الطروحات الحكومية سلاح الدولة للقضاء على التضخم فى أسرع وقت.. المستثمرون يلجأون إلى الاستثمارات الآمنة.. وتراجع البورصة أبرز أسباب تأخير الطرح
الطروحات الحكومية، تواجه الدولة المصرية تحديات شاقة لمحاصرة التضخم والقضاء عليه، وتتعدد آليات الدولة فى المواجهة، لكن يبدو أن أكثر ورقة يثمنها الخبراء الآن برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه فى شهر فبراير الماضى، ومع ذلك سيواجه عددا من التحديات الشرسة، فى ظل صعوبات ليست سهلة بالمرة، سواء بسبب معدلات التضخم المرتفعة، أو التراجعات المستمرة فى البورصة، مما يعنى أن تحقيق نتائج سريعة فى التصدى للتضخم أمر صعب للغاية.
تحديات برنامج الطروحات الحكومية
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن برنامج الطروحات الحكومية يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية التى تحول دون الوصول إلى المستهدفات القادمة للبرنامج.
وأضاف عبده فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن التحديات التى تواجه برنامج الطروحات تتمثل فى فقد الثقة بين المواطنين والمستثمرين، بالإضافة إلى عدم وجود أي أموال كافية تساعد المستثمر في المجازفة بالشراء من خلال البرنامج، بجانب اعتماد رجال الأعمال أصحاب الثروات الكبيرة على الاستثمار فى الخارج، لأنه يعود عليهم بمكاسب كبيرة مقارنة بالسوق المحلي.
وأضاف «عبده» أن هناك وسيلة واحدة يمكن من خلالها جذب المستثمرين، تتمثل فى وجود طرح مغرٍ تتمثل في خفض قيمة السهم بدرجة تجعلهم يرغبون فى شرائها كوسيلة للحصول على أكبر عائد من خلالها، فى ظل توفر بدائل أفضل للراغبين فى الاستثمار، والتى تتمثل فى الدولار والذهب، موضحا أن التضخم والارتفاعات المستمرة جعلت الكثيرين يرغبون فى الاستثمار داخل الأوعية الآمنة، التى لا تتأثر بمعدلات التضخم فى البلاد.
وتابع: لو المشروع سيعود على المستثمر بعائد 20%، والتضخم يرتفع بنسبة 35%، ستكون هناك احتمالية خسارة بنسبة 15% يتكبدها المستثمر، مما يجعل الكثيرين يلجأون إلى الابتعاد عن الطروحات والمشروعات التى لا تعود عليه بعائد مناسب، متأثرة بمعدلات التضخم المرتفع.
وعن دور الدولة فى معالجة الأزمات، أكد الدكتور رشاد عبده، أن الدولة تلجأ للحلول السهلة والبسيطة لمواجهة لأى أزمة، ولا تقترب من الحلول الصعبة للقضاء عليها نهائيا، موضحا أن هناك مقارنات بين الاقتصاد المصري والاقتصادات الأفريقية المدنية، ولكن فى حالة وجود رؤية من الدولة للنهوض يجب مقارنتها بالاقتصادات الأكبر منها لمحاولة الوصول إليها وتجاوزها.
تراجع مؤشرات البورصة وتأثيرها على الطروحات الحكومية
وعن تأخير الإعلان عن الطروحات الحكومية، أوضح رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المناخ الحالي لا يساعد على وجود أي طروحات فى البورصة، مشيرا إلى التراجع المستمر فى المؤشرات، بما ينعكس على تراجع مستوى الطروحات وتعريضها للخسائر، مضيفا: رغم الفترة الصعبة التي تعاني منها البلاد هناك العديد من التقارير الدولية التى تكشف تراجع البورصة مما يجعل المستثمرين الصغار يتخوفون من الدخول فى مثل هذه الطروحات.
مكافحة الفساد وتعزيز رأس مال البنوك
ومن جانبه قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادى، إن طرح 32 شركة فى البورصة المصرية، له 10 فوائد و5 تحديات، ومن أهم المكاسب مكافحة الفساد وتعزيز رأس مال البنوك وجذب المستثمرين إلى البورصة، وإعطاء سيولة للبنوك والشركات، وجذب شرائح جديدة من المؤسسات إلى سوق المال.
وعن التحديات، يؤكد الديب أنها تتلخص فى شح السيولة وضعف التداول بالبورصة واختلاف سعر الصرف والحرب الروسية الأوكرانية وأكثر من 14 ألف عقوبة أمريكية أوروبية على روسيا التي أضرت بحركة الاستثمارات العالمية، بجانب بعض التشريعات والقوانين القديمة والروتين والبيروقراطية.
