مليارات القذافي، قصة صيد ثمين فتح شهية أوروبا على ثروات ليبيا
على الرغم من مرور قرابة 12 عاما على رحيل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، إلا أن أمواله وثروته التي تم تجميدها في الدول الأوروبية تبقى مطمعا للكثير من دول القارة العجوز.
مساعي بلجيكية للسيطرة على أموال ليبيا المجمدة في بنوكها
وكشفت تقارير إعلامية عن خلاف بين الدولة الليبية وولي العهد البلجيكي، الأمير لوران، وذلك بسبب رغبة الأخير في الاستيلاء على أموال مودعة في بنوك بلاده كتعويض عن انهيار الصفقة التي أبرمها مع القذافي قبل عام 2011، والتي تنص على إعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء
وأصدرت المحكمة البلجيكية حكما بتجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في بنك يوروكلير في بروكسل، الأمر الذي دفع السلطات الليبية إلى التحرك بشكل عاجل.
وطالب ولي العهد البلجيكي بتعويض مالي يبلغ 50 مليون يورو بعد تعثر الصفقة التي أبرمها مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والتي تعطلت بسبب أحداث 2011
وعلى الجانب الآخر أعلنت السلطات الليبية في بيان صادر عنها في وقت سابق، أن الحكم الصادر من محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدمة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران الوصول إلى أموالها لدى بنك يورو كلير المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن.
اقرأ أيضا:
خطة أمريكية لتسوية ديون مستحقة لها على ليبيا
محاولات ليبية من أجل استعادة الأموال المجمدة في الدول الأوروبية
وأكدت السلطات الليبية في بيانها، أن الحكم الصادر من المحكمة البلجيكية، لم يقرر أي إجراءات جديدة، وإنما رفض طلبات المؤسسة، مشيرة إلى أنّها لم تكن طرفا في العقد الموقع سنة 2008.
وأوضحت السلطات الليبية أنها طعنت في شرعية الحكم الصادر من محكمة بروكسيل والإجراءات التي اتخذتها السلطات البلجيكية وفقا لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورج سنة 2004.
وشددت السلطات الليبية على أنها ستبذلى قطارى جهدها لمنع ولي العهد البلجيكي من الاستحواذ على جزء من الأموال الليبية المجمدة في بلاده.
ويذكر أن بلجيكا جمدت أرصدة معمر القذافي لديها، وذلك بعد قرار أممي عقب مقتله في عام 2011، وتبلغ قيمة تلك الأموال 15 مليار يورو.
وفي عام 2018، انتشرت أنباء حول اختفاء قرابة 5 مليارات دولار من الحسابات البنكية للزعيم الراحل معمر القذافي من بنوك بلجيكا.
وتخشى السلطات الليبية من ضياع الأموال التي تم تجميدها في الدول الأوروبية، عقب أحداث عام 2011، والتي أصبحت صيدا سهلا للدول الأوروبية.
وأنشأت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مكتب لاسترداد أموال الدولة في الخارج، وذلك بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول والأفراد للاستيلاء على تلك الأموال بحجة تعويضات لهم عن استثمارات معطلة في ليبيا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
