الأسواق الناشئة والمبتدئة، الخيط الرفيع للتأثير على الاقتصاد وأسواق المال المصرية
تركز العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية على التصنيفات التي تعتمد عليها الأسواق المختلفة في كافة دول العالم، والتي يتم من خلالها التعرف على طبيعة السوق والقدرة على الإستثمار فيه، وهذا ما جعل المؤسسات تعمل على تصنيف الدول وفقا لثلاثة أنواع مهمة، وهي الأسواق المتقدمة، والناشئة والمبتدئة، حيث تختلف طبيعة التصنيف وفقا لمدى التطور الاقتصادي الذي تتمتع به.
ويوجد هناك خيط رفيع بين الأسواق المبتدئة والناشئة، والتي يواجه الكثير من المحللين صعوبة في التمييز بينها، لأنها تتشابه كثيرا من ناحية الأسواق وجذبها للمستثمرين، وسط الاضطرابات المستمرة التي تعرضت لها الأسواق الناشئة على مدار السنوات الأخيرة.
مؤسسة مورجان ستانلي، تحدثت في تقرير لها، بشأن إحتمالية اتجاهها خلال الفترة المقبلة لإعادة تصنيف السوق المصري من ناشيء، إلى مبتدئ، بسبب أزمة نقص الدولار، وتأثيره على مدى قدرة المستثمرين الأجانب في تحويل أموالهم في الأوقات المحددة، مما ينعكس هذا الأمر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري، وأسواق المال، لأنه سوف يخلق حالة من التخوف بين المستثمرين الراغبين في الاستثمار خلال الفترة المقبلة، أو المستثمرين الحاليين.
الخيط الرفيع بين الأسواق الناشئة والمبتدئة
وكانت وكالة بلومبرج، أشارت في تقرير لها حول الفوارق التي تأتي بين الأسواق الناشئة والمبتدئة، مضيفة أن هذا الأمر لا يتضح بشكل فعلي لدى مديري الأصول الراغبين في ضخ السيولة داخل الأسواق المبتدئة، وهذا لأنهم يعتبرونها الملاذ الآمن في ظل الحروب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، مما انعكست على أداء أصول الأسواق الناشئة في العديد من دول العالم.
الفرق بين الأسواق المبتدئة والناشئة
تقوم مؤسسة مورجان ستانلي، على تصنيف الأسواق المبتدئة وفقا لعدد من المعايير المهمة، والتي يأتي من أبرزها، سماح الدولة للأجانب بالتملك المحدود، بجانب السماح بتدفق رؤوس الأموال بشكل جزئي، بالإضافة إلى ضرورة وجود شركتين على الأقل لا تقل قيمتها السوقية عن 800 مليون دولار، بجانب وجود منافسة بدرجة عالية.
وأما بالنسبة للأسواق الناشئة، فإنه يتم تصنيفها وفقا لسماحها بنسبة تملك عالية للأجانب في الأصول، بالإضافة إلى تسهيل تدفقات رؤوس الأموال، والسماح بوجود جو من التنافس داخل الأسواق، مع ضرورة وجود 3 شركات على الأقل لا تقل قيمتها السوقية عن 1.6 مليار دولار.
وفي الوقت الحالي، صنفت مؤسسة مورجان ستانلي حوالي 29 سوقا مبتدئا، تصل القيمة السوقية لأسهمها حوالي 715 مليار دولار، كما صنفت نحو 20 سوقا ناشئا، تصل القيمة الإجمالية لأصولها إلى 20 تريليون دولار.
كيف تؤثر المنطقة الرمادية على المستثمرين؟
ويأتي تصنيف أو مؤشر مورجان ستانلي للأسواق المبتدئة وفقا لأداء الأسواق، حيث تم تحقيق عوائد بلغت 9.6% منذ مطلع العام الجاري، بينما حققت الأسواق الناشئة عوائد بلغت 4.1%، موضحة أن هذا الأمر، يشير إلى أن هناك موجة اضطرابات تعرضت لها الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى وجود عدة مخاوف نتيجة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.
آفاق المنافسة بين الأسواق الناشئة والمبتدئة
يوجد هناك العديد من التوقعات التي تشير إلى أن عدد كبير من الأسواق الناشئة سوف تكون من بين قائمة أكبر الاقتصادات العالمية بحلول 2030، والتي يأتي من أبرزها دولة مصر، وهذا في الوقت الذي تعرضت فيه عدة أسواق مبتدئة للإنكماش بشكل متزايد، بالإضافة إلى وصول عدد آخر لفئة الأسواق المبتدئة.