طرح شركات وبنوك حكومية فى البورصة
وأوضح الديب فى تصريح خاص لـ"فيتو" أن عملية طرح شركات وبنوك حكومية فى البورصة، أمر مطبق فى أغلب بورصات العالم لزيادة رأس المال ومساعدة البنوك فى التوسعات التى تحتاج إلى تمويل، مشيرًا إلى أن الطرح سيعمل على تفعيل آلية الرقابة، وتوفير عملات أجنبية، إضافة إلى زيادة ثقة المؤسسات الاستثمارية الخارجية، بشرط التسويق الجيد كما حدث فى طرح المصرية للاتصالات قبل ذلك، والذى جذب حوالى مليون مستثمر إلى البورصة قبل عدة سنوات.
وأضاف أبو بكر الديب، أن الطروحات الحكومية ستحقق أيضًا مكاسب، حيث تجلب انتعاشا كبيرا لسوق المال، وتحقق مكاسب تتجاوز 100 مليار جنيه، ما يقفز بمؤشر EGX 30 إلى مستوى 20000 نقطة.
مشاركة القطاع الخاص فى التنمية
وأكد أن دعوة الرئيس السيسى لطرح الشركات الحكومية بالبورصة يخلق حالة من التفاؤل داخل أوساط المستثمرين والعاملين فى سوق المال، ويوسع قاعدة الملكية والمشاركة الوطنية، وتوفير السيولة ورأس المال لشركات الدولة، ورفع معدلات النمو، وجذب شرائح جديدة للاستثمار بالبورصة، ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وأشار الديب إلى أن الطرح سيؤدى أيضًا إلى تنوع القطاعات التى من الممكن أن يتداول فيها المستثمر، ما يقلل من المخاطرة ويعظم من الربحية، ويعود كذلك بالفائدة على الموازنة العامة للدولة وتقليل العجز.
وأضاف أن الخطوة تحرك المياه الراكدة فى البورصة والاستثمار، لافتا إلى أن طرح الشركات والبنوك فى البورصة متعارف أمر متعارف عليه فى العديد من دول العالم، لزيادة آليات الرقابة والمتابعة، وبالتالى تزداد معدلات الشفافية، وتحريك المجتمع الصناعي والاستثماري.
وقال الخبير الاقتصادى إن الطروحات الحكومية تمثل الجانب التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة التى أطلقتها الحكومة مؤخرا لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادى.
زيادة الناتج المحلي وتقليل عجز الموازنة
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الخطوة مهمة للغاية وتساعد الاقتصاد المصرى على التعافى ومقاومة الصدمات من خلال إعادة هيكلة الشركات وزيادة رأس مالها ونشاطها والتوسع فى خطوط إنتاج جديدة، وبالتالي تعمل على خلق فرص عمل جديد وتوسعة عملية الإنتاج وزيادة الناتج المحلي وتقليل عجز الموازنة وسداد فوائد الديون.
وأكد أن صندوق النقد الدولى، يطالب بزيادة نسبة الشركات الحكومية التى سيتم طرحها فى البورصة من 20% كما تقترح الحكومة إلى 49%.
وأضاف أن عملية طرح الشركات، تتولاها لجنة وزارية، تضم المالية والاستثمار وممثل لمحافظ البنك المركزى، وتعمل على طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة، وبورصات دولية، فى إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة.
وأشار إلى أن الطرح يسهم فى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات وتحسين أدائها وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.
الفئات المستهدفة من طرحات الشركات الحكومية
وأكد أن عملية الطرح تستهدف 3 مستويات: المواطنين، ورجال الأعمال، والشركات المحلية والأجنبية لافتا إلى أن الطروحات لا تعنى الاتجاه الحكومى نحو خصخصة الشركات المزمع طرحها ولكنها عبارة عن طرح نسب محدودة من أسهم هذه الشركات فى البورصة لزيادة معدلات السيولة كأداة تمويل للمشروعات تتيح التوسع فى عمليات التمويل والإنتاج.
وأضاف أن عدد الشركات المقيدة فى سوق الأسهم المصرية، يصل إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التى تتيح حق التعامل فى السوق نحو 500 ألف مستثمر، غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا فى السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.
أهم تحديات برنامج الطروحات الحكومية
وفى نفس السياق، يرى هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى، أن أهم تحديات برنامج الطروحات الحكومية الالتزام بإطار زمني محدد لتنفيذ الطروحات، بما يحقق أفضل النتائج للحكومة، بجانب الالتزام أيضًا بأسس التقييم وجذب المستثمرين المحتملين وتحديدًا الاستراتيجيين منهم والقادرين على إدارة الأصول التى يتم بيعها بطريقة اقتصادية.
وأشار إلى انعقاد الأمل على مؤسسة التمويل الدولية، التى لديها خبرة فى بيع الأصول بالعديد من الدول، والتى ستكون إضافة جيدة لتسريع وتيرة برنامج طرح الأصول والخروج بأفضل نتائج ممكنة لصالح الخزانة العامة المصرية.
وأكد أن الطروحات الحكومية تأتي لسداد الديون فى المواعيد المحددة، ولن يتسبب فى زيادة قوة الاقتصاد، إذ إن تحقيق الطروحات بجانب تنفيذ الشروط المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي من الممكن أن تسهل حصول مصر على الشريحة الثانية، على حد قوله.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
