تطبيق إيزى باي، تفاصيل جديدة عن عصابة جمعت تحويشة المصريين ومارست أعمال البنوك، 100 مليون جنيه حصيلة والعثور على عملات أجنبية بمدينة نصر
تفاصيل مثيرة كشفتها تحقيقات الأجهزة الأمنية عن عصابة تطبيق “ ايزى باى” لممارسة أعمال البنوك ومزاولة نشاطًا فى أعمال البنوك وجمع تحويشة المصريين بالخارج التى تقدر بـ 100 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات بأن تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص، اثنين من بينهم فى خارج البلاد وآخر فى مدينة نصر مارسوا انشطة مخالفة للقانون عبر منصة ايزى باي وإدخال كميات من ماكينات التحصيل الإلكتروني سرا الى البلاد وتوزيعها على أصحاب المتاجر الألعاب الإلكترونية واستخدامها فى أعمالهم.
وأشارت التحقيقات، إلى أن القائمين على الشركة التسويق الإلكترونى يقومون بجمع مدخرات المصريين بالخارج بالعملات الاجنبية وتسليمها لذويهم فى مصر بالعملة المحلية مما يتسبب فى إهدار دخول العملات الصعبة إلى البلاد وتقويض الاقتصاد القومى ومخالفة القانون.
تطبيق إيزى باى
كما أكدت التحقيقات أن القائمين على إدارة “ تطبيق ايزى باى ” لم يحصل على أي تصريح أو موافقات من الجهات المختصة لمزاولة النشاط مما أدخل النصب والاحتيال على المواطنين بالخارج أو أصحاب المتاجر لاستخدام ماكينات التحصيل الإلكترونى.
عصابة تطبيق Easy Pay
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عدد من أصحاب متاجر بيع الألعاب الإلكترونية داخل بعض المراكز التجارية الكبرى باستخدام ماكينات دفع إلكترونى مملوكة لإحدى الشركات التجارية "كائنة خارج البلاد" غير مرخصة من الجهات المختصة واستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة.
تطبيق EEZEE-BAY
وبتكثيف التحريات تبين وجود تطبيق بإسم (إيزى باى EEZEE-BAY) تابع لإحدى الشركات العاملة فى مجال التسوق الإلكترونى والكائنة بإحدى الدول قيامها بالإعلان من خلال موقعها الإلكترونى عن وجود فروع لها بالعديد من الدول، وتبين عدم حصول الشركة على تصريح لتقديم خدمات الدفع الإلكترونى داخل البلاد بالمخالفة للقانون، كما تبين أن ماكينات الدفع الإلكترونى المشار إليها مربوطة على حساب الشركة ببنوك عاملة بالخارج وغير مرخص بإستخدامها داخل البلاد.
وباستكمال الفحص تبين أن وراء إرتكاب ذلك النشاط الإجرامى تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "أحدهم مقيم بمحافظة القاهرة" والآخران "يعملان بالخارج") تخصصوا فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالجنيه المصرى وبأسعار السوق السوداء لذويهم المقيمين داخل البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" وذلك من حصيلة إيرادات ماكينات الدفع الإلكترونى المشار إليها والمحصلة بداخل البلاد بالمخالفة للقانون.. واستخدام حسابات بنكية فى إجراء عمليات تسليم الأموال لذوى العاملين بالخارج وتحويلها لحساباتهم فى البنوك باتخاذ ذلك الأسلوب المبتكر فى تجميع العملة المحلية بالداخل خشية ضبطهم.
اعتراف زعيم عصابة تطبيق Easy Pay
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث الاموال العامة من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية" - جهاز "لاب توب"- هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"- سيارة).
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهمين المقيمين خارج البلاد وتبين قيامه بتهريب ماكينات الدفع وتوزيعها على عدد من المتاجر زاعمًا حصول الشركة المالكة للماكينات على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها بالبلاد وأمكن ضبط جميع الماكينات"، حيث بلغ إجمالى تعاملات المتهمين 100 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تجميع مدخرات المصريين بالخارج
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين
نصت المادة 336 من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
