الإعلان الدستوري المكمل بداية النهاية لحكم الإخوان، المعارضة تعلن رفضها وتشكل جبهة الإنقاذ، والشارع المصري يعلن النفير

عام عاشته مصر من الاحتقان والاستقطاب والغضب، بعد وصول جماعة الإخوان إلى سدة الحكم برئاسة ممثلها الدكتور محمد مرسي. استئثار الجماعة بالحكم واستحواذها على السلطة التشريعية بغالبية في مجلس النواب، يبدو أنه لم يكن كافيًا، فأرادت أن تتدخل بشكل سافر  في صلاحيات السلطة القضائية فكانت بداية النهاية لحكم الجماعة في مصر.

الإعلان الدستوري المكمل 

في  22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية وتضمن حزمة من القرارات منها:

إعادة التحقيقات في أحداث ثورة يناير 

إعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة.

تحصين القرارات الرئاسية 

القرارات الرئاسية نهائية ومحصنة وغير قابلة للطعن من أي جهة أخرى من بينها المحكمة الدستورية العليا، منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد.

تعيين الرئيس للنائب العام 

يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، مما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم.

تمديد عمل اللجنة التأسيسية 

تمديد فترة عمل  اللجنة التأسيسية بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستورًا جديدًا للبلاد.

تحصين مجلس الشورى

تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يُحل أيا منهما "كما حدث بمجلس الشعب".

أدى الإعلان الدستوري إلى استقطاب شديد وحاد في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض ومظاهرات حاشدة بالتأييد والمعارضة في أنحاء الجمهورية.

تأسيس جبهة الإنقاذ

اجتمعت حينها القوى السياسية المعارضة في مقر الوفد وكان من ضمن المتواجدين في هذا الاجتماع محمد البرادعي، عمرو موسى، حمدين صباحي، جورج إسحاق، سامح عاشور وآخرون، ممكن أعلنوا   رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، وأعلنوا عن تأسيس ما عرف وقتها بجبهة الإنقاذ، الذي ضم العديد من الشخصيات العامة السياسية.

استقالة مستشاري الرئيس

وعلى إثر هذا الإعلان استقال سمير مرقص، مساعد الرئيس وعدد من مستشاري الرئيس المستقلين وهم" سكينة فؤاد، سيف الدين عبدالفتاح، عمرو الليثي، فاروق جويدة، محمد عصمت سيف الدولة" احتجاجا على صدور الإعلان الدستوري ولعدم الاستماع إليهم وتجاهلهم.

اعتزال رفيق حبيب العمل السياسي

وأعلن المفكر القبطي دكتور رفيق حبيب، مستشار الرئيس ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، انسحابه من العمل السياسي بما في ذلك أي دور في مؤسسة الرئاسة أو الحزب، وكذلك حزب مصر القوية، أعلن حينها في بيان صادر عنه رفض تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.

موقف المجلس الأعلى للقضاء

واعتبر المجلس الأعلى للقضاء، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي يتضمن «اعتداء غير مسبوق» على استقلال القضاء وأحكامه، وأن المجلس هو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة مبديا «أسفه» لصدور هذا الإعلان.

موقف الكنيسة الإنجيلية من الإعلان الدستوري

وأصدر المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بيانًا أكد فيه رفضه للإعلان الدستوري، واعتبره متعارضًا  مع كل المبادئ السياسية،ويدفع في اتجاه الشقاق بين أبناء الوطن، والتي بدت ملامحه في الأفق.

كما أشار اتحاد كتاب مصر، في بيان صدر عنهم حينها إلى رفع دعوى قضائية ضد الرئيس بشأن هذا الإعلان، الذي أثار حركة احتجاجية واسعة في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.