حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تشكيل لجان لتقييم السلوك الوظيفي والنفسي.. ومصدر يكشف حالات إنهاء الخدمة
كشف مصدر أمني أن الساعات القادمة ستشهد صدور حركة تنقلات أفراد الشرطة السنوية لعام 2023، وذلك بعد أن يعتمدها المجلس الأعلى للشرطة، ثم يعقبها صدور المنشور الرسمي في كافة مديريات الأمن لتنفيذ الحركة.
حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023، ضخ دماء جديدة
وأشار المصدر في حديثه لـ “فيتو" أن حركة تنقلات الأفراد تتم بنقل عدد من الأفراد بين مديريات الأمن والقطاعات والإدارات المختلفة، موضحًا أنها راعت الأقدمية والكفاءة والظروف الاجتماعية للأفراد، واستهدفت ضخ دماء جديدة في القطاعات الشرطية المختلفة.
موعد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2023
وأوضح المصدر أنه بعد الانتهاء من حركة تنقلات أفراد الشرطة سيتم البدء في إجراء حركة تنقلات للضباط وهي الحركة السنوية التي تستهدف عددا من القيادات الأمنية والضباط بهدف الترقيات وخروج البعض معاش ممن أوفوا العطاء.
لجان لفحص ملفات أفراد الشرطة
وتشكل لجنة مختصة لفحص ملفات أفراد الشرطة وتقييم الأداء لكل شرطي بعد مضى 20 عامًا فى الخدمة لتحديد إذا كان سيتم فى الخدمة او سيخرج معاش.
وأصدر وزير الداخلية القرار رقم 4786 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد، بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 64 لسنة 2016، وعلى القرار الوزاري رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة، تقرر تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد.
اختصاصات لجان تقييم أفراد الشرطة
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية، مدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد، مدير الإدارة العامة للتنقلات والمعلومات للأفراد، مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة، مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، ومدير إدارة عامة بقطاع مصلحة الأمن العام.
وتتمثل اختصاصات اللجنة فى إعداد نموذج موحد لتقيم أفراد الشرطة يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الأفراد وتعميمه على جميع جهات الشرطة لاستيفائه، وتشكل لجان محلية بمديرات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية برئاسة رئيس المصلحة او من فى حكمه تضم في عضويتها ممثلين عن قطاعات الأمن الوطني الأمن العام التفتيش والرقابة ومساعد المدير المختص بشئون الأفراد بالجهة أو من فى حكمه لاستيفاء نماذج تقييم افراد الشرطة الذين أمضوا في الخدمة الفعلية 20 سنة كاملة وإبداء رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة على الاستمرار فى الخدمة من عدمه.
وتشمل أيضا مراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع أفراد هيئة الشرطة باختلاف درجاتهم، كما يجب على اللجنة إصدار قرارات إنهاء الخدمة أو مدها بعد استيفاء الفرد مدة العشرين سنة الفعلية وتخطر جهات العمل بالأسماء بعد الاعتماد عليها لإعلانها في لوحة الإعلانات بها.
إجراءات التظلم على قرار إنهاء خدمة أفراد الشرطة
ويجوز لمن انتهت خدمته التظلم من قرار إنهاء الخدمة خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ويكون التظلم مكتوبا ويرسل باسم رئيس اللجنة عن طريق جهات عمل الأفراد ولا يجوز للجنة أن تقبل التظلم مباشرة من أي فرد.
وتبت اللجنة في التظلم قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضى تلك المدة دون أن تجيب عنه اللجنة بمثابة رفضه.
حالات إنهاء الخدمة أفراد الشرطة
لا يمنع وجود الفرد في إعارة أو في إجازة أيا كان نوعها أو كان منقطعا عن العمل أو منتدبا للعمل بجهة أخرى من إنهاء خدمته متى قررت اللجنة ذلك.
