أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط: إنشاء قواعد منشأ أورو متوسطة توفر فرص للعمالة المصرية في إيطاليا
أعلن الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، عن مراجعة الدول الأعضاء في المنظمة لما تم إنجازه خلال الـ15 عامًا، أي منذ انطلاق الاتحاد عام 2008، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول المتوسط بالمنتدى الإقليمي السنوي والمرتقب عقده ٢٧ نوفمبر القادم.
وأكد السفير ناصر كامل، ردا على أسئلة لـ “فيتو” حول الصعاب التي يواجهها عمل الاتحاد في ظل عدم وجود اتفاق للتجارة الحرة بين دول الاتحاد والمشاكل المالية في تمويل الاتحاد بأنه في ظل احتفال الاتحاد من أجل المتوسط بذكرى تأسيسه الخامس عشر في ١٠ يوليو الحالي فإنه لو كان هناك مصادر تمويل أكثر لاستطاع الاتحاد تحقيق تأثيرا أكبر وبرغم ذلك فإنه في ظل وجود إمكانيات محدودة تمكنت منظمة الاتحاد من أجل المتوسط من تحقيق العديد من الأهداف في العديد من الملفات، والاتحاد قادر بالفعل أن يكون له أثر إيجابي أكبر من التأثير الحالي إذا ما تم تمكينه من ما يقوم به من خلال موارد أكبر وإعطاءه الصلاحيات اللازمة للقيام بذلك.
وأشار إلى أن المنظمة الأورومتوسطية نجحت بالفعل في تحقيق العديد من المشروعات خاصة فيما يتعلق بالأولويات بالمنطقة، مقرًا في الوقت ذاته بأن بعض جهود الاتحاد من أجل المتوسط لم تأت بثمارها لاسيما في ظل وجود العديد من التحديات بالمنطقة وكذلك بسبب نقص الموارد، مشددًا على أن الاتحاد في حاجة إلى مزيد من الموارد وكذلك إلى الانطلاقة السياسية على مستوى البلدان الأعضاء.
وأضاف لـ “فيتو” أنه فيما يتعلق بملف التجارة الحرة فإنه بالفعل ليس هناك منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء والموجود حاليا هي اتفاقيات تجارة حرة ثنائية بين الاتحاد الأوروبي من جانب ودول في جنوب أو شرق المتوسط، ومن هذا المنطلق فإن الاتحاد من أجل المتوسط يعمل على مستويين من خلال اجتماعات وزراء التجارة واللجان النوعية للتوصل إلى قواعد منشأ أورو متوسطة متفق عليها وهو ما سيؤدي إلى تغير جوهري وانسياب أكبر للبضائع بين ضفتي المتوسط،لأنه إذا كان هناك قواعد منشأ متوسطة متفق عليها فمعنى هذا استفادة المنتجات من شروط إعفاء وفقا لاتفاقيات التجارة الحرة الثنائية الموجودة بالفعل بين معظم دول جنوب المتوسط والدول الأوروبية .
وحول دور الاتحاد من أجل المتوسط في ملف الهجرة غير الشرعية قال السفير ناصر كامل ان الاتحاد دوره العمل مع جذور مشكلة الهجرة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمناخية حيث يوجد الآن هجرة بيئية مرتبطة بتدهور الأحوال المناخية في عدد من دول جنوب المتوسط وإفريقيا وجنوب الصحراء، ووجود عدم توازن في نسب النمو الاقتصادي بين دول المنطقة وعدم توفير سبل حياة كريمة للعديد من مواطني عدد من الدول يؤدي لتفاقم قضية الهجرة غير الشرعية، ولهذا فقد اختار الاتحاد من أجل المتوسط ان يتعامل مع جذور المشكلة خاصة وأن قضية تنظيم أو إدارة أو مكافحة الهجرة غير الشرعية لا تحظى بالتوافق علي الإطلاق سواء بين دول الاتحاد الأوروبي فيما بينها وهناك مواقف متباينة كثيرة داخلها أو بين الشمال من ناحية والجنوب من ناحية أخري ونحن نعمل أيضا فيما يسمى بالهجرة الشرعية، وتوفير احتياجات مطلوبة في سوق العمل الإيطالي من خلال عمالة مصرية أو توفير الاحتياجات في سوق العمل الإسباني من خلال عمالة مغربية تأتي بشكل شرعي وتغادر بانتهاء مهامها.
وكان السفير ناصر كامل قد أشار في المؤتمر الصحفي الذي نظمته المنظمة الأورومتوسطية عبر وسائل الاتصال اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ15 لتأسيس الاتحاد - أن الدول الأعضاء ستعمل على الوصول إلى توافق لرفع مستوى التعاون والقدرات وتعظيم الموارد الأساسية وزيادة الموازنة لتحقيق مزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة.
وأكد ضرورة تحقيق الاستقرار بمنطقتنا وذلك في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حاليًا، موضحا أن قوة الاتحاد تعتمد على قدرته في تجميع بلدان ضفتي المتوسط، على الرغم من وجود بعض الاختلافات والتوترات في بعض المناطق وذلك من أجل التوصل لنتائج إيجابية.
وحول ملف المياه بالمنطقة، شدد الأمين العام على أن الاتحاد يولي هذا الملف أهمية قصوى خاصة في ظل معاناة العديد من دول الجنوب بل والشمال أيضًا من نقص وفقر مائي، مع غياب استراتيجيات واستثمارات للتعامل مع الفائض المائي الصالح للشرب والزراعة.
وحول دعم الاتحاد للبنان، رأى السفير ناصر كامل أن الاتحاد يستطيع مساعدة لبنان إلا لو ساعد اللبنانيون أنفسهم أولا مؤكدا أن لبنان في حاجة لتوافق سياسي وخطة للخروج من الوضع المأزوم الذي تعيش فيه، داعيًا اللبنانيين للاتحاد خلف نهج تنموي ومسار سياسي، مؤكدًا استعداد المنظمة الأورومتوسطية في تقديم الخبرة الفنية للبنان والمساهمة بمشروعات وفقًا لروية وطنية واضحة وبالرغم من الموارد المحدودة للاتحاد.
وأعرب السفير ناصر كامل عن اعتقاده بأن كل الفاعلين الدوليين على الساحة، وكذلك الاتحاد من أجل المتوسط، لن يبخلوا على لبنان بتقديم الموارد والدعم والنصح.
وكشف الأمين العام، عن جهود يقوم بها الاتحاد من أجل المتوسط حاليًا لإنشاء "تحالف الهيدروجين الأخضر"، وتنسيق الإستراتيجيات في هذا الشأن، فضلًا عن العمل على تعظيم قدرة دول المنطقة على اجتذاب مزيد من رؤوس الأموال للتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وحول التعاون مع مصر أشار أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط إن مصر بحكم موقعها الاستراتيجي وتاريخها الحافل ونشاطها في ترسيخ قواعد الشراكة الأورومتوسطية، تحظى بمكانة خاصة لدى دول الشمال كصمام أمان لاستقرار الجنوب، ولدى الجنوب كبلد رائد لا يكل عن السعي للدفع بعجلة التنمية والتكامل في المنطقة.
وأضاف أن ثراء مصر في الموارد البشرية والطبيعية والمعرفية وعبقرية موقعها كهمزة وصل بين ثلاث قارات (إفريقيا وآسيا وأوروبا) يجعل منها شريكًا طبيعيًا لأوروبا في مجالات مثل الطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق والإنتاج الصناعي.
وفيما يتعلق بدور مصر داخل المنظمة الأورومتوسطية على مدار الـ15 عامًا الماضية..شدد الأمين العام على أنه لا يمكن تصور الاتحاد من أجل المتوسط دون المكون المصري، والدور الفاعل لمصر ليس فقط كأول رئيس مشترك عن الجنوب أو كأمين عام حال للمنظمة، وإنما كعضو فاعل ومؤثر بفضل انخراطها في شتى أنشطة وأجندات الاتحاد على المستوى السياسي من خلال اجتماعات كبار المسؤولين وعلى المستوى الفني عبر اجتماعات الخبراء القطاعيين، فضلًا عن تعزيز مصر لفريق عمل الأمانة العامة بخبراء منتدبين في قطاعات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة، إضافة إلى مستشار سياسي تم تعيينه قبل سنوات.
وألقى الضوء على استفادة مصر من عدة مشروعات للاتحاد من أجل المتوسط في مجالات التوظيف وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة وتمكين المرأة والتعليم والبحث العلمي والتنمية الحضرية وغيرها، كما تشارك كوادرها من مختلف القطاعات والفئات العمرية في مؤتمرات وورش عمل الأمانة العامة على مدار العام، فضلًا عن استضافة القاهرة لفعاليات مهمة تشمل مؤتمر التجارة والاستثمار الأول للاتحاد من أجل المتوسط.
وأوضح "لقد حققت مصر قفزات نوعية في مسعاها نحو التنمية الشاملة والمستدامة، كما أن شجاعتها في التعاطي مع إرث اقتصادي صعب عقب مرحلة معقدة في تاريخها لهو مؤشر مهم على جدية مساعي الإصلاح دون إغفال المعطيات الاجتماعية الراهنة.. وتراهن مصر على مستقبل واعد من خلال عدد ضخم من المشروعات العملاقة والمبادرات الوطنية التي تصب في مصلحة المواطن، وهي مقدمات حتمًا تؤدي إلى نتائج سنرى ثمارها قريبًا".
