الصناعة: مصر و43 دولة وقعوا اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطورًا ملموسًا خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2014.
ورصدت الوزارة الى ان اهم القرارات القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية من عام٢٠١٤حتي عام ٢٠٢٣ جاءت كالتالى:
أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية
- توقيع مصر و43 دولة افريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية
- الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية AfCFTA
- تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير واجراءات فحص السلع المستوردة والمصدرة
- اصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الاثرية المصرية
- انضمام مصر لاتفاقية الميركسور وتحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب تطبيق تخفيض جمركي لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور.
- قرار وزاري باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
- قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقًا لما تقره الجهات الطبية المعنية.
- قرار وزاري بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.
- قرار وزاري بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق
تحديات تواجه وزارة الصناعة
وفي سياق آخر، تواجه وزارة الصناعة والتجارة تحديات غير طبيعية، والمشكلة الأكبر أن الأزمة الراهنة أكبر منها، إذ تخص مجمل أداء المجموعة الوزارية ولاسيما الاقتصادية منها، حتى لو كان قطاع الصناعة من أهم القطاعات الإنتاجية فى مصر والتى يعول عليها فى جلب العملة الصعبة للبلاد والمساهمة فى فك الاشتباك بين الاقتصاد المصرى والأزمات الخارجية التى تعوق تقدمه.
أزمة نقص العملة
ويواجه القطاع الصناعى المصرى نفس التحديات التى تواجه باقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، فى ظل أزمة نقص العملة التى أثرت بصورة أو بأخرى على الصادرات، الأمر الذى يستدعى تدخلا عاجلا من الوزير المختص بشئون الصناعة من أجل توفير بدائل أمام المصنعين ما يمكنهم من استمرار العملة الإنتاجية.
ويحاول وزير الصناعة المهندس أحمد سمير جاهدا تحقيق أقصى ما يمكنه لتحقيق هذا التوازن، طبقا للأدوات والمعطيات التى تتوافر لديه، خاصة أن تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية تتقاطع مع عدة جهات، منها ما يرتبط بالبنك المركزى، ومنها ما يحتاج لتدخلات من وزارات مختلفة، لكن يبقى العبء الأثقل على كاهل وزارة الصناعة بوصفها الوزارة المسئولة مباشرة عن هذا الملف، ويطرح السؤال نفسه: ما الذى قدمه الوزير والوزارة حتى الوقت الحالى؟
تشير أحدث البيانات الصادرة عن وزرة الصناعة والتجارة إلى طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظات قنا وأسيوط وأسوان والفيوم، بإجمالى 1692 وحدة صناعية، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة فى 14 مجمعا صناعيا.
وتم منح 16 ألفا و414 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، فضلًا عن إصدار نحو 3592 سجلا صناعيا لمنشآت فى مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تصل إلى حوالى 48 مليارا و742 مليون جنيه وفرت حوالى 155 ألف فرصة عمل جديدة فى 25 محافظة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
