السيرة الذاتية للمستشار حافظ عباس رئيسا لهيئة النيابة الإدارية
قام المستشار حافظ أحمد عباس اليوم الأحد بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية خلفا للمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي.
كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بمنح المستشار عدلي جاد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
وننشر السيرة الذاتية للمستشار حافظ عباس رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية:
المستشار حافظ أحمد عباس من مواليد ٢٤ / ١١ / ١٩٥٣، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٥ من كلية الحقوق - جامعة القاهرة.
والتحق بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ متدرجًا في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابات شبين الكوم، طنطا، بنها، بأقسامها المختلفة، قبل أن يلتحق سيادته بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.
وبتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٩ انتدب مديرًا للمكتب الفني ببنها، ثم مديرًا للمكتب الفني بطنطا في ١ / ٧ / ٢٠٢٠، ثم وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية مع ندب سيادته بقرار معالي المستشار وزير العدل في ١ / ٧ / ٢٠٢٢ مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكل من:
المستشار/ حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيسًا لمحكمة النقض.
المستشار/ حافظ أحمد عباس محمد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
المستشار/ مسعد عبد المقصود بيومي، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيدًا بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.
كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من:
- القاضي/ محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق.
- المستشار/ عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.
- المستشار/ محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.
وقد أعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.