محكمة الأسرة تقضي لسيدة بأجر شهري نظير حضانتها لصغيرها

قضت محكمة الأسرة نيابة شرق القاهرة بإلزام أب أن يؤدي ٣٠٠ جنيه شهريا لطليقته مقابل حضانتها للأطفال.

وصدر القرار في الدعوى رقم ٣٣٣٠ لسنة ٢٠٢٣ برئاسة المستشار أحمد عب العزيز وعضوية كل من أحمد محمد وعبدالرحمن صلاح وبحضور الخبير إيمان عبد الموجود خبير اجتماعي وشيماء محمد خبير نفسي بإلزام ه.م بأن يؤدي للمدعية م.م ٣٠٠ جنيه شهريا أجر حضانتها للصغير.

الفرق بين أجر الحضانة وأجر الرضاعة وأجر المسكن

يخلط البعض بين أجر الحضانة وأجر الرضاعة وأجر المسكن، وهو ما فسره الخبير القانوني وحدد معايير تحديده.

يقول علي نبيل المحامي: ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة ويستمر اجر الحضانة طوال مدة بقاء الطفل المحضون مع حاضنته، أما أجر الرضاعة فيبدأ من تاريخ ميلاد الطفل وحتى سنتين من هذا التاريخ، أما أجر المسكن فيظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى.

وأوضح أن المبلغ المستحق للحضانة، يكون نظير خدمة الصغير ومختلفة عن نفقة الصغير من مأكل وملبس ومسكن، يتحدد بناءا علي دخل الزوج، وأجر الرضاعة يتم تحديده من قبل المحكمة وفق دخل الزوج، وأجر المسكن يكون حسب مرتب الزوج، بحيث يكون سعر إيجار مسكن يعادل مستوى مسكن الزوجية.

موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:

1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.

2- يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.

4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغني الولد عن خدمة النساء.

5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.

رفع دعوى نفقة صغار  

يمكن للمرأة حال عدم رغبتها إقامة دعوى طلاق، وامتناع زوجها عن دفع نفقة معيشة لأطفاله، مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، عملا بالمادة 18 مكررا ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.

رفع دعوى تبديد قائمة المنقولات 

وفي حالة نقص أو بيع أي شيء من أثاث المنزل من قبل الزوج دون موافقة زوجته وأخبارها، فيحق لها رفع جنحة تبديد منقولات لأن المنقولات الزوجية تعتبر على سبيل الأمانة بالنسبة للزوج (وفقا لقائمة المنقولات).

تحريك دعوى مصاريف مدارس  

وفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس، وذلك غير ملزم لها برفع دعوى طلاق.

دعوى على الزوج البخيل  

وفي حالة بخل الزوج وعدم تحمله نفقات العلاج وشراء الأدوية أو رفضه أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.

دعوى شراء ألعاب للطفل

في حالة تذمر الأب ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره في محاولة منه لتحسين حالتهم المزاجية والنفسية، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، لتأثير رفض والده أن يشتري له ألعاب مثل أصدقائه الصغار على نفسيته بالسلب.