وقال الدكتور علاء رزق أستاذ الاقتصاد ومدير المركز الإستراتيجي للتنمية، إن استطلاع مؤسسة مورجان ستانلي لتصنيفات الأسواق الناشئة والمبتدئة، له عدة عوامل تختلف عن المؤسسات الاقتصادية العالمية، وبالتالي فإن معايير تحديد السوق الناشئ او المبتدئ وفقا لرأي هذه المؤسسات لابد أن يستند على ضرورة الحماية الكاملة للمستثمرين، وضرورة ضمان أن هذه الأسواق تحقق العدالة والكفاءة والشفافية للمعاملات المالية، مع التقليل من المخاطر الناشئة عن المعاملات المالية.
وأضاف رزق في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه بالتالي فإن الأسواق الناشئة التي توجد في هذه الدول تمتلك بعض خصائص الدول المتقدمة، ولكن لا تتوافق مع جميع معاييرها، مشيرا إلى أن الدول ذات الأسواق الناشئة تمثل 80% من شعوب الأرض، ولكن في المقابل فإنها تستحوذ على 20% فقط من حجم الاقتصاد العالمي، موضحا أنه يمكن النظر الى الدول ذات الأسواق الناشئة بأنها دول استطاعت تحقيق بعض التطورات والإصلاحات فيها بغض النظر عن حجمه تداولها مثل اليابان ودول جنوب شرق اسيا، التي كانت في فترة ما من الأسواق الناشئة.
وتابع: أما الصين ودول تجمع البريكس بالكامل فهي من ضمن الأسواق الناشئة الآن، وبالتالي فان هذه الأسواق تتواجد في دول منخفضة ومتوسطة النمو، في الاعتماد على قدرات متعددة لمواصلة التقدم والنمو مستقبلا، وبالتالي فإن الفرق بين الأسواق الناشئة والأسواق المبتدئة، قد يكون صعبا لأن مديري الأصول يميلون الى ضخ الاموال في الأسواق المبتدئة باعتبارها تمثل لهم ملاذات آمنة في ظل الحرب المشتعلة تجاريا بين الولايات المتحدة والصين.
تأثير تقرير مورجان ستانلي على الاقتصاد المصري
وأشار إلى أن التقرير الذي اصدرته مؤسسة مورجان ستانلي، والذي يفيد بامكانيه تراجع مصر من تصنيفها كسوق ناشئ الى سوق مبتدئ سوف يؤدي الى اتجاه الصناديق التي تتبع حركة المؤشرات التي تبلغ 2 مليار دولار الآن الى الخروج من السوق المصري، بالإضافة إلى خروج مستثمرين آخرين، وهو ما يمثل لمصر خساره فادحة.
وأضاف أن الأخطر هو أن عودة مصر الى وضعها كسوق ناشئة مرة أخرى لن يكون سهلا، خاصة وأن مصر كانت من أفضل الأسواق الناشئة بعد الهند وقبل جنوب افريقيا، وهم دولتان من دول تجمع البريكس وذلك قبل عام 2011.
واستكمل: ولكن بعد اندلاع ثورة 2011 خرجت مصر من هذه الأسواق الناشئة بسبب الاضطرابات السياسية والامنية، موضحا أنه كان انخفاض التصنيف الائتماني لمصر هو الأساس الحاكم في دخول مصر في دوامات اقتصادية واجتماعية، ولولا ثورة يونيو 2013 لا تفاقمت هذه الاضطرابات بصوره تنعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد، أن مصر استطاعت بعد مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها في عام 2016 إلى الدخول مجددا بعد عناء إلى دائرة الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وبالتالي فإن توقعات مؤسسة مورجان ستانلي بتراجع السوق المصري من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة كانت مستندة إلى نقص العملة الأجنبية.
وأوضح: وبالتالي التأثير على قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم في الوقت المناسب يمكن الرد على هذا الاستناد، فإنه ليس له أساس من الصحة الآن، مشيرا إلى أن الاحتياجات التمويلية من العملة الصعبة لمصر الآن لا تزيد عن 126 مليار دولار، متمثلة في فاتورة الاستيراد وسداد الديون، في حين أن مصادر العملة الصعبة من المصادر الخمس الرئيسية تتعدى 120 مليار دولار الآن.
وتابع: وبالتالي فإن الفجوة التمويلية تقلصت خلال الفترة الماضية من 17 مليار دولار إلى حوالي 5 أو 6 مليارات دولار فقط، وكذلك فان الاستناد على التأثير على قدرة المستثمرين الاجانب على تحويل اموالهم في الوقت المناسب لا اساس له من الصحة، لأننا نستند على ضعف الاستثمارات الأجنبية، وأصلا والتي تتواجد على أرض مصر بخلاف استثمارات الأجانب في الغاز والبترول، كذلك فإن مؤشر الأسواق الناشئة الخاصة بمؤسسة مورجان ستانلي يضم السعودية ودول تجمع البريكس بالكامل، مما ترتب عليه ضعف وزن مصر النسبي، كذلك فان البيان الصادر من مورجان ستانلي لا يتناسب مع وضع البورصة المصرية الآن التي بدأت في التحسن النسبي، مما دفع المؤشر الرئيسي EGX30 إلى أعلى مستوى.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
