البرلمان يبدأ مناقشة دعم صندوق قادرون باختلاف، ونائب: المشكلة في التمويل
استعرض النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، بشأن مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.
صندوق قادرون باختلاف
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلا: مشروع القانون يهدف لتوفير الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف"، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التى تواجههم.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأشار إلى أن التشريع يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
توفير كل سبل الدعم والإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة
وأكد أنه منذ صدور دستور 2014 والدولة المصرية تؤكد على حرصها الكامل على توفير كل سبل الدعم والإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة كشريك أساسي في تنمية الوطن، وقد ظهر هذا جليًا في الاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة (81) من الدستور، والتي ألزمت الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وقد تحققت المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابع: بإعلان القيادة السياسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، فقد تم تعديل مسمى القانون رقم (200) لسنة 2020 ليكون صندوق قادرون باختلاف والذي استهدف تنفيذ تلك الإستراتيجية وما تضمنته من أهداف تمكن صانع القرار من إيجاد حلول تشريعية تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مساهمة جميع الجهات من أجل دعم أرصدة حسابات صندوق قادرون باختلاف
وأوضح أن مشروع القانون قد رصد التحديات التي أوردتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، واستهدف ضرورة مساهمة جميع الجهات من أجل دعم أرصدة حسابات صندوق قادرون باختلاف، لتعزيز أوجه الحماية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منح أصحاب الإعاقات أيا كانت العديد من الامتيازات، لاسيما وأن هذه الفئة عانت لعقود طويلة.
وقال النائب: العائق الرئيسي أمام حقوق ذوي الإعاقة في التمويل، مشيرا إلى أن مشروع قانون دعم قادرون باختلاف يسمح بتوفير التمويل لتقديم الخدمات.
ولفت أبو العلا، إلى أن أكواد الحركة في وسائل النقل والمواصلات والشوارع والإسكان والمستشفيات وغيرها في حاجة لتفعيل.
وأوضح النائب، أن الإعاقات السمعية والبصرية تحديدا في حاجة إلى تمويل خاص، لاسيما فيما يتعلق بالتعليم وتأهيل المدارس، متوقعا أن التمويل الذي يوفره القانون يساهم حل المشكلة بصروة جزئية.
وطالب أيمن أبو العلا، الدولة دعم هذه الفئة التي تمثل جزء كبير من المجتمع، مشيرا إلى أن ذوي الإعاقة خرج منهم عباقرة مصريين في الموسيقي والفن والأدب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
