هل يحق للمطلقة بيع نصيبها في شقة مناصفة مع طليقها دون إخطاره؟
يشتري بعض الأزواج شقة سكنية بعد الزوج مشاركة بالمناصفة على المشاع، ولكن بعد الانفصال يواجه كل منهم إشكالية في التصرف في بيعها، فهل يحق لأحد الطرفين التصرف في نصيبه دون موافقة أو إخطار الطرف الآخر، وما الحل في حالة عدم وجود سندات الملكية، وما شروط ذلك.
يقول شادي طلعت الخبير القانوني: يحق للزوجة بيع حصتها في شقة سكنية تملكها وزوجها بالمناصفة علي المشاع، حتى وإن كانت سندات الملكية مع الزوج، فالأصل أن القانون يبيح لتلك الزوجة ذلك الأمر طبقا لما هو مقرر بنص المادة ٨٢٦ من القانون المدني والتي تنص على أنه كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف فيها وأن يستعملها أو استغلال أرباحها، بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء، موضحا أن معيار الضرر ووجوده يحدده القاضي.
وأفاد "طلعت" أن هذا الأمر مباح قانونيا، ولكن المشتري لحصة الزوجة صعب إيجاده وشراء حصه في شقه، وخاصة إذا كانت سندات الملكية مع الزوج، فإن وافق المشتري رغم حساسيه الموقف وخطورته فإن البيع يصبح صحيح ونافذ في مواجهه الزوج.
وأوضح “طلعت”: في جميع الأحوال لا يستطيع الزوج بيع الشقة المملوكة له وزوجته بالمناصفة للغير إلا بموافقة زوجته، ولكن يحق للزوج ايضا بيع نصيبه لأحد الأغراب أيضا، ويصبح البيع صحيحا ونافذا في حق زوجته، وهي معركة هدفها الإضرار بالشريك، وإن تأكد القاضي من أن تصرف أحد الشركاء ليس إلا للإضرار بالشريك الآخر جاز للقاضي أن يحكم ببطلان البيع.
قواعد يجب اتباعها عند شراء شقة سكانية
أحيانا يقع البعض فريسة للنصب عند شرائه شقة سكنية، لأخطاء قد يغفلها لحظة التعاقد على شراء شقة سكنية وكتابة العقد ووقوعه في المحظور.
قرار شراء الوحدات السكنية والعقارات يعد قرارا مصيريا، فإنك تضع أموالك في مكان قد تعيش أو تستثمر فيه، وانتشرت مؤخرًا الكثير من عمليات الاحتيال ووسائل النصب في المجال العقاري، فيجب أن تكون الشخص أكثر حرصًا ويتخذ العديد من الإجراءات لتأمين نفسه قبل إبرام أي عقود.
فيتو تواصل تقديم خدماتها للقارئ لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء لحظة كتابة عقد الشقة كالتالي:
أولا: لا تشتري عقد البيع الموجود بالمكتبات وألجأ إلى محام لبحث سند الملكية وكتابة العقد.
ثانيا: هناك بيانات هامة يجب أن تكون مدرجة بعقود البيع:
1- اسم المشتري والبائع كاملا - رقم البطاقة - عنوان محل الإقامة كاملا.
2- بيان تفصيلي بالمبيع (سواء شقة - أرض فضاء - محل - عقار كامل) وبيان مساحته، والعقد يكون مرفوض بالشهر العقاري في حالة وجود عجز أو زيادة بالمساحة المكتوبة.
3- بيان عنوان العقار محل البيع بشكل كامل طبقا لرقم العقار بالحي التابع له واسم الشارع والمنطقة والمحافظة.
4- بيان الثمن وكيفية دفعه بشكل واضح.
5- بيان بشرح وافي عن كيفية تملك البائع للعقار المبيع وذكر كافة العقود المتسلسلة.
6- يجب أن يشتمل العقد على حدود ووصف ومعالم كاملة للعقار من حيث الاتجاهات.
7 – يجب اشتمال العقد على بند صريح بإقرار البائع بأنه لم يسبق له التصرف في العين.
8- ذكر رقم وتاريخ رخصة البناء في حالة بيع الشقق والمحلات.
9- يجب وجود بند صريح بأن المالك يضمن العيوب الخفية ضمانا كاملا وإقرار بالمسئولية في حاله ظهور أي عيب خفي بالعقار.
كيفية التعامل في التعرض للنصب
وفي حالة تعرض المستهلك إلى النصب أكد خبراء متخصصون في القانون، أن هناك 4 خطوات قانونية تحفظ حق المستهلك في حالة تعرضه للنصب، في مجال العقارات، تتمثل في:
1- يسارع الشـخص الذي وقع فعل النصب بالتقدم بشكواه إلى الجهات المعنية كالشـرطة أو هيئة التحقيق والإدعاء العام.
2- عمل محضر بإثبات الحالة لوضع الشقة.
3- جنحة نصب حتى تتحصل على حكم جنائى على البائع يتيح لك التفاوض إذا لزم الأمر.
4- دعوى مستعجلة بالتسليم مع ضرورة وضع الشقة تحت الحراسة القضائية لحين الفصل فى هذه الدعاوى.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
