بعد واقعة الوفد، أزمة المرشح الرئاسي تشتعل داخل الأحزاب المعارضة، والخلافات تضرب الكيانات السياسية

الأحزاب، يبدو أن أزمة المرشح الرئاسي لانتحابات رئاسة الجمهورية قد أزاحت الستار عن حقيقة وطبيعة الممارسة السياسية داخل الأحزاب المعارضة لتكشف حقيقة الخلافات بين أعضائها فبمجرد التلويح عن الانتخابات الرئاسية تفجرت الأوضاع داخل بعض الأحزاب نتيجة عدم الاتفاق على مرشح بعينة ورغبة البعض فى الترشح وابرزها ما يحدث داخل حزب الوفد وداخل الحركة المدنية. 

أزمة حزب الوفد 

بدأت الأزمة داخل حزب الوفد  بين الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، وفؤاد بدراوي السكرتير العام المساعد، وتدخل عدد من أعضاء الهيئة العليا في الأزمة، مستندين إلى لائحة الحزب الداخلية، أي أنهم في خندق بدراوي.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

أصدر فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، بيانا جديدا حول إعلان رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

نص بيان فؤاد بدراوي

وجاء نص البيان كالتالي: "الدكتور عبد السند يمامة انتُخِب رئيسا للوفد وفقًا لأحكام المادة ١٩ من النظام الداخلي للحزب، فهو إذن «يمثل الحزب في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء، ولدى أية جهة خاصة أو عامة في الداخل والخارج وفي مواجهة الغير».. أما صفته كمرشح لحزب الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية فلا تثبت له إلا وفقا لما جاء بنص خاص في المادة ١٩ مكرر «إذا قررت الهيئة العليا خوض انتخابات رئاسة الجمهورية تدعى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لانتخاب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح من أعضاء الهيئة العليا، وذلك بالاقتراع السري».. وهذا النص وحده دون غيره ينظم خوض حزب الوفد انتخابات رئاسة الجمهورية. وقد حصر حق الترشح في أعضاء الهيئة العليا واستلزم اتخاذ إجراءين متتاليين لتمام عملية الترشح:

أولا: أن تتخذ الهيئة العليا قرارًا بخوض الانتخابات.

ثانيا: أن تدعى الهيئة الوفدية لتسمية المرشح عن طريق الاقتراع السري.. وبمقتضى ذلك وجوب صحة هذين الإجرائين لثبوت الصفة الحزبية للمرشح؛ إذ أن ثبوتها مناطه أحكام النظام الداخلي فقط وفقا للقواعد العامة.

الهيئة العليا لم تجتمع لبحث خوض الانتخابات الرئاسية ولما كانت الهيئة العليا لم تجتمع لبحث مسألة خوض الانتخابات الرئاسية، ولم تحدد بشأنها قرارًا كما هو معلوم للكافة، ولما كانت الهيئة الوفدية لم تُدعَ لتسمية المرشح، فلا يجوز اعتبار الدكتور عبد السند مرشحًا للوفد في هذه الانتخابات الرئاسية، وإن كان ذلك لا يمنعه من خوضها مستقلًا متى استوفى الشروط التي يستلزمها الدستور.. وبناء على ما تقدم لا يحق للدكتور عبد السند يمامة أن يدعي أنه مرشح الوفد، وإلا كان ذلك بمثابة انتحال صفة يعاقب عليه القانون، كما لا يجوز له أن ينفق على حملته الانتخابية من أموال الوفد وإلا شكل ذلك جريمة استيلاء علي المال العام.

تجاهل رئيس الحزب لأحكام النظام الداخلي للوفد
وأضاف البيان: "وفي هذا السياق المؤسف، رأيت من واجبي أن أخبر جموع الوفديين بالمخاطر التي تهدد الحزب بسبب تجاهل رئيسه لأحكام النظام الداخلي للوفد وتنكره لتراثه الراسخ ولمبادئه الديمقراطية.. كما أريد أن أطمئن الوفديين وأعلمهم أننا نجري مشاورات مع قيادات الحزب وقواعده التي خاضت معارك الوفد منذ عودته للحياه السياسية، وانخرطت بصدق في مسيرته، وناضلت من أجل حقوق أبناء مصر في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وذلك حتى نصل معًا إلى أفضل الطرق لإعادة الأمور إلى نصابها ومواجهة الأخطار المحيطة بالوفد لضمان استمرار مسيرته الوطنية".

انتخابات رئاسة الجمهورية 

وقال:"حدثت سوابق عندما ترشح الدكتور نعمان جمعة في انتخابات رئاسة الجمهورية لم يأخذ موافقة الهيئة العليا ولا الهيئة الوفدية هذا هو التفسير القانوني واللائحي ومن يرفض هذا التفسير من أعضاء الهيئة العليا عليه أن يتقدم بطلب سحب ثقة تتوافر فيه الشروط ونحتكم إلي الهيئة الوفدية إما تأيد بقا رئيس الوفد أو حل الهيئة العليا الحالية هذا التفسير القانوني للائحة الوفد فلا مجال للخيال ونحن حزب مؤسسي ليس عائلي".

حزب المحافظين 

أما حزب المحافظين فلم يكن بعيدا عن المشهد بعد استضافته للنائب السابق أحمد طنطاوى بأحزاب الحركة المدنية حيث قال المهندس محمد أمين الأمين العام للمجلس التنفيذي لحزب المحافظين: "الحزب يطالب بترشيح المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك بفضل مواقفه السياسية القوية".

مرشح حزب المحافظين في انتخابات الرئاسة

وأكمل:"قرطام هو المرشح الأمثل  لحزب المحافظين لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة".

وتابع: "هناك رغبة قوية من قبل أعضاء حزب المحافظين لترشح المهندس أكمل قرطام للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأكد: "قادرون على جمع الـ25 ألف توكيل خلال أسبوع بشرط أن يستقبل الشهر العقاري التوكيلات والممارسات تكون طبيعية".

حزب الدستور 

وفى حزب الدستور ناقش أعضاء الهيئة موقف الحزب من بدء الحملات الانتخابية الرئاسية من جانب رئيس الجمهورية ومن بعض المرشحين المحتملين، وقد وافق أعضاء الهيئة على مقترح رئيسة الحزب بتشكيل وحدة عمل للانتخابات الرئاسية لرصد التطورات وتحليل وتقدير للموقف الخاص بكل مرشح. كما جاء تصويت الهيئة العليا للحزب بالموافقة علي مشروع القرار الذي تقدم به أمين محافظة القاهرة أحمد تيجاني على خلفية توصية المكتب السياسي للحزب، ونص القرار على إرجاء قرار التقدم بمرشح من الحزب أو دعم أي من المرشحين المحتملين من خارجه حتى يتبين أبعاد الموقف السياسي، والانتظار لحين الاطمئنان لضمانات نزاهة إجراءات العملية الانتخابية 

تيار الاستقلال 

أما  تيار الاستقلال  فقد أعلن خلال اجتماعه الختامى الموسع فى منطقة غرب الدلتا والتى تشمل ٣ محافظات وهي البحيرة والإسكندرية ومطروح عن قراره بترشيح المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى ورئيس هيئة الشبان العالمية لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة، وأن هذا القرار جاء عقب إجتماعات مكثفة على مدار الشهرين الماضيين، وذلك فى ضوء إصرار الهيئات الرسمية لتيار الإستقلال على مستوى الجمهورية على تأكيد ترشيح المستشار أحمد الفضالى لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية..