اللواء محمود الرشيدي: لاعلاقة لتسريب الامتحانات بمباحث الإنترنت.. وأنصح ضحايا النصب الإلكتروني بعدم مسح الشات (حوار)
>> شبكة الإنترنت لا تخضع لأي ضوابط قانونية أو أخلاقية والكثير مما يبث خلالها مفبرك وموجه
>> كل المتصلين بالنت عرضة للاختراق الإلكتروني
>> كل الأسر تستبيح عمليات الغش بالامتحانات ولا تراها محرمة أو جريمة
>> نتتبع الصفحات من خلال فحص إلكتروني لمصدر بثها
>> 55 مليون شاب يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في مصر
>> ارتفاع معدل الجرائم الإلكترونية مقارنة بالجنائية أساسه «سهولة ارتكابها»
>> هذه حقيقة عدم استجابتنا لبلاغات جرائم الإنترنت
>> الطمع وراء انتشار جرائم النصب والاحتيال عبر التطبيقات المشبوهة
>> لا مانع من إنشاء جهاز وطني رسمي لمواجهة ظاهرة تزايد الشائعات
55 مليون شاب يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وارتفاع معدل الجرائم الإلكترونية مقارنة بالجنائية أساسها سهولة ارتكابها، والطمع وراء انتشار جرائم النصب والاحتيال عبر التطبيقات المشبوهة، هكذا يرى اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات الأسبق.
الرشيدي يكشف الكثير عن حرب الجيل الرابع والخامس التي تستهدف احتلال العقول، إذ لم تعد المواجهات مع الجيوش النظامية الطريقة المحببة للصراعات، لهذا يطالب الرشيدي خلال حوار لـ فيتو بإنشاء جهاز وطني لمكافحة الشائعات وتصحيح المفاهيم وتشكيل وعي مجتمعي سليم، وإلى نص الحوار:
*حدثنا عن ظاهرة الألعاب الإلكترونية التي تحث الأطفال على العنف، أي هدف منها ؟
انتشرت مؤخرا ظاهرة الألعاب الالكترونية الكارثية التي تتسبب في الكثير من المشاكل والأزمات للأسرة والأطفال، ممن لا يدركون خطورتها من إدمان الألعاب وتأثيرها الضار صحيًا، وكذلك نشر أفكار وسلوكيات غير آمنة تؤدي في كثير من الحالات للوفاة، أو الإصابة بأمراض عصبية ونفسية وجسمانية، كما أن هذه الألعاب في كثير من الأحيان تكون وسيلة إلكترونية لاختراق الأجهزة وسرقة المعلومات ثم استخدامها في أغراض شتي كالابتزاز الإلكتروني.
*كيف تتم مكافحة الجريمة الإلكترونية بشكل عام؟
وزاره الداخلية تقدم كل الدعم المادي والفني والمعنوي للأجهزة الأمنية في مجال استخدام أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية الحديثة لاسيما مجالات الرصد والتتبع والضبط واستخراج الأدلة الإلكترونية، كما تقدم للضباط وللعاملين فرص التدريب التكنولوجي في الداخل والخارج، للوقوف علي أحدث وسائل المكافحة.
*ذكرت في تصريحات سابقة أن نسبة الأمان ضعيفة في وسائل التواصل الاجتماعي، ما حقيقة ذلك؟
طالما أنت متصل بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل فأنت عرضة للاختراق الإلكتروني في أي لحظة بسبب بعض أخطاء في الاستخدام، أو عدم استخدام برامج الحماية أو للتطور اللحظي لأساليب الاختراق الحديثة ويصعب اكتشافها لإيقافها.
*هل هناك إحصائيات عن الجرائم الإلكترونية؟
الإحصاءات الرسمية مصدرها وزارة الداخلية، ولكن بصفة عامة هناك زيادة مطردة كما أوضحنا من قبل نتيجة التوسع في استخدام الإنترنت ومواقع التواصل والتحول الرقمي الحالي.
*أهم الجرائم الإلكترونية ؟
السب والقذف والتشهير- النصب والاحتيال - السطو المعلوماتي - الابتزاز الإلكتروني الحسي والمادي والمعنوي - جرائم سياسية - جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
*يزعم البعض ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية مقارنة بالجنائية خلال السنوات الأخيرة، ما حقيقة ذلك ؟
ارتفاع الجرائم الإلكترونية وضع طبيعي مع الزيادة المطردة في استخدامات الإنترنت ومواقع التواصل، الأمر الذي سهل من ارتكاب هذه النوعية من الجرائم بسهولة ويسر وسرعة ودون مواجهة مباشرة مع المجني عليه، وأيضا بسبب الاعتقاد الخاطئ أنهم بعيدون عن الأجهزة الأمنية أو يصعب تتبعهم وضبطهم من خلال استخدام برامج وتطبيقات تخفي هويتهم علي الإنترنت ومواقع التواصل وزادت جرائم الإنترنت بصورة كبيرة لأنها وسيلة سهلة وسريعة وتحقق الكثير من الأغراض، حيث زادت جرائم السب والقذف والتشهير والنصب والاحتيال والابتزاز عن مثيلاتها في الجرائم التقليدية.
