رجل الأعمال والقيادي بحزب مستقبل وطن محمد رزق: الرئيس يعمل بمفرده والحكومة تريد أن تدفعه للخلف.. وأطالب بوقف استيراد أي سلعة لها بديل (فيديو)
تحتفل مصر هذه الأيام بالذكرى العاشرة لـ ثورة 30 يونيو، والتي تأتي في ظل وجود أزمة اقتصادية عنيفة على المستوى المحلي والعالمي، وعلى الرغم من هذه الأزمة إلا أن القطاع العقاري وقف ثابتا بقوة أمام هذه التحديات ، ونجحت الدولة بشقيها العام والخاص في إنشاء العديد من المدن الجديدة وإحداث طفرة عقارية غير مسبوقة.
واستضافت “فيتو” رجل الأعمال والقيادي بحزب مستقبل وطن وأمين مساعد لجنة الإسكان بالحزب محمد رزق رئيس مجلس إدارة شركة ERG للتطوير العقارى، للحديث عن الاستثمار العقاري، وأبرز ما يواجه هذا القطاع من عوائق، ووضع حلول لها ، لتكون مصر وجهة لتصدير العقار في المنطقة ، بجانب فتح العديد من الملفات الشائكة في أداء حزب مستقبل وطن والحكومة، ورده على الانتقادات الأخيرة ومدى نجاح الثورة في تحقيق أهدافها.
اقرأ أيضا:
وإلى نص الحوار:
القطاع العقاري يعاني شأنه شأن باقي قطاعات الاقتصاد في مصر بسبب التضخم ومن بينها القدرة الشرائية فما تفسيرك لهذه المشكلة؟
توجد أزمة مستمرة معنا وهي أزمة نقص الدولار وكل مرة يتم حل الأزمة بطريقة مؤقتة ولذلك نعود للوقوع فيها بنفس المعطيات كل 3 سنوات تقريبا ولعل أبرز هذه الحلول المؤقتة هو الحصول على الدولارات من المستثمرين الأجانب ووضعها في البنك المركزي المصري لفترة معينة ،ويأخذ عليها فائدة، وهي ما تسمى بالأموال الساخنة، وما حدث أن الظروف لم تكن مناسبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث وصلت إلى 5% تقريبا مثلما توجد في مصر، وهنا المستثمر الأجنبي فضل وضع أمواله في إحدى الدول المتقدمة عن وضعها في دولة نامية، وهو ما تسبب في خروج كمية كبيرة من العملة الصعبة مرة واحدة، وحدوث أزمة نقص الدولار.
نحن نريد حلولا جذرية وليست حلولا مؤقتة للأموال الساخنة وغيرها التي تكون عبئا على الدولة، ولعل أزمة نقص الدولار أدت إلى التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام، وهو ما أدى إلى نقص التصدير ، ووضع قيود على الاستيراد من خلال نظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، وعندما حصل نقص كبير في المواد الخام أعاد البنك المركزي الاستيراد بمستندات التحصيل وكل هذه الحلول أراها مؤقتة وليست جذرية.
وكيف يتم حل مشكلة الإقتصاد حل جذري؟
يجب تقليل فاتورة الاستيراد الخاصة من خلال وقف استيراد أي سلعة يوجد لها بديل أو يتم تصنيعها في مصر بشكل فوري، وعلى سبيل المثال لماذا يتم قتل صناعة الغزل والنسيج في مصر من خلال استيراد منتجات الملابس من الخارج، سنجد البعض يتحجج أن المادة المصنوعة في مصر غير جيدة والطبيعي أن أي منتج في البداية يكون به عيوب ولكنه يتحسن بالتدريج وأبرز مثال على ذلك المنتجات الصينية.
هذا الأمر يأخذنا إلى مبادرة توطين الصناعة في مصر كيف تراها؟
الدولة بدأت تتجه إلى توطين الصناعة ، حيث وصلت عدد السجلات الصناعة في 2022 إلى 3592 سجل صناعي وهو رقم غير مسبوق والصناعة في مصر تشكل 17% من الناتج المحلي، وتشغل 15% من العمالة غير المنتظمة، و28% من العمالة المنتظمة، وتشكل 85% من السلع التصديرية غير البترولية، ولهذا أطالب بالاهتمام بالصناعة.
