المغرب يتوقع استمرار زخم النمو مع تحسن استهلاك الأسر والنشاط الزراعي
يتجه اقتصاد المغرب لتحقيق نمو فوق 3% في الربعين الثاني والثالث، مواصلًا زخمه بفضل نمو أنشطة القطاع الزراعي، وتوقُّع تحسن إنفاق الأسر بعد تضررها من ارتفاع التضخم في الأشهر الماضية.
استمرار زخم نمو اقتصاد المغرب
وفقًا للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المتخصصة في الإحصاءات، سينمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.2% في الربع الثاني و3.4% في الربع الثالث، بعدما أنهى الربع الأول بنسبة 3.5%، بحسب وكالة بلومبرج.
كان اقتصاد المغرب قد تباطأ خلال العام الماضي بأكمله إلى 1.3% من 8% المُحقَّقة في العام السابق، نتيجة تراجع النشاط الزراعي بسبب موجة جفاف كانت الأقوى منذ أربعة عقود.
بنك المغرب المركزي
تسير هذه التوقُّعات الجديدة مع مستهدف الحكومة ضمن ميزانية 2023 بتحقيق نمو 3.3%، مقابل توقُّع أقل في حدود 2.4% من قبل بنك المغرب المركزي.
تحسن استهلاك الأسر
سيكون النمو في الربع الثاني مدعومًا بالأساس بأنشطة القطاع الزراعي بنسبة 6.3% وتحسن الأنشطة غير الزراعية بنسبة 3%، فيما سيشهد الربع الثالث عودة لنمو استهلاك الأسر، الذي كان في السابق يشكل قاطرة النمو الاقتصادي في البلاد.
قالت المندوبية السامية للتخطيط إن استهلاك الأسر سيرتفع بنسبة 1.5% و1.9% في الربعين الثاني والثالث على التوالي، بعدما سجل شبه استقرار نسبته 0.1% في الربع الأول بسبب التضخم الذي أنهى العام الماضي بنسبة 6.6% مقابل 1.5% كمتوسط في العقد الماضي.
ارتفاع التضخم مدفوعا بتزايد أسعار المواد الغذائية
كان التضخم مدفوعًا بتزايد أسعار المواد الغذائية بواقع 15.6% في نهاية مايو نتيجة تضرر الإنتاج الزراعي مع توالي سنوات الجفاف بالنظر لاعتماد نسبة مهمة من المغاربة على العمل الزراعي.
في يونيو، قرر البنك المركزي المغربي إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتًا بإبقاء سعر الفائدة عند 3%، ورفع توقُّعات التضخم إلى 6.1% خلال العام الجاري، وهو ما قد يدفعه لرفع الفائدة قبل نهاية العام إلى 4%، وفقًا لتوقُّعات "فيتش سولشنز".
تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي
توقُّعات المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أخذت في اعتبارها استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، في ظل تراجع إنتاج التصنيع واستمرار تشديد الظروف النقدية والمالية، مع توقُّع تحقيق نمو في حدود 1.8% بالولايات المتحدة الأميركية، على أن لا يتجاوز في منطقة اليورو نموًا متواضعًا بنسبة 0.9%.
وبناءً على ما سبق، تقدر المندوبية أن يظل نمو المبادلات التجارية الدولية للسلع المغربية متواضعًا خلال الربع الثاني من 2023، غير أنَّ استمرار انتعاش الطلب على الخدمات سيساهم في التماسك النسبي للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب الذي سيسجل زيادة بـ2.5% على أساس سنوي.
تواضع الطلب الخارجي سينتج عنه انخفاض في قيمة صادرات السلع المغربية بنسبة 2.3% في الربع الثاني، حيث ستستمر صادرات قطاع السيارات في دعم الصادرات الوطنية، لتساهم بنسبة 8.7 نقطة، بينما ستساهم مبيعات الفوسفات ومشتقاتها بشكل سلبي (12.6- نقطة) بسبب ضعف الطلب الخارجي الموجه نحوها.
صناعة السيارات في المغرب
صناعة السيارات بالمغرب تمثل القطاع الأكثر تصديرًا، الذي حققت مبيعاته زيادة بنسبة 40% في نهاية مايو لتبلغ 57.8 مليار درهم (ما يعادل 5.9 مليار دولار)، بينما شهدت صادرات الفوسفات انخفاضًا بنسبة 34% لتصل إلى 31.1 مليار درهم (3.1 مليار دولار).
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
