تفاصيل سجن عصابة نسائية تخصصت في الإتجار بالبشر، تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة «أبرز التهم»

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية بالسجن 3 سنوات لسيدتين كونتا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالبشر وتهريبهم إلى إحدى الدول الأجنبية مقابل مبالغ مالية وتغريم كل من المتهمتين مبلغ مالي 200 ألف جنيه. 

نص أمر إحالة المتهمتين

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين وآخرين مجهولين كونوا جماعة إجرامية منظمة لـ تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني كما أنهم وآخرون مجهولون انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على كسب مادی 

تزوير شهادات كورونا

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بتزوير محرر رسمي وهو شهادات تحليل فيروس كورونا  منسوب صدورها للادارة المركزية معامل وزارة الصحة والسكان بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعدوه بأن أمدوه بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها وذيلها بعلامات نسبها زورًا لذات الجهة المختصة بإصدارها فوقعت الجريمة.

عقوبة الاتجار في البشر

ونصت المادة 6 من قانون الهجرة غير الشرعية على عقوبات مشددة إزاء تهريب المهاجرين أو الشروع فيها من الأراضي الماضية وهو ما تشيد بها الجهات الدولية ذات الصلة، فالإجراءات المصرية لوقف التهريب للخارج هي الأفضل في المنطقة حتى الآن وذلك بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم.

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خَمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.

يوفر مجلس الوزراء بموجب قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية لجنة تسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.

وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية.

وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناءً على طلبها.

وللجنة أن تستعين بمَن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى،ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد مقرها، والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الأمانة الفنية للجنة 

يكون للجنة أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة، وتتبعها الوحدات الآتية:

- وحدة التوثيق والمعلومات.

- وحدة الشئون المالية والإدارية.

- وحدة التدريب والمنح التدريبية. 

محاولة القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر

كما طالب الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بصفة خاصة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

واعتبر "الوحش" فى تصريحات له اليوم إنشاء هذا المركز بمثابة أول خطوة حقيقية للقضاء على ظاهرة الاتجار فى الأعضاء البشرية، مؤكدًا أن هذا المركز سيكون واحدة من أهم المؤسسات الصحية المتكاملة والتى ستخدم المرضى من المصريين والعرب والأفارقة.

وقال الدكتور محمد الوحش إن عمليات نقل الأعضاء البشرية شهدت ثورة طبية وعلمية كبيرة على المستوى العالمى ومصر لابد أن تساير هذه الثورة الطبية والعلمية العالمية، مؤكدًا أن مصر تمتلك كبار اساتذة الطب فى مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومنهم من يعملون داخل أكبر وأعرق المؤسسات الطبية العالمية.

وأوضح الوحش أن المركز الإقليمى لزراعة الأعضاء سيتيح العمليات فى مختلف التخصصات.

 وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب إلى إنشاء سجل قومى من ناحية المتبرعين للأعضاء وهناك مركز يتم التسجيل به بشكل مميكن من المتلقين وعلى الراغبين التبرع بعد الوفاة أن يسجلوا بالشبكة لزراعة الأعضاء.

تجدر الإشارة إلى أن المركز المصرى لزراعة الأعضاء البشرية سيكون داخل المدينة الطبية العالمية بمعهد ناصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع والمرضى والمتبرعين وسيضم المركز 300 سرير بواقع 52 سرير رعاية فائقة و56 رعاية متوسطة و12 غرفة عمليات و10 ماكينات للغسيل الكلوى  كما سيضم المركز معمل متكامل و12 عيادة خارجية  ومركز تأهيل وكذلك قسم للطوارئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.