تأجيل محاكمة مرتضى منصور في سب محمود الخطيب لـ 18 يوليو

أجلت المحكمة الاقتصادية أولي جلسات محاكمة مرتضي منصور في القضية المحالة من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال فى القضيتين رقم 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والمستشار القانونى للنادي محمد عثمان وذلك لجلسة 18 يوليو المقبل للاطلاع وسداد رسوم الدعوى المدنيه.

وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات  قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7 و2023/9/9 من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى، متضررين من المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهم ونشر اخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم وذلك من خلال مداخلتين بتاريخ 2022/8/22 الأولى ببرنامج زملكاوى المذاع على قناة نادى الزمالك والمداخلة الثانية ببرنامج يدعى البلدوزر على قناة الشمس.

وشملت المداخلتان بحق المجنى عليهما عبارات معاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات

قضية زوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك

على الجانب الآخر قررت المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون، تأجيل  الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك واستبعاده ‏من مجلس الإدارة لجلسة 8 يوليو المقبل.  

وأكد مرتضى منصور  أن حكم عزله استند لحكم حبسه في قضية نادى الأهلي، وأن اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة،  تمنع عزل رئيس النادى إلا بموافقة من الجمعية العمومية.

وتابع مرتضي منصور أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة وذلك طبقا للمادتين ٢٠، و٢١ من اللائحة المنظمة لقانون الرياضة، كما أن قانون الرياضة يمنع التدخل في أعمال الجمعيات العمومية، وهي سيدة قرارها وهي فوق لائحة الرياضة.

وأضاف إن الدعوى التي صدر بها حكم لم تبين إذا كان قرار شطب أم عزل،  وأنه طلبنا الإطلاع على تقرير المفوضين ولم نتمكن من الإطلاع وفوجئنا حجز الدعوى للحكم.

وأوضح أن أي عقوبة مقيدة بالحرمان تكون في الرياضة وليس في أي شيء أخر. 

وشدد على أنه لم يفقد شرطا من شروط الترشح، وهو السمعة  طبقٱ للائحة الاسترشادية التي وبذلك ما زالت رئيس نادي، وأن أي نزاع قضائي تختص به محاكم التسوية الرياضية.

وقال إنه لم يتلق أموالا من المستشار ترك آل الشيخ.

وأضاف منصور في طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا، أنه تبرع لنادي الزمالك بنحو 151 مليون جنيه "مخدتش فلوس من تركي وانا اللي بتبرع للنادي".

وأشار إلى أن طعون عودته تمس الجمعية العمومية للنادي بأكمله.

وأضاف منصور أنه الوحيد الذي يصدر ضده أحكام بالحبس والعزل "انا بس اللي بتعزل واتحبس. 

من جانبه قرر المستشار الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، أن وزير الشباب والرياضة لم يصدر قرارا بتنفيذ حكم عزل مرتضى منصور.

وطالب رئيس هيئة المحكمة التي تنظر الطعون المطالبة بإلغاء حكم عزل مرتضى منصور، من هيئة قضايا الدولة بتقديم مذكرة بعدم صدور قرار من وزير الشباب والرياضة بتنفيذ الحكم.

وأشار الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، أن مجلس الإدارة هو المنوط به تنفيذ الحكم.

وكانت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تقدمت بطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.

وأقيم الطعن رقم 101181 لسنة 69 ق، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبد الله جورج عبد جورج وإبراهيم سعيد عبد الغنى عامر.

وكانت المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة اليوم لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة. واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري