بعد نجاح عبور الاقتصاد المصري من أزمتين كبيرتين.. هل تنجح وزارة المالية في تطبيق الفاتورة الإلكترونية؟
تعرضت مصر لأزمة اقتصادية عنيفة خلال العام المالي المنقضي، وتأثرت بالأزمة العالمية التي كادت أن تعصف لاقتصاديات الدول الناشئة، مما ألقى على وزراء المجموعة الاقتصادية تحت اختبار صعب ولعل من أبرز هؤلاء الوزراء هو الدكتور محمد معيط وزير المالية.
نشاط وزير المالية لحل الأزمة الاقتصادية
وحمل وزير المالية مسئولية كبيرة لاستقرار الوضع الاقتصادي، ولعل هذا ما ظهر جليا من خلال نشاطه الكبير خلال العام المالي المنقضي سواء كانت جولات خارجية للتفاوض والبحث مع صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما من البنوك الشريكة لمصر، أو مع رجال أعمال ومستثمرين أجانب لزيادة الاستثمار المباشر، ولم يهدر وزير المالية أي فرصة لطمأنة المستثمرين والمواطنين على الوضع الاقتصادي المصري إلا وفعلها، فهل نجح وزير المالية في إدارته للأمور ومدى نجاحه فيما يتعلق بمرور هذه الأزمة وهو ما كان محط خلاف من خبراء الاقتصاد.
وأشار الوزير، إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلى خلال الـ ١١ شهرًا الماضية من العام المالى الحالي شهدت تحسنًا، حيث استطعنا تحقيق فائض أولى بنحو ١,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩,٤٪ نتيجة لأعمال التطوير والرقمنة التي شهدتها المنظومة خلال الأعوام الماضية.
كما سجل الحساب الجارى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فائضًا بنحو ١,٨ مليار دولار، وحقق الميزان التجارى النفطي فائضًا بنحو ١,٩ مليار دولار، وشهد الميزان التجارى غير النفطي تحسنًا بنحو ٦,٢ مليار دولار، وزادت الإيرادات السياحية بنسبة ٢٦٪، وتم تحقيق ٥,٧ مليار دولار صافى الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو ٧٥٪، وسجلت عائدات قناة السويس ٤ مليارات دولار.
أوضح الوزير، استمراره في تعظيم جهود تنويع أدوات الدين وخفض تكلفته من خلال الوصول إلى أدوات مالية مبتكرة، تسهم في وضع معدل الدين فى المسار النزولي؛ بما يضمن الوصول به لأقل ٨٠٪ من الناتج المحلى بحلول يونيه ٢٠٢٧، وذلك في إطار تعزيز التمويلات المختلطة التي تمزج بين التمويل العام والخاص ونستهدف إطالة عمر الدين إلى ٣,٥ عام بنهاية يونيه الحالي، و٥ سنوات بحلول يونيه ٢٠٢٧، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ تستهدف تحقيق ٢,٥٪ فائضًا أوليًا و٤,١٪ نموًا.
لا يوجد لدينا وزير اقتصاد أو استثمار
بدوره قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إننا أمام مشكلة كبيرة حيث لا يوجد لدينا وزير اقتصاد أو استثمار وهو ما يضع عبئ كبيرا على وزير المالية للقيام بهذا الدور وهو ما يزيد من صعوبة الأمور في المنظومة الاقتصادية، بجانب زيادة الضرائب من وقت لآخر وهو ما يزيد من صعوبة الأوضاع على المواطنين ويسبب له معاناة كبيرة ويجعل عند المواطن حالة من عدم الرضا تجاه الحكومة وهذه ليست ميزة.
وأضاف رشاد عبده، في تصريح خاص لـ فيتو، أن الضرائب تمثل حاليا أكثر من 75% من إيرادات مصر، وذلك على الرغم من أن العرف العالمي الضرائب تكون 25% من الناتج المحلي مشيرا إلى أن الناتج المحلي لمصر وصل إلى 8 تريليون جنيه ورغم ذلك لم تصل إيرادات الضرائب تريليون واحد فقط، وهو ما يشير إلى وجود مشكلة، وشكك الخبير الاقتصادي في قدرة وزير المالية على الحصول على مقدرات الدولة ومحصلاتها من المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين.
وألمح إلى أن ملاحظات صندوق النقد الدولي لم تكن أفضل شئ بالنسبة للنشاط المالي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة اتبعت سياسة هامة وهي سياسة ملكية الدولة وطرحت بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي وغيره 32 شركة وبنك وفندق إما كليا أو أجزاء مؤثرة بها، وكان يفضل الصندوق أن تباع هذه الأصول للصناديق السيادية الخليجية وهو ما تتحفظ عليه الصناديق السيادية الخليجية حيث ترى أن المجموعة الاقتصادية ضعيفة وغير قادرة على إدارة الشؤون الاقتصادية.
