قانوني يشرح عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية

شرح الخبير القانوني عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية. 

وقال البنا: إن القانون جرم واقعة تبديد قائمة المنقولات الزوجية، حيث تحدث قانون العقوبات المصري في المادتي 341 و342 على قائمة المنقولات الزوجية، ولا بد من التأكيد على أن المشرع استعان بالقانون الجنائي لتجريم بعض العقود، والتي يندرج تحت مظلتها قائمة المنقولات.

وأشار البنا: يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن 3 سنوات، وذلك لكل من بدد قائمة المنقولات الزوجية، وذلك إذا وقع على قائمة تفيد باستلام هذه المنقولات.

وأكد البنا: أن قائمة المنقولات الزوجية هي عرف شائع في المجتمع المصري ويقوم على أن تدون المرأة في قائمة ما تقوم بشرائه هي أو عائلتها أو زوجها من مقتنيات وأثاث لمنزل الزوجية، على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه ملزم بردها إذا طُلب منه ذلك، كما تعد القائمة عقدًا من عقود الأمانة، التي عاقب القانون المصري الزوج على خرقه.

وتسمى جريمة تبديد منقولات زوجية، وعاقب قانون العقوبات عليها بعقوبة تصل لـ3 سنوات، وذلك لكل من بدد قائمة المنقولات الزوجية
قانون قائمة المنقولات الزوجية، وضع قانون قائمة المنقولات الزوجية الجديد عدد من الأهداف حيث يستهدف مشروع القانون حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.

قائمة المنقولات الزوجية

 قانون قائمة المنقولات الزوجية، وقال محمود عصام: الفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذي دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

قائمة المنقولات الزوجية

وأوضح أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص، موضحا أن مسألة التوثيق ستقضي على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون، تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذى مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع،  ويخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في كافة الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، 

كما توفر وقت وجهد المتقاضين وتقضى على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها، مؤكدا أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقارى، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقارى، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائى.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية