البيان.
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني ناصر كنعاني، في تصريح صحفي: "هذه الجزر تعود إلى إيران إلى الأبد، ومثل هذه التصريحات تتعارض مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها".
واستضافت موسكو، أمس الأول الاثنين، اجتماع الحوار الاستراتيجي السادس لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، وكان من بين البنود بحث أزمة الجزر الإماراتية.
البيان الختامي للاجتماع أكد دعم المجتمعين للجهود السلمية، وضمنها مبادرة دولة الإمارات ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقًا للشرعية الدولية.
ولكن رد الفعل الإيراني قد جاء عنيفا.
ولفهم السبب في عنف الرد الإيراني، علينا أن نطالع ما ذكرته وسائل إعلام ووكالات أنباء إيرانية، في وقت سابق.
مزاعم إيرانية: اشترينا الجزر قبل نصف قرن
قالت هذه الوكالات، في تقرير لها: "عنونت صحيفة (الرأي العام) الكويتية في عددها المرقم 2427 والصادرة بتاريخ 15 ربيع الأول من سنة 1390 هـ الموافق 10 مايو 1970م بالخط العريض: صفقة مثيرة بين حاكم رأس الخيمة وإيران.
اقرأ أيضا: الجزر المحتلة.. إماراتية بحكم التاريخ
وأوردت الصحيفة عناوين فرعية تقول:
- القاسمي باع طهران ثلاث جزر تتحكم بالخليج العربي بأكمله.
- مبلغ كبير من المال و20 سيارة فخمة ثمن الجزر".
وأضافت: "الموضوع يتعلق بقيام "حاكم رأس الخيمة" التي انضمت فيما بعد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ـ الشيخ صقر بن سلطان القاسمي ببيع ثلاث جزر صغيرة تقع في مدخل الخليج، هي جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعتين لمشيخته إلى إيران وأنه قبض الثمن الذي كان عبارة عن مبلغ كبير من المال و20 سيارة فخمة".
هذا ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.
تفاصيل أزمة الجزر الإماراتية
أزمة الجزر الإماراتية، هو نزاع بحري بين الإمارات العربية المتحدة وإيران على ثلاث جزر في الخليج العربي، وهي أبو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى.
لمعرفة المزيد: "الخليج كنزنا".. الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء إعداد وتجهيز الجزر الإماراتية المحتلة بالبنى التحتية والسكنية
تعود جذور الأطماع الإيرانية في الجزر العربية إلى القرن الثامن عشر عندما تمكن القواسم من بسط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي الجنوبية بشطريها الشرقي والغربي. فلم يكن التواجد العربي على هذه السواحل جديدًا.
نبذة تاريخية عن جذور الخلاف
تمتد جذور النزاع إلى القرن الثامن عشر الميلادي.. فبعد انهيار دولة اليعاربة في عُمان، بدأ يسطع نجم قوة دولة القواسم وأسطولها البحري، في الساحل الجنوبي للخليج العربي حيث كانت من أبرز مناطقهم رأس الخيمة والشارقة، ثم امتد هذا النفوذ في القرن الثامن عشر إلى الساحل الشمالي حيث استقر بعض "القواسم"، ووضعوا الجزر والساحل المحاذي للخليج تحت سيطرتهم. ثم حدث تقسيم عُرفي عام 1835م بين "القواسم" لملكية جزر الخليج، بحيث أصبحت جزيرتا سرى وهنجعام تابعة لقواسم لنجه، وجزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى وصّير بو نعير تابعة لقواسم ساحل عُمان، أي رأس الخيمة والشارقة، وهذا ما تؤيده وثيقة لدى السلطات البريطانية من عام 1864م عبارة عن رسالة رسمية من حاكم قواسم الساحل تؤكد بموجبها تبعية جزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى وصّير بو نعير له منذ أجداده الأوائل.
وتعد هذه الوثيقة أول مستند رسمي يؤكد السيادة العربية على هذه الجزر، بالإضافة إلى أن حاكم الشارقة رفض عام 1898م منح امتياز لشركة أجنبية للتنقيب عن بعض أنواع المعادن الموجودة في باطن أرض جزيرة أبو موسى. مما أزعج إيران في ذلك الحين، وجعل قواتها تغزو "لنجة" وتطرد حكامها "القواسم" عام 1887م بعد أن حكموا هذه المنطقة زهاء ربع قرن، ثم احتلت جزيرة سرى.
في عام 1923، فوجئ المندوب البريطاني في طهران برسالة من وزارة الخارجية الإيرانية تطالب فيها بجزر طنب وأبو موسى، ورد المندوب البريطاني بمذكرة مفادها، أنه في عام 1904 رفضت الحكومة الإيرانية رفع أعلامها على الجزر، وتوصل الطرفان إلى اتفاق شفوي مفاده أن جزيرة "سير" هي ملك للإيرانيين وأن جزيرة أبو موسى وجزر طنب ملك للعرب.
احتلال إيران للجزر العربية الثلاث
في 29 نوفمبر 1971، زحفت قوات عسكرية كبيرة من الجيش الإيراني يساندها بعض القطع البحرية إلى جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، واحتلتهما بعد مقاومة محدودة بين عناصر الشرطة التابعة لإمارة رأس الخيمة والقوات الإيرانية المتفوقة عددًا وعدّة، وقُتل ثلاثة إيرانيين وفرد من قوة الشرطة التابعة لرأس الخيمة، أما باقي عناصر الشرطة فقد أصيبوا واعتقلتهم القوات الإيرانية.
وأُجبر سكان الجزيرة التي يقدر عددهم بـ180 على مغادرة الجزيرة إلى رأس الخيمة، تاركين ورائهم منازلهم وممتلكاتهم.
وكان الموقف في جزيرة أبو موسى مختلفًا تمامًا، حيث قصد مندوب شاه إيران إلى الجزيرة مرافقًا للقوات الإيرانية في اليوم التالي مباشرة (30 نوفمبر 1971)، وكان في استقباله في الجزيرة نائب حاكم الشارقة الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، وممثل عن الحكومة البريطانية، وسكان الجزيرة الذي يبلغ تعدادهم نحو 800 نسمة.
وانتشرت القوات الإيرانية في الجزء المخصص لها في الجزيرة وفقًا لمذكرة التفاهم. وهكذا قبل 48 ساعة من إعلان قيام دولة الإمارات الجديدة، سقطت جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لإمارة رأس الخيمة فـي أيدي القوات الإيرانيـة يوم 29 نوفمبر 1971.
كمـا تمركزت القوات الإيرانية فـي جزيرة أبو موسى يـوم 30 نوفمبر 1971 وفقًا لاتفاق غير عادل بين إيران وإمارة الشارقة، وبذلك حققت إيران ما كانت تخطط له قبلًا باحتلالها للجزر الثلاث دون خسائر تذكر.
اقرأ أيضا: إيران تعتمد "الأسلوب" الإسرائيلي في الجزر الإماراتية
قدمت إمارة رأس الخيمة احتجاجًا شديد اللهجة للحكومة البريطانية المسؤولة عن حماية الجزيرتين (طنب الكبرى والصغرى)، تطبيقًا للاتفاقيات المبرمة بينهما والتي كانت سارية المفعول آنذاك، ولم تكن بريطانيا قد استكملت انسحاب قواتها العسكرية بعد، ولكنها لم تكترث لموضوع الاحتلال الإيراني للجزر، واكتفت ببيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية أعربت فيه عن خيبة الأمل لما حدث ولسقوط الضحايا فوق الجزر.
وكان قد تم الإعداد والتخطيط الجيد لاحتلال إيران للجزر، وكان للشاه رؤية إستراتيجية منسّقة ومتكاملة اعتمدت على عدة محاور أساسية، وهي:
الاختيار الدقيق والمناسب لتوقيت تنفيذ عملية احتلال الجزر، في يومي 29، 30 نوفمبر 1971، وهو اليوم السابق لانتهاء اتفاقية الحماية البريطانية للمحميات والإمارات، حيث تنتهي المعاهدة المبرمة مع بريطانيا يوم الأول من ديسمبر 1971. وكان اختيار هذا التوقيت بعد أن تكون القوات العسكرية البريطانية الرئيسية قد غادرت بالفعل منطقة الخليج، وليس من منطق الأمور أن تقاتل بريطانيا صديقها وحليفها الشاه لاسترداد جزيرتي طنب ثم تنسحب في اليوم التالي من المنطقة.
تنفيذ عملية الاحتلال قبل 48 ساعة فقط من إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادة تتكون من سبع إمارات (أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القوين، الفجيرة، ورأس الخيمة) اعتبارًا من 2 ديسمبر 1971.
ادعاء إيران أن احتلالها للجزر قبل ساعات من إعلان قيام الدولة الجديدة (دولة الإمارات العربية المتحدة)، لا ينافي إمكانية التعايش السلمي مع الدولة الجديدة بدعوى أن مشكلة الجزر هي مسألة بين إيران والقواسم منذ فترة زمنية بعيدة ولا علاقة لدولة الإمارات بها، وأن الأمن والاستقرار في الخليج يتحقق من خلال التعاون بين الإيرانيين والعرب.
مفاوضات الوساطة مع حاكم الشارقة
ارتبط الموقف البريطاني بمقتضيات المصالح البريطانية الإيرانية المشتركة، فكان على بريطانيا انطلاقًا من هذا الموقف تكليف أحد دبلوماسيها المخضرمين (وليم لوسي) ليقوم بدور التسوية والضغط للتوصّل إلى حّل يتوافق مع أهداف وسياسات إيران.
كان على الشارقة أمام هذا الموقف أن تواجه الأمور وحدها، وأن تقرر ما تراه مناسبًا تجاه تلك الضغوط والتهديدات المتواصلة باحتلال جزيرة أبو موسى، وبعد مفاوضات طويلة طرح الممثل الخاص لوزارة الخارجية البريطانية في الخليج وليم روس، مشروع اتفاق على إمارة الشارقة يتضمن نقطتين أساسيتين:
طالع: الجزر الإماراتية المحتلة: حديثٌ إيراني متناقض
اقتسّام الجزيرة بين إيران والشارقة في مقابل مبلغ من المال يُتفق عليه فيما بعد، على ألاّ تدّعي الشارقة السيادة على الجزيرة كما لا تدّعي إيران السيادة عليها لمدة سنتين بعدها يتقرر مصيرها.
تأجير إيران للجزيرة لمدة 99 عامًا قابلة للزيادة، لقاء مبلغ من المال يتفق عليه، على أن يبقى علم الشارقة مرفوعًا فوق المخفر الوحيد هناك، ويحق لحكومة طهران إقامة قواعد في المناطق التي تختارها.
وفي كلمة ألقاها الشيخ خالد بن محمد بن صقر القاسمي حاكم الشارقة في نهاية أكتوبر 1971، أمام جمع كبير من أبناء الشارقة، عقب اجتماعه بالمفاوض البريطاني وليم لوسي قال:
"إن الشارقة ترفض رفضًا قاطعًا الشروط التي عرضها (لوسي) بخصوص جزيرة أبو موسى، ونعتبرها شروطًا تمسّ سيادة الشارقة التي لا يمكننا التنازل عنها أو عن أي شبر واحد من التراب العربي الذي هو ملك للأمة العربية جمعاء". وناشد حاكم الشارقة في حينها الدول العربية، أن تتخذ موقفًا موحدًا إزاء هذه القضية.
اقرأ: جزيرة أبو موسى وشقيقاتها والخلاف الإيراني-الإماراتي المستمر
تواصلت الضغوط البريطانية ـ الإيرانية على الشارقة، تخيرها بين الرضوخ للمطالب الإيرانية مع التوصل إلى تفاهم ودي يبقى للشارقة وجودًا في الجزيرة، أو الاحتلال الإيراني الكامل لجزيرة أبو موسى.
رأت الشارقة أن تتوصل إلى اتفاق يعتمد على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إزاء الوعيد والتهديد الإيراني باحتلال جزيرة أبو موسى المتلازم مع الضغوط التفاوضية البريطانية. ومن ثم في 29 نوفمبر 1971، أعلن الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة من إذاعة صوت الساحل في معسكر المرقاب التابع لقوة ساحل عُمان بإمارة الشارقة، بيانًا قال فيه:
"إنه اضّطر إلى التوصل إلى ترتيب مع إيران للتشارك في السيادة على جزيرة أبو موسى، في مواجهة التهديد الصريح بالاستيلاء على الجزيرة بالقوة في حالة عدم قبوله، إضافة إلى أن بريطانيا سبق أن أوضحت موقفها بصراحة من أنها عاجزة عن الدفاع عن الجزر إذا لم يتم التوصل لترتيبات محددة قبل حلول موعد رحيلها عن الخليج".