متى ينتهى خدمة فرد الشرطة رغم عدم تجاوز سن المعاش
فى حالة تكرار مجازاة فرد الشرطة في وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة
إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة
عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصبية
يجب على رئيس المصلحة أو من في حكمه عرض حالته على لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية تضم في تشكيلها عناصر طبية في التخصصات النفسية والعصبية يتم ترشيحهم بمعرفة المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة، لنظر في إلحاقه بفرقة داخلية للتأهيل النفسي والوظيفي ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قرارا بتشكيل ونظام عمل اللجنة وتحديد مناهج الفرقة التأهيلية الداخلية ومدتها ومكان انعقادها
فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد لتأهيله للاستمرار في الخدمة بهيئة الشرطة أو تغيب عن حضور الفرقة أو انقطع عنها أثناء انعقادها لمدة تتجاوز 50% من نسبة أيام الحضور، يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في نقله إلى وظيفة مدينة تتناسب مع حالته أو لإنهاء خدمته.
لجان للتقييم النفسى والوظيفى لأفراد الشرطة
فى عام 2017 صدر قرار وزير الداخلية رقم 233 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة المتخصصة للتقييم النفسي والمسلكي لأفراد هيئة الشرطة، في مادته الثانية اختصاصات اللجنة، وهى تلقى طلبات رؤساء المصالح ومن فى حكمهم بشأن طلب إحالة أحد الأفراد إلى اللجنة وفقًا للضوابط المبينة فى المادة 77مكرر 4 من قانون هيئة الشرطة.
تشكيل لجنة التقييم النفسى لـ “ أفراد الشرطة ”
تشكل لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية، تضم في عضويتها ممثلين برتبة لا تقل عن لواء من القطاعات التالية.
التفتيش والرقابة.
مصلحة الأمن العام.
الأمن الوطني.
الشئون القانونية.
الخدمات الطبية
شئون الأفراد.
التدريب.
إضافة إلى اثنين من أساتذة الجامعات، أحدهما تخصص نفسي والثاني تخصص أمراض عصبية يرشحهما المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة، وأحد الاستشاريين في
العلوم الاجتماعية.
وللجنة أن تضم إلى عضويتها من تراه لمعاونتها في القيام باختصاصاتها دون أن يكون له صوت معدود وفي حالة غياب الرئيس أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم الأعضاء من الضباط.
تختص اللجنة :
تلقى طلبات رؤساء المصالح ومن في حكمهم بشأن طلب إحالة أحد الأفراد إلى اللجنة وفقا للضوابط المبينة في المادة (۷۷) مكررًا (٤) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه.
تصميم استمارة تقييم ووظيفي ومسلكي ونفسى تشتمل على عناصر التقييم اللازمة لقياس قدرة الفرد على التفاعل الإيجابي بتوازن في أداء الوظيفة الأمنية، وتوزيعها على المصالح والإدارات ومديريات الأمن لاستيفائها في حالة طلب إحالة الفرد إلى اللجنة.
وضع توصيف تخصصي للحالات النفسية والعصبية والمسلكية والوظيفية التي سيتم إلحاقها بالفرقة التأهيلية لتحديد نوع وطبيعة برامج التأهيل المناسبة لكل حالة وفق معايير فنية تعتمد على القياسات الدولية.
مناظرة الحالات التي تحال إلى اللجنة من رؤساء المصالح ومن في حكمهم وإبداء الرأي بشأنها من حيث توصيف الحالة ونوع الفرقة التأهيلية المقترح إلحاقها بها.
اقتراح المدة المطلوبة لتأهيل الفرد المقرر إلحاقه بالفرقة التأهيلية ونوع البرامج التي يجب إخضاعه لها وفق التوصيف التخصصي لها.
المتابعة الدورية للحالات التي تعرض على اللجنة، وتحديد مدة استجابتها للفرقة التأهيلية أو العلاج من واقع التقارير التي تعد عنها بمعرفة المتخصصين.
