برلمانى: البعض يتعامل مع المستثمرين كلصوص

أكد محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لحل مشكلات الاستثمار والمستثمرين، لكن على أرض الواقع لا يوجد استثمار أو حل مشكلات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الاستثمار.

وأشار إلى أن استمرار مشكلات المستثمرين تدفع رئيس الجمهورية للتدخل، متسائلا: من الذي يقوم بتنفيذ تعديلات قانون الاستثمار على أرض الواقع؟.

وقال النائب: "للأسف الشديد اللي بيتعامل مع المستثمرين بيتعامل على أنهم جايين يسرقوا البلد ولصوص، وهو الأمر الذي يعطل الاستثمار".

وطالب زين الدين، بضرورة العمل وفقا لآليات القانون، قائلا: "واللي يخطأ لازم يتحاسب"، متابعا: الاستثمار معناه فرصة عمل وإنتاج وتقليل الطلب على الدولار ومن ثم زيادة قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

بيروقراطية في تنفيذ القانون

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك فكر جديد لدى الحكومة في حل مشكلات الاستثمار للخروج من عنق الزجاجة، مشيرا إلى أن هناك تعطيلا في الإجراءات وبيروقراطية في تنفيذ القانون.

وقال النائب: أنا غيور على بلدي، وهناك دول نحن نسبقها بآلاف السنين، إلا أن لديهم استثمارات ومناخ أفضل منا، الأمر الذي يتطلب وجود تسهيلات حقيقية في ملف الاستثمار.

فيما وجه النائب عاطف ناصر نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشكر للحكومة علي تعديلات قانون الإستثمار مؤكدًا خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن أن التعديلات تعمل على توسع قاعدة الاستثمارات وزيادة الاستثمارات المباشرة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد " ناصر" أن التعديلات تعطي ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات. 

فيما قال النائب محمد صلاح أبو هميلة إن قانون الاستثمار الحالي مر عليه 7 سنوات وبقياس الأثر التشريعي له فكان لا بد من التعديل للقانون وتابع قائلًاك نأمل أن التعديلات تمثل نقلة في دفع عجلة الاستثمار لما يتضمنه من حوافز كبيرة.

متغيرات كثيرة في العالم في قطاع الاستثمار

وأشار "أبو هميلة" أن هناك متغيرات كثيرة في العالم في قطاع الاستثمار وهناك منافسة شرسة في هذا االمجال لافتا أن هناك مشاكل في قطاع الطاقة في بعض الدول وبحثوا عن دول بها طاقة، فالتعديلات مهمة جدا لقطاع الإستثمار

فيما قال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي إن تعديلات قانون الاستثمار جاءت في توقيت صعب حيث الظروف الاقتصادية الراهنة مشيرًا أن التعديلات تشجع على الاستمثار وتجذب المستثمرين عبر زيادة التسهيلات والحوافز.

وأشار أن التعديلات تعزز الاستثمارات في مصر وتشجع المستثمرين وتجذب الاستمثارات المباشرة.

واستعرض النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي

وقال عبد الحميد، إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية أنه يعمل مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.

وتابع: يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.

وأضاف أنه يتضمن مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية

وتابع: كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، وأيضا يتضمن مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من  قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.

الخريطة الاستثمارية

وأضاف عبد الحميد، كما يعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات  والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

خطة التنمية الاقتصادية للدولة 

وتابع: كما يشمل التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وأشار إلى أنه يضمن مشروع القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة هذا بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.