وهكذا إزاء التهديدات الإيرانية، وافق حاكم الشارقة آنذاك على اقتسّام السلطة في جزيرة أبو موسى مع إيران دون التخلي عن سيادته أو الاعتراف بالسيادة الإيرانية، وذلك في إطار اتفاقية أطلق عليها اسم مذكرة تفاهم، تم التوصل إليها بالإكراه وهو ما يلغي شرعية هذه المذكرة وذلك بموجب المادة (52)، من قانون المعاهدات بين الدول والتي تنص على ما يلي:
"تُعد لاغية الاتفاقية التي يتم التوصل إليها بالتهديد أو باستخدام القوة وانتهاك مبادئ القانون الدولي كما يتضمنه ميثاق الأمم المتحدة".
تم توقيع مذكرة التفاهم هذه بين إيران والشارقة بضمان الحكومة البريطانية، بين الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وعباس حلقبري وزير الخارجية الإيراني، ودوجلاس هيوم وزير خارجية بريطانيا.
الإمارات تشكو للأمم المتحدة
في 28 أغسطس 1996 أكدت دولة الإمارات في رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي، رفضها لادعاء إيران أن المجال الجوي لجزيرة أبو موسى تابع لإيران، واعتبرت دولة الإمارات هذا الادعاء انتهاكًا صارخًا لسيادتها على جزيرة أبو موسى.
في 4 سبتمبر 1996 أبلغت دولة الإمارات الأمم المتحدة، عدم اعترافها بأحكام قانون المناطق البحرية للجمهورية الإيرانية لعام 1993، وبأي حكم في القانون يمسّ سيادتها على جزرها الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى والمياه الإقليمية التابعة لها.
في 1 أكتوبر 1996 أوضح راشد عبدالله وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة أمام الدورة الواحدة والخمسين للجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن إيران عمدت إلى إقامة تجهيزات ومنشآت فوق هذه الجزر ليست كلها ذات طابع مدني.
وفي نوفمبر 1996 قدمت دولة الإمارات مذكرة احتجاج رسمية إلى الحكومة الإيرانية، احتجاجًا على افتتاح فرع لإحدى الجامعات الإيرانية في جزيرة أبو موسى وأكدت دولة الإمارات أن إيران تحاول فرض الأمر الواقع بإقامة مشاريع على الجزر التي تحتلها.
وفي 4 يناير 1997 سلمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، نصّ مذكرة وزارة الخارجية التي سلمتها للسفارة الإيرانية في أبو ظبي احتجاجًا على انتهاك إحدى القطع البحرية الإيرانية للمياه الإقليمية يوم الأول من يناير 1997 دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في الدولة.
وفي 8 يناير 1997 سلمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن، نصّ المذكرة التي وجهتها وزارة الخارجية إلى سفارة إيران في أبو ظبي احتجاجًا على إعلان الحكومة الإيرانية تنظيم دورة لكرة القدم في جزيرة أبو موسى.
مذكرة احتجاج من الخارجية الإماراتية للسفارة الإيرانية
في 21 يونيو 1997 سلمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن نص مذكرة الاحتجاج التي وجهتها وزارة الخارجية إلى السفارة الإيرانية في أبو ظبي على قيام إيران ببناء رصيف بحري في جزيرة طنب الكبرى.
وفي 2 مارس 1999 تقدمت دولة الإمارات بمذكرة احتجاج رسمية للأمين العام لجامعة الدول العربية، تجاه ما قام به وزير الداخلية الإيراني بافتتاح مقر جديد للبلدية ومجمعًا طبيًا في جزيرة أبو موسى في الخامس من فبراير 1999، مما يعّد انتهاكًا من إيران لمذكرة التفاهم حول هذه الجزيرة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