يوجد 9 ملايين ضيف في مصر فهل هذا الرقم تم استغلاله بالشكل الأمثل في تصدير العقار ولماذا يذهبون للشراء في المدن القديمة وليس الجديدة؟
تصدير العقار من الممكن أن ينهي الأزمة الاقتصادية في مصر، لكن المستثمر الأجنبي يريد ضمان أمواله، ومن يشتري منهم عقارا تحت الإنشاء لا يعرف مدى قوة الملاءة المالية للشركة، ومدى إمكانية المحافظة على أمواله، ولا توجد مؤسسة محددة يمكن أن يسأل فيها هذه الأسئلة عكس ما هو موجود في دول حوض البحر المتوسط.
ويجب أن تكون هناك إدارة معينة تكون مرجعا للمستثمر، ولن يوجد تصدير للعقار بالشكل الأمثل إلا إذا وجدت هذه المؤسسة، بجانب مشكلة التسجيل في الشهر العقاري التي يمكن أن تظل لمدة سنة أو اثنتين ويطلبون أوراقا شبه مستحيلة، وعدم وجود بيانات لجميع العقارات في مصر، عكس ما هو موجود في الخارج حيث يمكن تسجيل العقار في 48 ساعة فقط.
ما نسبة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وكيف ترى تخارج الدولة من الاقتصاد؟
نسبة القطاع الخاص في مصر هي 30% فقط ،بينما القطاع العام يمتلك 70% من النشاط الاقتصادي وهنا نقول إنه يجب أن يعطي القطاع العام جزءا للقطاع الخاص، سواء بالمشاركة أو بالإدارة لنصل إلى المصلحة العامة.
ما الاستثمار الأمثل في الوقت الحالي شراء الذهب أم العقار أم الشهادات البنكية؟
أفضلها العقار، لكن في ظل هذه الأزمات والتطورات السريعة، من الممكن أن يصل الذهب إلى 3000 جنيه ، ولكن في نفس الوقت ممكن في اليوم الذي يليه أن يهبط إلى 400 جنيه، ففي ظل الأزمة لا يجب وضع أموالك في أي شيء دون دراسة، والمشكلة لدينا هي التفكير على المدى القصير وليس الطويل، ولو فكرجميع المواطنين في وضع أموالهم في شيء معين بحيث يحافظ على قيمتها حينها ستنهار قيمة العملة بشكل أكبر.
ما أهم سبل دعم وتعزيز السوق العقاري في مصر؟
لابد من وجود هيئة عقارية تابعة للحكومة يعود إليها المستثمر لمعرفة الملاءة المالية المطور العقاري ومدى التزامه بالتنفيذ بالمواصفات والأوقات المحددة، ويكون لدى الدولة الضمان القوي للمستثمر وتشارك الدولة القطاع الخاص ولا يكون السوق مفتوحا بشكل عشوائي.
والاستثمار العقاري في مصر هو أنجح مشروع حاليا، لأن فكرة الاستثمار العقاري فكرة مؤثرة في وجدان الشعب المصري، وهو أأمن شيء كاستثمار طويل الأجل.
أفضل الأماكن الواعدة في المشروعات العقارية بمصر؟
بالقطع العاصمة الإدارية، فهي مشروع قومي قوي، بفكر متطور يضاهي دبي ونيويورك ،وهو مشروع جذب أموال للدولة، وجلب دولارات كثيرة لمصر، على سبيل المثال تحويلات المصريين العاملين بالخارج تخطت 32 مليار دولار العام الماضي، ونصف هذه الأموال تقريبا تم تحويلها لشراء العقار، ولم يكن عبئا على الاقتصاد المصري كما يردد البعض.
بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لها.. كيف ترى ثورة 30 يونيو وما تحقق منها؟
في البداية يجب أن نحيي الرئيس السيسي ونهنئه بثورة 30 يونيو، لأنها انتشلنا من فكرة اللا دولة التي كانت تسعى جماعة الإخوان لدخولنا فيها، ولكنه أعاد إلينا هيبة الدولة وقوتها، وأعاد لنا الأمان من جديد وأنقذنا من نفق مظلم.
اقرأ أيضا:
كأحد قيادات حزب مستقبل وطن.. كيف ترى حزب مستقبل وطن ومدى قوته في الشارع الآن؟
الحزب على الأرض لا ينافسه أحد من الأحزاب الموجودة على الساحة حاليا، و من الممكن القول إن الحزب الجمهوري يأتي من بعده، وأقول للمنتقدين: اشتغلوا وانزلوا الشارع وادعموا السلع مثلما نفعل، وأي حزب لا يستطيع مضاهاة قوتنا وأعمالنا في الشارع، يلجأ إلى الانتقاد وهذا شيء غير جيد وغير صحي.
كيف استطاع الحزب مواجهة المشاكل في الفترة الماضية ومدى التنسيق مع الحكومة باعتباره صاحب الأغلبية في البرلمان؟
الحزب يعمل في الشارع بشكل قوي للغاية، وقيادات الحزب ولجانه تعمل على أرض الواقع، ونسمع احتياجات المواطنين ومحدودي الدخل، ونوفر سلعا بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة ونعمل فعاليات قوية وندعم الدولة في المشاريع القومية التي تمس المواطن بشكل مباشر، ولعل أبرزها مبادرة حياة كريمة.
والأغلبية في البرلمان من الحزب ونسن القوانين لحل مشاكل الشعب، ولدينا الوسائل لتوصيل صوت المواطن للحكومة سواء باستجواب في البرلمان أو غيرها.
ما تقييمك لأداء الحكومة في الفترة الأخيرة؟
الحكومة تسير في الطريق الصحيح، ولكن نريد المزيد من الأفكار الجديدة، كما نريد أن تكون آليات التنفيذ تكون جيدة وسريعة، لأن المشكلة في التنفيذ وليست اتخاذ القرار، لأنه يتم اتخاذ العديد من القرارات في مصلحة المواطن والوطن ولكن لا يتم تنفيذها بالشكل السليم، نتيجة البيروقراطية والروتين.
وإذا ما أراد المواطن أو المستثمر تنفيذ فكرة جديدة غير موجودة في مصر لا يعلم إلى أي جهة يجب أن يذهب ولا الموظف أيضا يعلم ما المطلوب منه أو كيف يفيد المستثمر ويجب أن توجد جهة للابتكار والفكر المتطور.
دور حزب مستقبل وطن وتحركاته مع اقتراب الانتخابات الرئاسية؟
الحزب متواجد بشكل قوي ولا يبخل على أعضائه وهم متواجدون معظم الوقت، حيث إنني قبل انضمامي للحزب لم أكن أتخيل ما هو موجود على أرض الواقع داخل الحزب من قوة وتقييم ورقابة، ومن لا يعمل يحاسب ويتم دعم من يعمل.
ما رأيك في أداء الرئيس السيسي في الملف الاقتصادي أو العلاقات الدولية؟
الرئيس السيسي يعمل بمفرده وإحساسي أن الدولة أو الناس تريد أن تجذبه للخلف، ولكنه دائما في الأمام ، وأصدر العديد من القرارات الاقتصادية الهامة ودعم الصناعة والتصدير، وافتتح العديد من المصانع ولعل أبرزها مؤخرا افتتاح مصنع الرمال السوداء، ولولا وجود الرئيس وإصداره هذه القرارات ما كان سيتم إنجازها، والرئيس لديه طموح ورؤية، ويريد أن يصل بمصر لتكون أفضل دولة في العالم لكن البيروقراطية هي من تشد هذا الطموح للخلف.
كيف ترى لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي وشروط الصندوق والمطالب بتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية؟
إحنا ممكن لا نحتاج إلى صندوق النقد الدولي من الأساس، لأنه كل مرة يفرض علينا شروطه، ولدينا مقومات طبيعية تجعلنا في غنى عن الصندوق ولعل أبرزها موقع مصر الجغرافي وقناة السويس التي يعبر من خلالها 60% من الملاحة على مستوى العالم، ونحن لا نستغلها إلا من خلال الرسوم، التي على الرغم من ارتفاعها إلى 9 مليارات دولار تقريبا إلا أنه ليس الاستفادة الكبرى من القناة ومن الممكن عمل الخدمات اللوجستية للسفن وخدمات الصيانة، بجانب مشروع تخريد السفن وهي لا توجد إلا في الهند وتركيا وأمريكا وهو ما نستورده في مصر بملايين الدولارات.
وعلى الرغم من شواطئ مصر السياحية على البحرين الابيض والأحمر بجانب الآثار والحضارة الفرعونية إلا أننا لا نسوق السياحة بالشكل الأمثل، فعلى الرغم من أن بعض الدول توجد بها ربع المعالم السياحية المصرية إلا أنها تحقق أضعاف ما نحققه نتيجة التسويق الجيد، وأزمة مصر في التسويق وليست في المنتج، وهذا في كل شيء وليس السياحة فقط.