تصميم نموذج لتقييم الفرد خلال الفرقة التأهيلية أو أثناء تلقيه العلاج، على أن يستوفى ذلك النموذج من واقع التقارير التي تُعد بمعرفة الأطباء والمتخصصين.
للجنة أن تطلب إحالة الفرد إلى أحد المستشفيات أو المصحات العلاجية، ولا تعتبر تقارير تلك الجهات معتمدة إلا بعد موافقة المجلس المتخصص لهيئة الشرطة.
إخطار أمانة المجلس الأعلى للشرطة بتقارير دورية عن نتائج الفرق التأهيلية وما أسفر عنه علاج الفرد بأحد المستشفيات أو المصحات العلاجية على أن تكون تلك
التقارير مشفوعة بالرأي.
نظام عمل اللجنة تقيم أفراد الشرطة
تتولى اللجنة تشكيل أمانة فنية وإدارية لها وتحدد اختصاصاتها ونظام عملها تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، على أن تُصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين الذين لهم حق التصويت، وفى حالة عدم الوصول إلى تلك الأغلبية يرجح
الجانب الذي منه الرئيس.
وتعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء على أن يكون
من بينهم الأطباء النفسيون والعصبيون.
ولا تعتبر قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية أو من يفوضه. تعتبر مداولات اللجنة سرية ويحرر بها محاضر تودع في أمانة اللجنة، ولا يجوز تداولها أو نشرها أو الاطلاع عليها إلا بأمر كتابي من رئيس اللجنة أو بناء على إذن من سلطة
التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال.
في حالة عدم اجتياز الفرد للفرقة التأهيلية يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة بتقرير تفصيلي مبين به أوجه القصور الوظيفي أو النفسي أو العصبي أو المسلكي، وتكون هذه التقارير سرية لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن كتابي من الجهة القضائية المختصة.
إذا أحال رئيس المصلحة أو من في حكمه الفرد مرة أخرى إلى اللجنة يجوز لها إلحاقه بفرقة تأهيلية متطورة، فإذا لم تصل نسبة نجاحه في هذه الفرقة إلى (۹۰) يُحال أمره للمجلس الأعلى للشرطة للنظر في نقله إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته، وفي جميع الأحوال لا يجوز إلحاق الفرد بأكثر من فرقتين للتأهيل النفسي والوظيفي طوال مدة خدمته.
فإذا طلبت الجهة إحالة الفرد لفرقة تأهيلية ثالثة، يحال أمره مباشرة إلى المجلس الأعلى للشرطة للنظر في نقله إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته. في حالة نقل الفرد إلى وظيفة مدنية يُراعى أن تكون على نفس درجته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته بهيئة الشرطة وبذات المرتب الذي كان يتقاضاه، على أن تتناسب تلك الوظيفة مع قدراته وإمكانيته وحالته. ويُعد النقل إلى وظيفة مدنية تدبيرًا وظيفيا لا تسرى بشأنه أحكام المادة ۸۹ من قانون هيئة الشرطة المشار إليه. في حالة إنهاء خدمة الفرد من هيئة الشرطة تنهى خدمته على الدرجة التي كان يشغلها وقت إنهاء خدمته
للفرد الذي يصدر قرار بإنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة مدنية التظلم من القرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتشكل لجنة من مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية تضم في عضويتها ممثلًا عن قطاع الأفراد وآخر عن الإدارة العامة للشئون القانونية للبت في التظلمات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود التظلم إليها، ويخطر المتظلم بنتيجة الفحص عن طريق جهة عمله.
ويعتبر مضى تلك المدة دون أن يُخطر المتظلم بالنتيجة بمثابة رفض للتظلم. لا يجوز لأى عضو من أعضاء اللجنة الاحتفاظ بأية أوراق أو مستندات أو تقارير خاصة بعمل اللجنة أو تصويرها أو نسخها بأى صورة إلا بإذن من رئيس اللجنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