تطبيق منظومة الفاتورة الإلكتروني
وعن رؤيته لآلية ادارة تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، أكد رشاد عبده، أن الدولة أكبر من أي شيء آخر وبالتالي عند الإتفاق على تطبيق الفاتورة الإلكترونية لا يجب أن نجد المحامين أو الأطباء وغيرهم يريدون استثناء، وهنا يجب أن تفرض هيبة الدولة إرادتها، وعندما يوجد وزير مالية قوي يقوي من أداء الحكومة والعكس صحيح، ولا يجب وضع اي استثناءات في تطبيق المنظومة ولكن يجب عليها إقامة دورات تدريبية لأنه يوجد كثيرا من التجار لا يعرفون كيفية التعامل مع التطور التكنولوجي والفاتورة الإلكترونية، فيجيب نشر هذه الثقافة لديهم لأن تطبيق الفاتورة الالكترونية يستطيع أن يأتي بجزء من حق الدولة ولذلك يجيب تدريب الممولين عليها بالشكل الأمثل لضمان التطبيق الجيد.
ويرى أن الجولات الخارجية لوزير المالية تأتي لترويج الأذون وهنا على سبيل المثال طرحت اليونان في فترة أذون باليورو لأنها تتبع الاتحاد الأوروبي بفائدة 7% كما أن ألمانيا طرحت أيضا أذون وسندات باليورو بفائدة تقل عن 1% حيث أن السندات تعد اقتراض ومن يشتري هذه السندات ينظر إلى قدرة الدولة على هذه السندات وبمرج ما يوجد شك بها تدفع فائدة أعلى ولهذا آخر سندات وهي الصكوك الإسلامية تم طرحها في مصر كانت بفائدة 11% ولهذا الأهم من القيام بالجولات الخارجية هو تحسين بيئة ومناخ الاستثمار لكي عندما يتم طرح سندات لا تكون مكلفة على الدولة.
العبور بالاقتصاد المصري من أزمتين كبيرتين
ومن جانبه يرى أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن وزير المالية ووزراء المجموعة الاقتصادية نجحوا بشكل كبير في العبور بالاقتصاد المصري من أزمتين كبيرتين وهما تداعيات جائحة كورونا والتي أثقلت الاقتصاد العالمي ما يقرب من 13 مليون دولار ثم جاء بعدها الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من أكثر من 14 ألف عقوبة من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين على روسيا ما أضر بسلاسل الإمداد ورفع تكلفة الشحن والوقود والطاقة والغذاء وهو ما ادخل اقتصادات العديد من الدول في دائرة الركود والشلل بجانب عزو التضخم العالم وارتفاع معدلاته بأرقام غير مسبوقة في العديد من الدول ولعل أبرزها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضاف في تصريح خاص لـ فيتو أن الاقتصاد المصري وقف صامدًا أمام هذه التداعيات الخطيرة بسبب المرونة التي انتهجتها الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والذي شمل مناحي متعددة منها التشريعية وتحديث القوانين مثل قانون البنوك والاستثمار الموحد والثروة التعدينية بجانب الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد الوطني، ونجحت وزارة المالية في طرح سندات في الأسواق الدولية مقاومة بالدولار واليوان والين الياباني.
وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت في عبور كافة الأزمات الاقتصادية ومن ضمنها التضخم بفضل السياسة الحكيمة للدور محمد معيط، مؤكدا على أن وزير المالية من أنشط الوزراء في جولاته الداخلية والخارجية وهو ما انجح طرح السندات بالين الياباني والسندات الخضراء المقاومة بالدولار، وفي صدد طرح سندات في الصين باليوان، كما أنه كان أحد أطراف مفاوضات مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، بجانب مشاركته في مشروع وثيقة ملكية الدولة، كما أنه تسبب في إصدار العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني تقارير إيجابية عن مصر كذلك صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث ساهم بشكل كبير في إنجاح الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
وألمح الخبير الاقتصادي إلى أنه يوجد نجاح آخر لوزير المالية حيث أنه نجح في زيادة الحصيلة الضريبية حيث أن نسبة التهرب الضريبي كانت كبيرة للغاية قبيل تولي الدكتور محمد معيط حقبة الوزارة، حيث إنه استطاع عبر عدد من الإجراءات في مصلحة الضرائب من خلال الفاتورة الإلكترونية وميكنة الضرائب وحوكمتها وهو ما قال من نسبة التهرب الضريبي كما ساهم في تحديث منظومتي الضرائب والجمارك بشكل عام.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
