خبير يكشف كيفية تعامل القانون مع جرائم المرضى النفسيين
شرع شخص في قتل والدته وشقيقه في منطقة العمرانية بالجيزة طعنًا بالسكين، وأمرت نيابة الجيزة بعرض الشاب علي الطب النفسي، لوجود اشتباه في إصابته بمرض نفسي.
وعن كيفية تعامل القانون مع جرائم المرضى النفسيين، يقول شادي طلعت المحامي إصابة المتهم بالقتل بالمرض النفسي، لم يغب عن المشرع منذ عقود، ومعمول به في المحاكم الأمريكية والأوروبية وكذلك في مصر.
وأوضح: إذا ما أثبت الطب النفسي أن المتهم مريض بشيء ما دفعه لارتكاب الجريمة، فالمحكمة أمام إصدار حكمها بإسقاط العقوبة وإحالة المتهم إلى أي مصحة علاجية أو مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.
وأضاف: ينص قانون العقوبات في المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًّا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًّا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.
وأوضح: يظل مسؤولًا جنائيًّا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
تفاصيل جريمة الشروع في القتل
وتلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغًا يفيد بقيام شاب بطعن والدته وشقيقه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين أن الشاب يعاني من حالة تشنجات قام بالتعدي على والدته وشقيقه طعنًا بالسكين، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، تمهيدًا لإيداعه بمستشفى للأمراض النفسية والعقلية تحت تصرف النيابة العامة.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