*تقود أجهزة الدولة من بينها وزارة الداخلية جهودا حثيثة في مواجهة مخططات إسقاط الدولة، ما تفاصيل ذلك ؟
هذه الجهود من أهم متطلبات مواجهة حروب الجيلين الرابع والخامس ومواجهة ظاهرة الشائعات المغرضة، ويتم مواجهة ذلك بنفس النهج من خلال مواقع وصفحات حسابات إلكترونية تفاعلية مع المواطنين، لإجهاض الشائعات في حينها وعرض الحقائق والمعلومات الصحيحة، وإظهار زيف الشائعات وحروب المعلومات الحديثة، خاصة أن تلك الحروب والشائعات تنتشر عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل بسرعة الفيمتو ثانية وتتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية في ثوان معدودة، وبالتالي لابد من المواجهة الفورية لإجهاضها وتبصير المواطنين بالحقائق والمعلومات الصحيحة كما تتلقى إلكترونيا إخطارات المواطنين بالشائعات.
*ماذا عن مقترح إنشاء جهاز وطني لمكافحة الشائعات ؟
يمكن بالفعل إنشاء جهاز وطني رسمي لمواجهة ظاهرة تزايد الشائعات وخطورتها علي أمن وسلامة واستقرار المجتمع والدولة، ويكون له موقع علي الإنترنت وموقع إلكتروني تفاعلي علي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل لسرعة إجهاض الشائعات، لأن الكثير من المواطنين لا يعلم عن دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الشأن، وأيضا هذا المركز له اختصاصات أخري عديدة.
*هل القوانين الحالية كافية أم تحتاج إلي تعديل تشريعي لمواجهة كافة الجرائم الإلكترونية؟
يوجد الكثير من القوانين الوضعية لمواجهة هذه النوعية من الجرائم منها قانون العقوبات العام، هناك قانون مكافحة جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، قانون تنظيم الاتصالات، قانون التوقيع الاليكتروني، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية.
*يستغل البعض السوشيال ميديا في الابتزاز الإلكتروني، كيف يكون الحال إذا تعرض مواطن أو سيدة لابتزاز؟
أولى الخطوات حال تعرض أي مواطن لجريمة عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل أو رصد موقعا إباحيا أو إرهابيا أو خلافه، عدم مسح او إلغاء الشات والبوستات المتداولة مع الجناة عبر الإنترنت ومواقع التواصل.
ثانيا يجب على الفور تقديم بلاغ شخصي لمباحث الإنترنت ويعرض عليهم الجهاز الخاص به هاتف محمول أو لاب توب، الأدلة والشات وكل ما تم مع الجناة من حديث، وهناك الخط الساخن لمباحث الإنترنت وهو (108) ومقره في القاهرة بميدان العباسية، بالإضافة إلى مكاتب بجميع مديريات الأمن بالمحافظات.
*انتشرت جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، لماذا لا تراقب هذه الأنشطة المشبوهة ؟
جرائم النصب والاحتيال والابتزاز للأسف الشديد لا تنجح إلا لسببين فقط، هما طمع المجني عليهم في الحصول علي مكاسب مادية سريعة دون أي جهد، ودون تفكير منطقي وعقلاني لهذا ينخدع الضحية بوعود خادعة.
وهناك سبب آخر وهو انعدام التوعية التكنولوجية بالمخاطر والتهديدات الناجمة عن استخداماته بطريقة غير آمنة وغير مشروعة، وللأسف الشديد أيضا الواقع يؤكد أن معظم الضحايا كان السبب الأول هو الطمع وسرعة الخداع بالوعود الكاذبة لأن الجناة يكتشفون ذلك ويقدمون مكاسب في أول التعامل ثم يبدأ النصب والاحتيال، ومع ذلك لابد من تعظيم جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني في مجالات التوعية التكنولوجية، ومن الضروري أيضا إعداد أجيال مؤهلة لمواجهة هذه المخاطر من خلال تضمين المناهج التعليمية بجميع مؤسسات التعليم لماده خاصة بالتوعية بالاستخدام الأمن والرشيد لشبكة الانترنت وحماية الأجهزة من أي مخاطر.
