ضبط مليون وربع المليون قطعة "مرقة دجاج" مقلدة داخل مصنع بالغربية
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية من ضبط مصنع يدار بدون ترخيص، ويقوم بتقليد علامات تجارية لشركة عالمية.
جاء ذلك بناء على تعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية ، حيث تلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين معلومات، وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة بالاشتراك مع مركز ومدينة طنطا .
حتى تم فتحه والدخول للمكان، وبالتفتيش داخل المكان تم ضبط كميات من مرقة دجاج، وقدرها مليون ومائتان وأربعة وثلاثون الف وسبعمائة واربعة وثلاثون قطعة مرقة دجاج، وعدد اثنان مليون علبة مرقة دجاج فارغة .
والفان كرتونة فارغة وخمسة ماكينات تغليف واحد ماكينة فرن وجميع المضبوطات ضبطت داخل مصنع غير مرخص مخالفا للقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ لإدارة مكان بدون ترخيص من الجهات المختصة ومقلدا للعلامة التجارية مخالفا للقانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ وذلك بهدف غش جمهور المستهلكين مخالفا للقانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ .
وتم اخذ عينات من جميع المضبوطات بمعرفة مفتشي ادارة الرقابة التجارية لإرسالها للمعامل المركزية للتحليل وكذا ارسالها إلى نقطة الاتصال والحماية الفكرية بوزارة التموين لفحصها ومقارنتها بالعلامة الأصلية وتم التحفظ على تلك الكميات بداخل المصنع وتم تشميع المصنع من الخارج بعد فصل التيار الكهربائي والمياه بواسطة مجلس مدينة مركز طنطا واخذ اقرار على صاحب المصنع بالتشميع وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابه المختصة.
وشدد وكيل تموين الغربية على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة غش الأغذية بقانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
,حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
