نائبة تحذر الحكومة: المناخ في مصر طارد للاستثمار

أعلنت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، رفض الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطى، لتعديلات قانون الاستثمار، قائلا: للأسف المناخ في مصر طارد للاستثمار. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تعديل قانون الاستثمار . 

وأضافت: "مفيش مستثمر هييجى والدولة بتنافسه، لازم الدولة تتفق على تحديد عدد من القطاعات لتخرج  منها نهائيا، حتى تترك الفرصة للمستثمرين، لأن مفيش مستثمر هييجي يشارك الدولة". 

وتابعت:" لابد من تخارج الدولة نهائيا من تلك القطاعات، ويكون هناك تعهدات  بعدم الدخول فيها على الأقل لمدة عشر سنوات لو جادين بالفعل ".

وتابعت، لابد من رؤية حقيقية للاستثمار، محذرة:" المركب هتغرق بينا كلنا، أقول لكل أجهزة الدولة، المركب لو غرقت كلنا هنغرق كلنا".

وأضافت:" لابد من قطاعات محددة نتركها للاستثمار كما لابد من حرية تداول المعلومات ". 

سياسة الحكومة بشأن مناخ الاستثمار

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، هجوما من جانب بعض النواب على سياسة الحكومة بشأن مناخ الاستثمار، مؤكدون أن الحكومة تتعامل بنظام القص واللزق، فى تشريعات الاستثمار، وأن عدم وجود حريات ورقابة حقيقية ووجود سعرين للدولار يعوق الاستثمار.

طالب النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، بإصلاح البنية التشريعية، المتعلقة بـ الاستثمار، واصفا سياسة الحكومة بسياسة "القص واللزق" في التشريعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تعديل قانون الاستثمار 

تهيئة مناخ الاستثمار في مصر

وقال داوود: لابد من تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، حتى نشجع المستثمرين، مقارنة بدول أخرى.

وأضاف: أؤيد التعديلات المقدمة من الحكومة، ولكن ما يحدث مع بعض رجال الأعمال  يبعث رسالة سلبية للخارج، كما أن عدم وجود حريات ورقابة حقيقة على السلطة التنفيذية، وهو ما يعوق الاستثمار.

وأشار إلى أهمية ضبط البنية التشريعية ودراسة وبحث المعوقات التى تتسبب فى عدم إقبال الاستثمار على مصر.

سعران للدولار 

واتفق معه النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا:" مش عاوزين الحكومة تعمل من الفسيخ شربات، وتقوم بتعديل القانون كل شوية."

وأضاف إمام أنه لابد من دراسة البيئة المحيطة بالاستثمار، لأن مفيش استثمار هييجي  بلد فيها سعرين للدولار، وفيها تعاقد بالأمر المباشر. 

وأعلن رفضه مشروع القانون من حيث المبدأ.

ومن جانبه رد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على النائب عبد العليم داوود، فيما يتعلق بالحقوق والحريات، مؤكدا أن هناك طفرة كبيرة فى مجال الحقوق والحريات وجهود كبيرة تمت فى ذلك القطاع. 

وتابع أن حقوق الانسان لا تنحصر فى الحريات فقط، بل تتضمن حقوق سياسية وثقافة واجتماعية ورعاية ذوي الإعاقة، كما أن محور حقوق الإنسان يختلف من دولة لأخرى ومن فترة لأخرى، ولا يجب أن نقارن حقوق الإنسان في ظل ما واجهته مصر من مواجهات أمنية بسبب الإرهاب خلال الفترة الماضية.

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

Advertisements

وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة

كما يعمل مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.

ويستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.

أهم معلومات عن مشروع القانون 

وترصد فيتو أهم معلومات عن مشروع القانون كالتالي: 

يتضمن مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية

 كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. 

 وأيضا يتضمن مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من  قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.

الخريطة الاستثمارية

كما يعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات  والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

خطة التنمية الاقتصادية للدولة 

كما يشمل التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

ويضمن القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة هذا بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.