30 جرام دهب، حكم قضائى برد الشبكة لشاب بالشرقية

قررت محكمة استئناف عالى الزقازيق محافظة الشرقية بتأييد حكم أول درجة من محكمة الأسرة بمدينة الزقازيق إلزام فتاة عشرينية برد الشبكة التى تقدر بـ 30 جرام ذهب لشاب بعد فسخ خطبتهما في وقت سابق.

جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهمين بقتل شاب في الشرقية

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية عندما أقام أحد الأشخاص بدعوى بطلب رد الشبكة وقدرها 30 جراما من إحدى الفتيات المقيمة بدائرة مركز ومدينة كفر صقر محافظة الشرقية وقال في الدعوى، إنه تقدم لخطبة المدعى عليها واتفقا على شبكة وتم عمل فرح ودعوة الأهل والأقارب وبلغت تكاليف الفرح أكثر من 100 ألف جنيه وأنها عدلت عن الخطبة.

وبعد تداول الدعوى بالجلسات قضت محكمة الأسرة أول درجة وإلزامها برد الشبكة، فقامت المدعى عليها بالاستئناف على الحكم أمام محكمة استئناف عالى الزقازيق وقضت محكمة استئناف عالى الزقازيق بتأييد حكم أول درجة.

أسباب محكمة استئناف الزقازيق

وأضافت محكمة الاستئناف (الزقازيق) أسباب جديدة وهى أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب القانونية وأن للخاطب فى ظل التعديل الذى استحدثه القانون 1 لسنة 2000 استرداد الشبكة طالما لم تهلك أو تستهلك إذا لم يتم انعقاد الزواج، سواء كان العدول عن الخطبة بسبب يرجع إليه أو إلى المخطوبة إعمالا لقول الراجح من المذهب الحنفى فى هذا الخصوص والواجب التطبيق لخلو القانون 25 لسنة 1929 من تنظيم الأمر وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم لأسبابه فضلا عن هذه الأسباب.
 

في حالة فسخ الخطوبة.. الخطوات القانونية لاسترجاع الشبكة

دعوى رد الشبكة إحدى الدعاوى القانونية التي يرفعها الشباب لاستيراد الشبكة بعد فسخ الخطوبة، وتستعرض “فيتو” أبرز المعلومات عن تلك الدعوى وكيفية رفعها.

يقول المستشار على نبيل محامي: العرف هو أحد مصادر التشريع في القانون المصري، ومن المتعارف عليه أنه في حالة فسخ الخطوبة من طرف الخاطب لا يحق له المطالبة بالشبكة، أما اذا كان السبب يرجع للمخطوبة في هذه الحالة يطالب برد الشبكة وكافة الهدايا.

وأوضح نبيل: وفي الحالة الأخيرة إذا رفضوا رد الشبكة والهدايا، يحق له استرجاعها عن طريق إقامة دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وعلى اعتبار أن الشبكة من الهدايا فيسري عليها ما يسري على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا لنص المادة 500 من القانون المدنى.

واستكمل: يمكن اثبات ذلك عن طريق طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة، ويجب عليه تقديم مستندات منها إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات.

وأكد أنه على اعتبار أن الشبكة من المهر، وفي حال عدم إتمام الزواج لأي سبب يرجع لفعل المدعى، فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر.

وكشف عن الصعوبات التى تواجه الخاطب أمام المحكمة حال إنكار المخطوبة أخذها الشبكة أو الهدايا من الخاطب، ففى هذه الحالة يقع عبئ الإثبات على الخاطب، بالنسبة لدعوى رد الهدايا إذا كانت مستهلكة مثل الطعام والملابس فلا تسترد بذاتها، أو قيمتها، لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا، أما إذا كان هناك شيء باقي من المستهلك فيرده وإذا لم يبق منه شيء فلا إلزام بالرد.

واختتم:  يرجع الأساس في المطالبة في جميع الأحوال إلى العرف، نظرا لأن أغلب الأحوال يكون مصاريف الخطوبة على أهل المخطوبة، وذلك الأمر قد يكون اكثر كلفه من ثمن الشبكة، لذلك تلك القضايا لا تجدها كثيرا في أروقة المحاكم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.