إحالة عصابة بينهم سوري لمحكمة الجنايات بتهمة الخطف والسرقة والتهديد بالقتل
أمر المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية بإحالة 4 متهمين لمحكمة الجنايات منهم سوري الجنسية لاتهامهم بخطف مواطن مصري وسرقة أمواله وتهديده بالقتل.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالتحايل المجني عليه إذ اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على مال غيرهم، ونفاذا لسابق اتفاقهم تقابل المتهم الأخير مع المجني عليه، وتوجها حيث يتواجد باقي المتهمين بمحل الواقعة، وما أن دلف إلي الوحدة السكنية محل ارتكاب الواقعة حيث أعدوا مخططًا محكمًا يتولى فيه الأخير استدراج المجني عليه بزعم إتمام اتفاق مالي فيما بينهم وبين شقيقه.
فوجئ المجني عليه بقيام المتهمين حال كونهم ملثمين بإشهار مسدسات، حيث سرقوا المنقولات ومبلغ نقدي وتمكنوا بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين رقبائه ومن يذودون عنه، وبلغوا بذلك مقصدهم حيث تضمن مخططهم الإجرامي الاستيلاء علي مال المجني عليه، إذ اتوا فعلتهم محل الاتهامات سالفة الوصف متمكنين بتلك الوسائل القسرية من إقعاد مقاومة المجني عليه وسلب إرادته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء علي المسروقات المملوكة له وشقيقة المجنى عليه.
كما أنهم حجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بأن احتجزوه بمسكن الواقعة فترة زمنية تناهز الساعة، استكمالًا لمشروعهم الإجرامي مهددين إياه بقتله في حال عدم الانصياع لأمرهم وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة (مسدس) بدون ترخيص.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.