رفع درجة الاستعداد بمدينة 6 أكتوبر وتحذير من البناء المخالف بعطلة العيد
كلف المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إدارتي الإشغالات والتنمية باستمرار رفع حالة الاستعداد القصوى والتواجد الميداني اليومي ومتابعة المخالفات البنائية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، محذرا من الإقدام على البناء المخالف في عطلة العيد.
أكد "النجار" على عدم التهاون مع المخالفين وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تطرأ أيا كان نوعها، منوهًا بعدم الانسياق وراء المخالفين وأن جهاز المدينة لن يسمح بالمخالفات حتى في أيام الأجازة الرسمية.
وجه " النجار" إدارة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة بكافة الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة والأحياء السكنية بالمدينة خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك؛ وتجريد الشوارع وتفريغ صناديق القمامة وتعقيمها وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المساجد وساحات صلاة العيد؛ لتوفير شوارع نظيفة وصحية للسكان وتقديم أفضل خدمة تليق بهم.
شدد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، على إدارة الزراعة بضرورة قص الزراعات والاهتمام بالري وصيانة المسطحات الخضراء؛ لتحسين الصورة البصرية والاستمتاع بالمظهر الجمالي أثناء تنزه السكان.
أوضح "النجار" أن جهاز مدينة ٦ أكتوبر، يستقبل شكاوي السكان على مدار ٢٤ ساعة حتى في أيام العطلات والأجازات الرسمية من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٥١٠٠
قانون التصالح في مخالفات البناء
قانون التصالح في مخالفات البناء، حددت المادة (13) من قانون التصالح في مخالفات البناء الجهات التي يحصل عليها أموال التصالح فى مخالفات البناء.
وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية
ج- نسبة (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتؤول إلى المحافظات والهيئات المشار إليها بالمادة الرابعة من القانون 119 لسنة 2008 كل حسب نطاق ولايته.
قانون التصالح فى مخالفات البناء
حددت المادة (٢) من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عددا من الحالات التي يجوز التصالح فيها وفقًا لهذا القانون.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