وحول مدى نجاح الاتحاد في تحقيق الأهداف التي أطلق من أجلها عام 2008..أوضح السفير ناصر كامل أنه نظرًا لطبيعة وحجم التحديات في المنطقة، فلا يمكن الحديث عن أهداف بعينها، وإنما عن رؤية واستراتيجية عامة تستلهم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتعمل على تنفيذ توصيات الدول الأعضاء.
وقال "هناك أهداف تتحقق كل عام وكل شهر، بل وكل يوم، ولكن قد لا يبدو الأمر كذلك حين ننظر إلى المنطقة من الخارج، كما أن لدينا العديد من الطموحات المشروعة التي لم تكتمل بعد، ولكن يوجد أيضًا إرادة مشتركة للعمل على إنجازها، وهو ما نراه جليًا في برنامج العمل الخاص بنا عامًا بعد عام".
ورأى أن الجميع قد وعوا درسًا مهمًا مفاده بأن الأهداف الإقليمية تستلزم تنسيقًا وتعاونًا إقليميًا وثيقًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على آليات عمل الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، والتي نجحت في اجتذاب التمويل وتأسيس شراكات مهمة في مجال التنمية البشرية والمستدامة مع مانحين بحجم ألمانيا والسويد وأسبانيا.
وعن "المشروع الرائد" أي أبرز مشروع قام به الاتحاد منذ إنشائه..اعتبر السفير ناصر كامل أنه لا يمكن اختزال 15 عامًا من العمل المضني وتراكم الخبرات في مشروع بعينه، خاصة مع تعدد أولويات العمل للأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، مضيفًا "ولكن يمكن أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر المبادرة المتوسطية للتوظيف (Med4Jobs) التي دخلت عامها العاشر، والتي استفاد منها أكثر من مائة ألف شخص في المنطقة، أغلبهم من الشباب والنساء، منذ تدشينها في تونس عام 2013".
ولفت كذلك، في هذا الصدد، إلى مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط التي تبلورت في تدشين جناح المتوسط بقمة المناخ التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ العام الماضي (COP 27)، والتي سلطت الضوء على تحدي التغير المناخي في المنطقة، لاسيما أن تقرير سابق للمنظمة حذر من ارتفاع حرارة منطقة المتوسط بمعدل يتخطى 20% على المعدل العالمي.
وردًا على سؤال حول خطة عمل الاتحاد من أجل المتوسط خلال السنوات القليلة المقبلة..تحدث السفير ناصر كامل عن طموح المنظمة في خلق منطقة أورومتوسطية أكثر تكاملًا على الصعيد الاقتصادي، مذكرًا بتقرير التكامل الإقليمي للاتحاد والذي صدر عام 2021 كخطوة مهمة لرصد العقبات المرتبطة بتكامل التجارة والاستثمار والبنية التحتية وحركة الأفراد والبضائع في المنطقة، حيث خلص التقرير إلى توصيات مهمة بشأن السياسات اللازمة، وتم تقديمها إلى حكومات المنطقة.
وأفاد بأن منطقة حوض البحر المتوسط تشهد أقل معدلات التكامل على مستوى العالم، وهو ما يعني فرصًا مهدرة، إلا إنه يعني أيضًا إمكانات هائلة يمكن تسخيرها لصالح شعوب الضفتين، إذ أن منطقة أكثر تكاملًا سيمكنها التصدي للتحديات الإقليمية والعالمية بشكل أفضل وأكثر تنسيقًا، وهو ما أثبتته الأزمات العالمية الأخيرة.
وكشف أن الاتحاد بصدد إعداد النسخة الثانية من تقرير التكامل الإقليمي، كما يعمل مع الشركاء والأطراف المعنية والفاعلة على تنفيذ بعض التدابير التي من شأنها تعزيز التكامل في المنطقة لتيسير التجارة وتدفق الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب والنساء وربط شبكات الطاقة والطرق البرية والبحرية وتسهيل نقل وتوطين المعارف والخبرات في المنطقة.
واختتم الأمين العام بأن الاتحاد يطمح أيضًا إلى حشد الدول الأعضاء للانخراط بشكل أكبر في أنشطته ولدعم برنامج عمله وتمكينه سياسيًا واقتصاديًا بهدف مواجهة التحديات المتزايدة بالمنطقة، منوهًا بأنه يجري التشاور حول أفضل السبل لتعزيز دور الأمانة العامة تحت إشراف الرئاسة المشتركة للاتحاد وبمردود إيجابي من الدول الأعضاء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
