قصة إقالة الرجل القوي في وزارة الإسكان

لم يكن يوما حافلا بالعمل المعتاد كما هي عادة مكتب مدير مكتب الوزير، كل شيء كان مرتبكا وغامضا وغير واضح لطبقة الموظفين الملحقين بمكتب وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وبدا واضحا أن هناك أمرا جللا غير مفهوم بعد سنوات من عمل الرجل في موقعه.

وبطريقة مرتبكة أراد اللواء محمد عصام مدير مكتب وزير الإسكان أن يجمع بعض متعلقاته قبل المغادرة بينما كانت أصوات الموظفين تختلط في مزيج من الهمهمة غير المفهومة فاللواء محمد عصام كان يوصف بالرجل القوى في وزارة الإسكان كلها وليس مكتب الوزير فقط.

لم يكن قرار إنهاء عمل اللواء محمد عصام وحيدا فقد كان على مقربة من مكتبه وبنفس الطابق يجمع المستشار حسام كامل المستشار القانوني للدكتور عاصم الجزار بعض أوراق ومتعلقات من مكتبه بعد صدور قرار بإنهاء عمله بالوزارة وعودته إلى هيئة النيابة الإدارية التي ينتمى إليها.

واللواء محمد عصام عمل ضابطا بوزارة الداخلية وشهد له من تعامل معه أو عمل تحت قيادته أنه واحد من الكفاءات التي أهلته لأن يصبح فيما بعد الحارس الشخصى للدكتور عاطف صدقى رئيس وزراء مصر الأسبق بعد أن كان قد ألحق بالحراسات الخاصة.

ألقت الأيام باللواء محمد عصام في وزارة الإسكان وكان يشغل منصبا يتناسب مع خبراته كمسئول أمنى رفيع المستوى بالوزارة ولم تكن له علاقة من قريب أو بعيد بمكتب وزير الإسكان عندما كان يتولى أمرها الدكتور مصطفى مدبولى وقبل أن يصبح رئيسا للوزراء.

وتولى الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة مجلس الوزراء وجمع بين رئاسته لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان في بادئ الأمر وبعد تولى الدكتور عاصم الجزار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وجد نفسه بدون مدير مكتب حيث اصطحب مدبولي معه مديرة مكتبه المهندسة راندا المنشاوي التي اشتهرت بين أقرانها بدقتها وحضورها القوى.
لم يعرف على سبيل الدقة من رشح اللواء محمد عصام لتولى منصب مدير مكتب الدكتور عاصم الجزار ولم يعرف من هي الجهة التي رشحته لهذا المنصب وأصبح الرجل مديرا لمكتب الوزير والمرافق الدائم له في كل اجتماعاته داخل الوزارة وخارجها ربما بحكم عمله الجديد.

بزغ نجم اللواء محمد عصام في الوزارة وأصبح واحدا من العارفين بتفاصيل الوزارة الأغنى والأكبر في بر مصر وكان يستمر في عمله لساعات طويلة سواء داخل المكتب أو مصاحبا للوزير في جولاته واجتماعاته الخارجية وشهد له من تعامل معه بالكفاءة والمثابرة والدأب.

وأصبح محمد عصام اسما مهما داخل وزارة الإسكان بالممارسة الفعلية ولم يكن يخطر ببال أحد صدور قرار بإنهاء عمله أو انتهاء عمله فقد كانت كثير من مفاتيح الملفات بيده، يحفظ التفاصيل ويتذكر المنسى ويدلي بدلوه في كثير من الأمور الفنية والأمور اليومية.

بعد صدور قرار إنهاء عمله مصاحبا بقرار إنهاء عمل المستشار حسام كامل المستشار القانونى للوزير لم يمض الأمر دون ضجة صاحبت صدور القرار الذي لم يمض عليه أكثر من ثلاثة أيام حيث تناقلت الألسنة عددا من الوقائع المرتبطة بإسناد أعمال لشركات يملكها أعضاء في البرلمان.

ورغم أن ما تردد كثير من أحاديث إلا أن كل ما قيل  يمكن وصفه بالنميمة حيث لم يصدر بيان من أية جهة رقابية تدين الرجلين أو تشير إلى وقائع فساد تخصهما فيما يتعلق بعملهما الوظيفي داخل الوزارة، ولم ترق الأحاديث المتداولة إلى مرتبة المعلومات حتى تاريخه.

الثابت لدينا أن اللواء محمد عصام في بيته وقد صلى الجمعة الماضية بمسجد قريب من منزله والثابت أيضا أن المستشار حسام كامل ينهى إجراءات عودته إلى هيئة النيابة الإدارية التي ينتمى إليها والثابت أيضا انه لم تصدر أية جهة رقابية بيانا يخص الرجلين حتى تاريخه.