دار الإفتاء: التظاهر السلمي حق مكفول بشرط الالتزام بالسلمية
أكدت دار الإفتاء المصرية أن التظاهر السلمي حق لكل مواطن يكفله الدستور والقانون، شريطة أن يلتزم السلمية وألا يخرج عن إطارها وألا يعطل مصالح البلاد.
وقالت: يجب على الدولة المصرية ممثلة في مؤسساتها المختصة أن تحمي التظاهر السلمي، وأن تحافظ على سلامة المتظاهرين وعلى أرواحهم، كما يجب عليها في الوقت نفسه أن تتعامل مع المخربين الذين يقتنصون هذه الأحداث لافتعال الفوضى والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وترويع المواطنين على أن يكون ذلك وفق الدستور والقانون.
وشددت دار الإفتاء في بيان لها اليوم الجمعة على مسئولية الدولة وكل الأطراف السياسية في وجوب الحيلولة دون وقوع العنف بأي ثمن، والحفاظ على سلامة المواطنين كافة أيًّا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتؤكد الدار أن العنف ليس طريقًا لحل المشكلات.
وأشارت إلى وجوب أن يحافظ الجميع على أيديهم غير ملوثة بدماء إخوانهم المصريين، وتشدد الإفتاء على أن تلوث الأيدي بالدماء ليس بالضرورة أن يكون عن طريق القتل المباشر، وإنما بالدعوة والتحريض عليه.
وذكرت بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دمًا حرامًا".
وقالت: إن حمل الأفراد للسلاح أيا كان نوعه حرام شرعا، ويوقع المسلم في إثم عظيم، وتوعد الله فاعلها بأعظم العقوبة وأغلظها في كتابه الكريم فقال: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمِّدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابا عَظِيما"، وقال صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".
