إعلان معدل التضخم العام في مصر خلال شهر يونيو غدا
يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا الإثنين، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر يونيو 2023.
ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.
ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسؤول عن الإحصاءات الرسمية.
مؤشر التضخم فى مصر
التضخم في مصر، ولقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (174.1) نقطة خلال شهر مايو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.7%) عن شهر أبريل 2023.
أسباب ارتفاع معدل التضخم
ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.1%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (12.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (5.0%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.8%).
ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (2.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (2.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.7%).
معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية
• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (33.7%) لشهر مايو 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.
كما أن البنك المركزي يعلن أيضًا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضراوات والفاكهة.
والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.
انخفاض القيمة الشرائية
والتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها في معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.
كما يعنى مصطلح التضخم أيضًا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.
ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.
معدلات الاستثمار والتشغيل
وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.
وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.
وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.