*بلاغات كثيرة تصل مباحث الإنترنت ولا يوجد استجابات إلا في القليل منها، لماذا برأيك ؟
إطلاقا.. الإدارة تقوم بجهد أمني وتكنولوجي في مواجهة تلك الجرائم، ولكن المشكلة الكبرى أن الكثير من الضحايا والمبلغين للأسف الشديد لا يدلون بكل الحقائق ويحاولون التظاهر بالجهل، كما أن الكثير منهم يقوم بمسح وإلغاء الشات والبوستات التي كانت بينهم وبين الجناة، ويأخذ سكرين شوت منها وهذا لا يمكن ضابط المباحث من تحديد الدليل الإلكتروني للوصول للجناة، مع ذلك سبق الإشارة إلي توسع الهيكل الإداري للإدارة وتخصيص مكاتب في جميع المحافظات لتلقي البلاغات للتيسير على المواطنين.
*تسريب الامتحانات وخصوصا الثانوية العامة يؤدي لردود أفعال غاضبة داخل الأسرة المصرية.. متي تنتهي هذه الظاهرة؟
تسريب الامتحانات موضوع آخر ليس له علاقة بمباحث الإنترنت، إلا لو تلقت بلاغات في هذا الشأن، لأن التطورات التكنولوجية تقدم كل يوم تقنيات وأساليب تكنولوجية حديثة يمكن استخدامها في عمليات الغش، ولكن لن ينصلح الحال إلا بإصلاح المنظومة التعليمية بجميع عناصرها، فضلا عن التوعية المجتمعية وخاصة الأسرة بأن الغش يعد محرم شرعا ومجرم قانونا، لكن للأسف الشديد المجتمع والأسرة أولا تستبيح عمليات الغش ولا تراها محرمة أو جريمة، وهذا فكر موروث تراكمي منذ عهود سابقة.
*وكيف يتم التصدي لحسابات العناصر التكفيرية علي مواقع التواصل الاجتماعي؟
التصدي لهؤلاء يكون إما برصدها من قبل الإدارة أو تلقي بلاغات بشأنها، فلو كانت تلك الصفحات والمواقع تبث من داخل مصر يمكن للإدارة إغلاقها وضبط القائمين عليها وتقديمهم للمحاكمة، أما إذا كان البث من خارج الوطن، فيمكن بالتنسيق مع الشركات مقدمة خدمة الإنترنت في مصر حجب دخولها إلي داخل البلد، ويمكن كذلك التنسيق مع الإنتربول الدولي والأجهزة الأمنية الدولية لمواجهتها طبقا لمبدأ إقليمية القوانين.
*برأيك، هل تشكيل وتعبئة الرأي العام أصبح لعبة مواقع التواصل الاجتماعي؟
الواقع يؤكد أن شبكة الانترنت لا تخضع لأي ضوابط أمنية أو قانونية أو أخلاقية والكثير مما يبث خلالها مفبرك وموجه، ويستخدم من قبل جهات معادية لأغراض خبيثة، وفى نفس الوقت تساهم بشكل كبير في تشكيل وتوجيه الرأي العام، وهو ما يتطلب مواجهة تلك المواقع والحسابات بنفس الطريقة والأساليب لكشف زيفها وأغراضها الخبيثة، لاسيما أنها الآن أقوي أسلحه العصر، إما للبناء والتنمية أو الخراب واسقاط الدول.
*كيف يتم مراقبة الصفحات؟
تتبع الصفحات يكون من خلال فحص إلكتروني لمصدر بث تلك الصفحات والحسابات وتحديد الدليل الإلكتروني الـ “ip” الخاص بها لتحديد مصدرها داخل او خارج البلاد وتحديد القائمين عليها
*وكيف يتم تتبع تلك الصفحات المشبوهة التي تظهر من حين لآخر؟
من خلال وحدة الرصد بمباحث الإنترنت او بتلقي بلاغات المواطنين، وإجمالا يمكن القول إن مواجهة جرائم ومخالفات وسائل التواصل يكون من خلال:
1- مواجهة تشريعية قانونية بتجريم تلك الأنشطة الضارة ومعاقبة مرتكبيها بعقوبات جنائية حبس وغرامات مالية.
2- مواجهة أمنية من خلال وحدة مباحث الانترنت لرصد وتتبع الجناة وضبطهم.
3- جهود الدولة ووزارة الداخلية في التوعية التكنولوجية بالاستخدام الآمن والرشيد وتجنب الأخطار والتهديدات المصاحبة للاستخدام غير الآمن وغير المشروع.
*بلدان العالم المختلفة تبذل جهودا في تقنين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ما الاجراءات الاحترازية المتبعة في مصر؟
توعية الجمهور بأساسيات الذكاء الاصطناعي من خلال توفير برامج تثقيفية للجمهور والمؤسسات لزيادة الوعي بالتحديات والفوائد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ووضع قوانين وتنظيمات تنظم استخدامها وتحمي الخصوصية والأمان ودعم البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي لتطوير تقنيات وأدوات تعزز الأمان والخصوصية وتقلل من التهديدات المحتملة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبارالمحافظات ، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
