تحديات صعبة أمام وزارة الصناعة.. نقص العملة أول التحديات.. وانخفاض قيمة الصادرات أكبر العقبات

تواجه وزارة الصناعة والتجارة تحديات غير طبيعية، والمشكلة الأكبر أن الأزمة الراهنة أكبر منها، إذ تخص مجمل أداء المجموعة الوزارية ولاسيما الاقتصادية منها، حتى لو كان قطاع الصناعة من أهم القطاعات الإنتاجية فى مصر والتى يعول عليها فى جلب العملة الصعبة للبلاد والمساهمة فى فك الاشتباك بين الاقتصاد المصرى والأزمات الخارجية التى تعوق تقدمه.

أزمة نقص العملة

ويواجه القطاع الصناعى المصرى نفس التحديات التى تواجه باقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، فى ظل أزمة نقص العملة التى أثرت بصورة أو بأخرى على الصادرات، الأمر الذى يستدعى تدخلا عاجلا من الوزير المختص بشئون الصناعة من أجل توفير بدائل أمام المصنعين ما يمكنهم من استمرار العملة الإنتاجية.

ويحاول وزير الصناعة المهندس أحمد سمير جاهدا تحقيق أقصى ما يمكنه لتحقيق هذا التوازن، طبقا للأدوات والمعطيات التى تتوافر لديه، خاصة أن تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية تتقاطع مع عدة جهات، منها ما يرتبط بالبنك المركزى، ومنها ما يحتاج لتدخلات من وزارات مختلفة، لكن يبقى العبء الأثقل على كاهل وزارة الصناعة بوصفها الوزارة المسئولة مباشرة عن هذا الملف، ويطرح السؤال نفسه: ما الذى قدمه الوزير والوزارة حتى الوقت الحالى؟

تشير أحدث البيانات الصادرة عن وزرة الصناعة والتجارة إلى طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظات قنا وأسيوط وأسوان والفيوم، بإجمالى 1692 وحدة صناعية، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة فى 14 مجمعا صناعيا.

جرى منح 16 ألفا و414 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، فضلًا عن إصدار نحو 3592 سجلا صناعيا لمنشآت فى مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تصل إلى حوالى 48 مليارا و742 مليون جنيه وفرت حوالى 155 ألف فرصة عمل جديدة فى 25 محافظة.

اقرأ أيضا: مدبولي لـ أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين: حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات

توفير البدائل المحلية

وأعلنت وزارة الصناعة عن تحديد 152 منتجًا مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك بهدف جذب استثمارات فى تلك المنتجات وتعميق التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى والقيمة المضافة، بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات.

كما تم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة فى كل قطاع صناعى، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها فى شكل ترويجى ودعائى جذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار فى تلك الفرصة.

وتعد أزمة توفير الدولار على رأس العقبات والتحديات التى تواجه القطاع الصناعى خلال المرحلة الحالية، حيث يجد المصنعون صعوبة فى توفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الخارج، مما يؤثر بالطبع على الطاقة الإنتاجية بالمصانع، ويؤدى إلى تراجعها بشكل ملحوظ، لكن الأزمة لا يمكن حصرها على وزارة الصناعة، بل المشكلة تتجاوز قدراتها على الحل.

وتعد الصادرات أحد موارد النقد الأجنبى إلى مصر، لكن طبقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الخميس، بلغت قيمة العجـز فـى الميـــزان التجاري 1.96 مليار دولار خــلال شهر مارس 2023 مقابل 3.89 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 49.6٪.

انخفاض قيمـة الصـــادرات

وتشير الإحصائيات إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 34.6٪، حيـث بلغـت 3.75 مليار دولار خـلال شهـر مارس 2023 مقابل 5.72 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع التالية (الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 67.9٪، أسمدة بنسبة 54.0٪، الملابس الجاهزة بنسبة 25.3%، البترول الخام 50.5٪).

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مارس 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها: (فواكه طازجة بنسبة 0.7%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة، بنسبة 23.2 ٪، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 87.3%، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 25.1%).

من ناحيته يرى المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن وزارة الصناعة تتبنى خطة عمل خلال المرحلة الحالية بهدف دعم القطاع الصناعى، معربا عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة تقديم تيسيرات للقطاعات الصناعية بما ينعكس إيجابيا على نسبة النمو الصناعى.

وقال عبد الحميد إن القطاع الصناعى يمر بظروف استثنائية فى ظل التحديات العالمية الراهنة، والتى ستنعكس بلا شك على كافة الاقتصاديات الدولية ومنها الاقتصاد المصرى، ومن ثم كافة القطاعات الإنتاجية ومنها الصناعة.

وأشار رئيس غرفة صناعات مواد البناء إلى أن المهندس أحمد سمير وزير الصناعة عقد اجتماعات مع الكيانات الصناعية التى تمثل مجتمع الصناعة بهدف استعراض التحديات والمعوقات التى تواجه القطاع الصناعى، لافتا إلى أن الوزير تعهد بالعمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، مضيفا: نأمل خلال المرحلة المقبلة فى استمرار السير على هذا النهج.

وشدد عبد الحميد على أهمية إعطاء قطاع الصناعة كل ما يحتاجه من غاز ومواد بترولية بأسعار تنافسية مع إزالة كل المعوقات من أمامها باعتباره من أهم موارد العملة الصعبة.

ومن ناحية أخرى، أشار عبد الحميد إلى عدد من الحوافز التى تم إقرارها مؤخرًا، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر، تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار والرخصة الذهبية، وغير ذلك من الإجراءات، لافتا إلى أن تدشين المجلس الأعلى للاستثمار خطوة مهمة وفى توقيت مناسب للبدء فى إصلاح القطاع الاقتصادى وبالأخص فى الصناعة والزراعة جناحا التنمية فى أي اقتصاد متقدم فى العالم.

وأشار رئيس غرفة صناعات مواد البناء إلى ضرورة تبنى حزمة سياسات اقتصادية عاجلة بعيدة كليا عن روشتة صندوق النقد الدولى، لافتا إلى أن السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف وحدها لا تكفى ولا تفيد.

وعلى جانب آخر، قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصادرات المصرية تعد أحد موارد النقد الأجنبى، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة العمل على تنمية معدلات الصادرات، مما يسهم فى تحقيق 100 مليار دولار صادرات حسب توجه الدولة فى هذا الشأن.

وأشار إلى أهمية النهوض بمستوى الصناعة من خلال وضع قائمة للصناعات والسلع التى تحتاجها مصر، والتى لا تصنع محليا، على قائمة الواردات المصرية، لافتا إلى أهمية منحها كل أوجه الدعم مما يساعد فى إحلال الصناعات المحلية محل الواردات، موضحا أن هذا التوجه يسهم فى تحقيق عدد من المزايا وتقليل فاتورة الاستيراد.

قدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبارالمحافظات ، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.