تعرف على معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية
سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (36.8%) لشهر يونيو 2023 مقابل (14.7%) لنفس الشهـر من العام السابق. وذلك بحسب التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، كما أشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (177.6) نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر مايو 2023.
أسباب ارتفاع التضخم
أشار التقرير إلى أن أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).
الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين
وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين هو مقياس إحصائي نسبي لقياس مستوى الأسعار الذي يطرأ بمرور الوقت على سلة من السلع/الخدمات ممثلة لواقع إنفاق الأسر في مصر على مستوى حضر/ ريف المحافظات بين فترتين زمنيتين، الفترة الأولى تسمى فترة الأساس والفترة الثانية تسمى فترة المقارنة.
ويمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/الخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس التضخم الشهري التغير في مستوى الأسعار من شهر لأخر، بينما يمثل التضخم السنوي التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
انخفاض القيمة الشرائية
والتضخم، يعني ارتفاعا تصاعديا ومستمرا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضروات والفاكهة.
ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.
معدلات الاستثمار والتشغيل
وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.
وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.
التغير السنوي (شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2022):
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (64.9%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (58.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (92.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (83.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (67.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (31.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (36.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (53.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (35.5%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (45.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (45.4%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (23.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (36.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (22.9%)، مجموعة الأحذية بنسبة (21.0%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (6.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.2%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (41.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (29.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (50.0%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (39.4%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (19.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (13.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (30.2%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (23.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (21.6%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (28.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (31.3%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (51.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.0%).
10- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (49.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (49.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (31.2%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (28.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (34.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (50.5%).
مستوى التغير في ارتفاع الأسعار
التضخم في مصر، والتضخم يعد أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، وتعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة.
التضخم في مصر، ينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي. فالتضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.
ونتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذا يؤثر في قدرة القدرة الشرائية للمواطنين فى تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
