لماذا عاد التضخم للارتفاع في مصر خلال يونيو الماضي؟
عندما تجد نفسك تنفق المزيد من دخلك الشهري لشراء مستلزماتك مقارنة بفترة سابقة أو لاحظت أنك لم تعد قادرًا على تحمل نفقات بعض الأشياء أو السلع أو الخدمات التي كنت تستطيع شراؤها من قبل، فهذه الحالة تعني اقتصاديًّا ارتفاع معدلات التضخم.
ارتفاع معدل التضخم
التضخم ، أحد المصطلحات التي تتردد على مسامع المواطن البسيط عندما يتصفح مواقع السوشيال ميديا أو شاشات التليفزيون دون أن يدرك أو يعي ما هذه الكلمة ولكنه يتأكد من أمر واحد أن قدرته الشرائية لم تعد مثلما كانت قبل، وبالتالي ففي هذه اللحظة علينا التأكد بأن هناك حالة من ارتفاع معدلات التضخم والذي يعني بشكل مبسط "زيادة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل وسائل النقل والملابس الطعام والمشروبات والرعاية والصحية... إلخ، ما يؤدي إلى رفع تكلفة المعيشة، فالتضخم ببساطة يعني الارتفاع في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.
ما هو التضخم؟
التضخم في مصر، والتضخم يعد أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، وتعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة.
التضخم في مصر، ينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي. فالتضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.
ونتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذا يؤثر في قدرة القدرة الشرائية للمواطنين فى تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.
ارتفاع معدل التضخم الشهري (2.0%) لشهر يونيو
كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (177.6) نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر مايو 2023.
أسباب ارتفاع التضخم
أشار التقرير إلى أن أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).
معدل التضخم السنوي
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (36.8%) لشهر يونيو 2023 مقابل (14.7%) لنفس الشهـر من العام السابق.
أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أنه كان من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يونيو، مشيرا إلى أنه طبقًا لمؤشرات الأسعار الحالية، ولما أوردته العديد من المؤسسات المالية الدولية، فإنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم خلال شهر يونيو، مقارنة بشهر مايو بنفس العام 2023 أو مقارنة بشهر يونيو 2022، أعلى معدل تضخم سجلته في مصر في تاريخها على الإطلاق.
أسباب ارتفاع معدل التضخم
وأشار تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى توقعات ارتفاع معدل التضخم ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم، سواء القائم والذي سجل مستويات لا يسبق لها، حيث ترواح من 135 إلى 200 جنيه للكليو القائم، وسجل للمذبوح من 320 أي 500 جنيه، لافتا إلى أن أسعار اللحوم لم تشهدها مصر من قبل، فضلًا عن ارتفاع أسعار الدواجن والألبان، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العديد من الأدوية والدقيق وغيره من المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة.
التأثيرات السلبية لارتفاع معدل التضخم
واستطرد عبد المطلب أن التداعيات السلبية للارتفاع المستمر لمعدل التضخم تتضح في أن تفقد الثروات والمدخرات والودائع البنكية جزء من قيمتها، وقوتها الشرائية، لافتا إلى أنه كلما ارتفع معدل التضخم، كلما انخفضت القيمة الحقيقية للنقود.
تقليل القوة الشرائية للأفراد
وأشار عبد المطلب إلى أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل، فضلًا عن تأثيره في تآكل ثروات ومدخرات المصريين داخل البنوك، سواء "ودائع وشهادات استثمار طالما بالعملة المحلية، لافتا إلى أن كل الدخول وودائع المصريين بالجنيه المصري تتعرض لتراجع قيمتها نتيجة ارتفاع معدل التضخم.
التضخم غول يأكل الثروات والمرتبات
ولفت إلى تخوف كل الاقتصاديين من التضخم بشكل كبير، واصفًا التضخم بأنه “غول” يأكل “الثروات وأي مرتبات أو دخل ”ويجعل كل من في حوزته مدخرات أو عملات ودائع أو مصروفات بالعملة المحلية يحاول بقدر الإمكان تقليل محتوى الجنيه ويحاول أن يحولها إلى ملاذات آمنة مثل الذهب أو الدولار، لافتا إلى أن التضخم يؤثر سلبيًّا في على القدرة الشرائية على الجنيه المصري وضعفها بشكل كبير.
أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر يونيو 2023 مقارنة بشهـر مايو 2023):
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (1.5%) وتأتى التغييرات نتيجة: ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.9%).ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%). ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.3%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (18.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (9.3%) وارتفاع أسعار الدخان بنسبة (18.4%)
3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (2.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.4%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا
قدره (3.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.9%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.9%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.7%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (22.9%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.9%).
10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%).
11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.2%).
ثانيًا: التغير السنوي (شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2022):
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (64.9%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (58.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (92.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (83.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (67.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (31.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (36.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (53.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (35.5%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (45.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (45.4%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (23.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (36.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (22.9%)، مجموعة الأحذية بنسبة (21.0%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (6.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.2%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (41.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (29.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (50.0%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (39.4%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (19.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (13.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (30.2%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (23.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (21.6%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (28.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (31.3%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (51.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.0%).
10- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (49.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (49.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (31.2%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (28.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (34.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (50.5%).
معدلات التضخم في الجمهورية
وحيث يعكس “التضخم الشهري” التغير في مستوى الأسعار من شهر لآخر، بينما يمثل “التضخم السنوي ”التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.
كما أن البنك المركزي يعلن أيضًا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.
والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.
- ما هي أدوات السيطرة على التضخم في مصر؟
يعد خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.
وتعتبر “سعر الفائدة”، أحد أدوات السيطرة على التضخم واحد آليات البنك المركزي للسيطرة على معدل ارتفاع التضخم وببساطة فإنه عندما يتم رفع أسعار الفائدة فإنه يستهدف استقطاب فوائض الأموال والمدخرات لدى المواطنين، إلى الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، مما ينعكس على تقليل حجم الكاش مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالي انخفاض أسعارها مما يعني خفض معدل التضخم والذى يعد هدفًا أساسيًّا للبنك المركزي.
هل التضخم دائما شيء سلبي يؤثر في المستهلكين؟
بالطبع فإن ارتفاع معدلات التضخم تؤثر سلبيا على المستهلكين، ووفقًا لبيانات الإحصاء اشارت الى ان معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية
التالي فإن هذا يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية بشكل سنوي بمقدار الضعفين،،مما يعني تآكل القدرة الشرائية للنقود والمدخرات والثروة ككل حيث ان التضخم يعنى ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على الحصول على نفس السلع والخدمات التى كان يحصل عليها قبل ارتفاع التضخم
فالتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.
وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.
معدلات الاستثمار والتشغيل
وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
