المتهم باختلاس 3 حقائب أدوية أمام الجنايات.. الجاني اختلس 35 عقارا طبيا خاصا بعلاج الأورام.. وفرد أمن يكشف الواقعة
تنظر محكمة جنايات القاهرة بعد قليل أولى جلسات محاكمة موظف متهم بـ اختلاس 3 حقائب أدوية من مقر عمله خاصة بعلاج الأورام كانت في عهدته بحكم وظيفته، وتقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم اختلس 35 عقارا طبيا تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه، والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته لإيداعها بأماكن حفظها، فاحتسبها لنفسه بنية تملكها.
وأضاف أمر الإحالة أن فرد أمن بالمستشفي حال عمله بالوردية المسائية ببوابة الخروج تلاحظ له قدوم المتهم وهو يسير بخطى غير طبيعية وهناك انتفاخ بجواربه وبناطله.
وأشار أمر الإحالة إلى أن فرد الأمن ارتاب في أمره، فاستوقفه وطلب منه التوجه رفقته إلى مكتب الأمن، وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 حقائب بلاستيكية بداخلها 35 أمبولا دوائيا مختلفة الأنواع من العقاقير الخاصة بالمستشفي فاصطحبه برفقه الأمن الخاص إلى قسم الشرطة وأبلغ عنه.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم يعمل سكرتير الصيدلية المركزية الإكلينيكية بالمستشفي منذ 30 نوفمبر 2015، وأن قيمة الأدوية المختلسة بمعرفته تقدر بنحو 100 ألف جنيه.
عقوبة الاختلاس
تعد جريمة الاختلاس واحدة من أخطر جرائم التعدي على المال العام، وتملكه دون وجه حق، بما يسبب أضرار جسيمة لجهة العمل، وتعمل الجهات الرقابية جاهدة للحد من تلك الجرائم، ونعرض في التالي العقوبة التي يواجهها مرتكب هذه الجريمة.
فحدد قانون العقوبات، في مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكررًا على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