ما مقترحاتك للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا؟
فكرة أن تكون دولة مصدرة أو مصنعة لا تستطيع أن ننفذها في يوم، ولكي تجذب السوق العالمي نحو منتجاتك، وتسعى لتنفيذ هذا المخطط لابد من توفير دعم لكل مرحلة يخرج منها المنتج، لكي يخرج بشكل جيد وتكلفة قليلة وتوفير التسويق الجيد، وبعدما تستطيع الدولة التصنيع، وأخذ حصة من السوق العالمي في التصدير يمكن تعويض الدعم الذي أعطته الدولة للمصدر.
وإذا ما نظرنا إلى الدولار سنجده هبط بنسبة 100% تقريبا ،حيث وصل إلى 30 جنيه بدلًا من 15 جنيها، وهنا نقول إن خسائر الجنيه أو الاقتصاد في هذه الحالة أكبر أم في حالة دعم المصدر، بالقطع دعم التصنيع والتصوير سيكون خسائر الجنيه فيها أقل، وكانت ستعود على الاقتصاد المصري بمكاسب كبيرة.
وبرنامج آلية دعم الصناعة يحتاج إلى تنفيذ على أرض الواقع، ويوجد اختلاف دائم ما بين المشرع وآلية التنفيذ، فعلي سبيل المثال 15 شركة فقط من استفادت بالرخصة الذهبية حتى الآن، وهذا ينبهنا إلى أهمية العمل على ربط حلقة الوصل بين من يصدر القانون ومن يعمل على تنفيذه.
ويجب توفير عمالة فنية مهنية مدربة ومتعلمة، ولديها لغة تستطيع من خلالها السفر إلى الخارج واكتساب خبرات وإرسال بعثات خارجية، وللعلم يوجد 80% من الصنايعية المتواجدون في السوق يأخذون المهنة بالخبرة وليس بالتعليم وهذه كارثة تكفي لإسقاط أي سوق اقتصادي، ويجب أيضا تدريب المعلم أو المدرس ويكون على اطلاع دائم بطرق التعليم والتدريب والتكنولوجيا الحديثة، حيث أن التعليم الثانوي والمهني والفني هو من يغير ثقافة الشعب.
ولعل من أبرز أسباب عدم نمو السياحة في مصر بشكل كبير هو ثقافة الشعب لأن السائح يتعرض في بعض الأحيان إلى بعض المضايقات وهذا ما يجعله لا يشعر بالأمان وهذا يرجع إلى الثقافة والتعليم.
كما أطالب بتغيير بعض قوانين البنك المركزي من ايداع وسحب، وفتح المجال لدخول الأموال وخروجها بشكل أكثر حرية ولا يوجد عليه قيود خاصة للمستثمر الأجنبي خاصة في خروج الأموال بشكل سريع.
والمتابع الجيد يعلم أن تحويلات المصريين بالخارج التي وصلت العام الماضي إلى 32 مليار دولار انخفضت بنسبة 30% نتيجة عدم دخول هذه الأموال على النظام المصرفي، حيث أنها أصبحت تباع لتجار العملة في الخارج، وهذه التحويلات هي أكبر قيمة دولارية تدخل مصر بشكل مباشر سنويا، وجاء انخفاضها نتيجة عدم السماح بدخول الأموال وخروجها بحرية بالشكل الكافي، بجانب الفرق بين سعر العملة في البنك عن السوق الموازي وهذا خطر كبير ويجب حله عن طريق إزالة القيود في دخول وخروج العملة وتوحيد سعر الصرف.
وأطالب أيضا بوقوف الدولة بجانب المصانع المتعثرة ، لأن هذه المصانع مقامة بالفعل، ولديها العميل الخاص بها سواء كان داخل مصر أو خارجها ويجب دعم الصناعة بشكل عام.
ورؤيتي هذه مبنية على خطة طويلة الأجل، لأن ما يحدث الآن من الحلول المطروحة من جانب الحكومة هي جميعها قصيرة الأجل حيث أنه كلما احتاجت دولارات تطرح شهادات أو أذون خزانة بفائدة مرتفعة ،وهو ما يحل الأزمة مؤقتا، لكن بعد هذا تحتاج الدولة إلى سداد هذه الأموال بفوائدها بالدولار الذي لا نستطيع التحكم فيه وهو ما يجدد الأزمة باستمرار.
و فكرة الشراكة بين الدولة والمستثمر الأجنبي هي متاحة في العالم كله، فالدولة تشارك بالأرض والمستثمر الأجنبي بالتكنولوجيا وغيرها ،ونحن نفتقد إلى هذه المشاركة بالشكل الأمثل الذي سبقتنا فيه العديد من دول المنطقة خاصة السعودية والمغرب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
